حالة من الجدل تشهدها فرنسا، بعد إقرار مشروع قانون يحدد السن القانونية لممارسة الجنس وفق اتفاق بـ13 سنة، وهو الأمر الذي أثار ردود فعل واسعة بين مؤيد ومعارض لتلك الخطوة.
ووافق مجلس الشيوخ علي هذا القانون الخميس الماضي استناداً لأولوية "حماية القصر" من الجرائم الجنسية، إلا أن كثيرين اعتبروه لا يحقق هذا الغرض، حيث يجيز ممارسة الجنس مع الأطفال ولا يقع على مرتكب الفعل جرم حال عدم تقدم الطفل بشكوى بالإغتصاب.
ويهدف مشروع القانون، الذي أعدتهالسيناتور ''أنيك بيلون''، إلىوضع حد للعمر المسموح لممارسة الجنس بالتراضي كي لايضطر الأطفال لتبرير تعرضهم للتحرش أو الاغتصاب.
ومن جهة أخرى يطالب عدد من أعضاء اليسار في فرنسا الحصول على تعديل أعلن عنه سناتور باريس ، ماري بيير دي لا جونتري ، بهدف تعزيز العقوبة المفروضة على العنف الجنسي، والعقاب بالسجن 20 عامًا على علاقة جنسية بين شخص بالغ وقاصر دون سن 18 عامًا وهذا دون الحاجة إلى إثبات أنها حدثت بالعنف أو الإكراه أو التهديد أو المفاجأة.
وطالب مارى بيير دى لا جونترى بإجراء اقتراع شعبى لجعل الـ18 هو السن القانوني لممارسة الجنس بالتراضى ، وتجريم اى فعل جنسى لمن دون هذا العمر حتى وإن كان بالتراضى.
وقالت ''أنيك بيلون''، إن "القانون الفرنسي الحالي لا يوفر حماية كافية للأطفال من المتحرشين الجنسيين"، وبالقانون الجديد،لن يضطر الأطفال دون سن 13 عامًا بعد الآن إلى تبرير عدم الموافقة عند ممارسة الجنس مع شخص بالغ.
ومشروع القانون، يجرم أي فعل جنسي بين شخص بالغ وقاصر دون سن 13.
وبعد إقرار مشروع القانون من قبل مجلس الشيوخبأغلبية الأصوات (343 صوتًا من أصل 345 ودون رفض) يخلق هذا التعديل جريمة جديدة محددة لتجريم الأفعال الجنسية بين البالغين والأطفال، وبالتالي، فإن أي شخص بلغ سن الرشد يتعمد ممارسة الجنس مع طفل قاصريقل عمره عن 13 عامًا يعاقب بالسجن لمدة 20 عامًا.
وبالنسبة إلى سيسيل ناز-تيولي ، المحامية المتخصصة في القانون الجنائي في نقابة المحامين في فرساى والتي تعارض القانون ، " يجب اعتبار أن القضاة يؤدون عملهم بشكل سيء حال خروج هذا القانون إلى النور والعمل به.
ويرى بعض النواب من حزب الجمهورية إلى الامام الفرنسي الحاكم ، أنه من الضرورى رفع سن ال13 من أجل ممارسة الجنس بالتراضى، وان هذا السن يحرم الأطفال من الحماية اللازمة لهم.
ويشار إلى أن المشروع ينص على تمديد فترة التقادم في حالة عدم الإبلاغ عن العنف الجنسي ضد قاصر. حيث سترتفع فترة التقادم إلى عشر سنوات من سن الرشد للضحية في حالة ارتكاب جنحة وإلى عشرين عامًا في حالة ارتكاب جريمة.
وفى عام 2018 حددت الحكومة الفرنسية سن ممارسة الجنس للفتيات عند 15 عاما، ما يجعل أي علاقة جنسية يقوم بها راشد مع فتاة أصغر سنا من ذلك اغتصابا في نظر القانون.
ورحبت وزيرة المساواة؛ مارلين تشيابا، بهذه الخطوة، التي استندت إلى آراء الأطباء والخبراء القانونيين.
يُذكر أن القانون الفرنسي لا يجرّم حاليا إقامة علاقة جنسية مع طفلة سنها أقل من 15 عاما، إلا إذا ثبت أن العلاقة كانت بالإكراه.
وجاء التغيير بعد الجدل الذي أثارته قضايا اتهام رجال في المحاكم بإقامة علاقات جنسية مع بنات في سن 11 عاما، حيث لا يستطيع القاضي، وفق القانون، إدانة المتهمين بالاغتصاب، بل فقط بالاستغلال الجنسي لقاصر إذا ثبت الإكراه، وأقصى عقوبة في هذه الحالة هي السجن 5 أعوام وغرامة مالية قيمتها 75 ألف دولار.
ولا يُفرّق القانون الفرنسي بين عقوبة الاستغلال الجنسي لقاصر أو غير قاصر، ولكن العقوبات في جريمة الاغتصاب أقسى بكثير.
وانحصر النقاش حول تحديد سن ممارسة الجنس للفتاة بين 13 و15 عاما.
وعبّرت وزيرة المساواة "تشيابا" لوكالة الأنباء الفرنسية عن "سعادتها الكبيرة" باختيار السن الأعلى، فيما ساند الرئيس، إيمانويل ماكرون، هذا السن.
بدورها قالت وزيرة التضامن والصحة، أنييس بوزن، لصحيفة "لوفيجارو" إن تحديد السن القانوني لممارسة الجنس "يزيد وعي الناس"، ويجعل كل واحد على بصيرة "بما هو قانوني وما هو غير قانوني."
وكانت محكمة فرنسية أسقطت في نوفمبر تهمة الاغتصاب عن رجل مارس الجنس مع طفلة عمرها 11 عاما، لأن الضحية لم تُثبت أنه "أجبرها أو هددها أو عنفها أو فاجأها."
وفي قضية ثانية كانت الفتاة أيضا بعمر الـ11 عاماً، لكن النيابة العامة حولت الدعوى المرفوعة بتهمة الاغتصاب إلى تهمة "الاعتداء الجنسي" لأن المحققين اعتبروا أن العلاقة تمت بالموافقة.
وبحسب "بي بي سي"؛ تختلف السن القانونية لممارسة الجنس بين الدول الأوروبية، على النحو التالي:
14 عاما في النمسا وألمانيا، والمجر وإيطاليا والبرتغال
15 عاما في اليونان، وبولندا والسويد
16 عاما في بلجيكا، وهولندا وإسبانيا، وروسيا
17 عاما في قبرص
أما في بريطانيا فالسن القانوني لممارسة الجنس هو 16 عاما، ويتمتع الأطفال دون سن 13 عاما بحماية إضافية، هي أنهم لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يوافقوا على ممارسة الجنس.