عقدت السلطات الإيرانية اجتماعا لخبراء القيادة، لبحث خطوات إيران بشأن برنامجها النووى وتخصيب اليورانيوم، حيث تعهد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، على خامنئى، بألا ترضخ بلاده للضغوط الخارجية، مؤكدا على أن إيران بإمكانها تخصيب اليورانيوم حتى بمستوى 60%.
ووفقا لموقع روسيا اليوم قال المرشد الإيرانى على خامنئي: لن نخضع للتهديد وقادرون على رفع تخصيب اليورانيوم لـ 60، مؤكدا أن إيران لن ترضخ للضغوط، وأن إيران يمكنها تطوير السلاح النووى لكنها لا تريد ذلك ولن تغير نهجها من الاتفاق حول برنامجها.
وقال على خامنئى، خلال اجتماع لخبراء القيادة بمشاركة رئيس إيران، حسن روحانى، أن سقف تخصيب اليورانيوم فى إيران ليس نسبة نقاء 20% وهو لن يقتر على هذا المستوى، مشددا: "قد نتخذ قرارا برفع التخصيب حتى درجة 60% وفقا لحاجات البلاد، موضحا أن إيران لن ترضخ للضغوط الخارجية ولن تتخلى عن موقفها بشأن الاتفاق النووى، موضحا أن النهج الأمريكى والأوروبى تجاهها غير منصف.
ولفت المرشد الإيرانى، إلى أن الاتفاق النووى محدود بعدة سنوات وفى حال نفذه الطرف المقابل ستنفذه إيران أيضا، موضحا أن الغرب يتخذ السلاح النووى ذريعة ضد إيران وهو يدرك أنها لا تسعى لحيازة السلاح النووى، كما هو يعارض امتلاك بلاده حتى للأسلحة التقليدية لأنه يريد أن ينزع منها عوامل القوة.
وتابع على خامنئى، أن أوروبا وأمريكا تتحدث بغطرسة وأى منها لم تنفذ التزاماتها فى الاتفاق النووى، موضحا أن إيران نفذت الاتفاق النووى لمدة طويلة والطرف المقابل هو من انتهك التزاماته. وخفض الالتزامات النووية كان ردا على خرق الطرف المقابل للاتفاق النووى، مؤكدا أن الموقف والبيانات الأوروبية غير منصفة ومتكبرة وطهران لن تتخلى عن نهجها فى الاتفاق النووي.
وقال المرشد الإيرانى، إنه إذا قررت إيران صناعة السلاح النووى لا يمكن للنظام الصهيونى ومن أكبر منه منعها عن ذلك، موضحا أن ما يمنع إيران من تطوير السلاح النووى هو فكرها ومبادئها التى تحظر صناعة الأسلحة النووية أو الكيميائى، لافتا إلى أن إيران لا تفكر فى صناعة السلاح النووى، وقتل الأبرياء طريقة أمريكية غربية" ترفضها طهران.
وأضاف على خامنئى أن إيران مصرة على الحصول على القدرات النووية التى تحتاجها ويمكن الاتجاه نحو التخصيب بدرجة 60% لأغراض غير عسكرية، كما شدد على أن إيران لن تتراجع فى الملف النووى وست مضى بقوة فى الحصول على القدرات النووية، موضحا أن الغرب يريد أن تكون إيران بحاجة إليه فى تأمين الطاقة النووية لتتحول إلى أداة للابتزاز وفرض القوة على إيران.
من جانبه حذر رئيس لجنة الأمن القومى فى البرلمان، مجتبى ذو النور، من أنه ينبغى تمزيق الاتفاق بين الحكومة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإلا سنقدم روحانى للمحاكمة، لافتا إلى أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية أرسلت خادمها، رافايل جروسى، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى طهران، ليحصل على تنازلات منا.
جدير بالذكر أن 226 نائبا فى البرلمان الإيرانى، كانوا قد وقعوا الأحد، على بيان، أكد ضرورة وقف العمل بالبروتوكول الإضافى الخاص بالاتفاق النووى فى 23 فبراير الجارى، فى حين أن الاتفاق الجديد مع الوكالة الدولية يقضى باستمرار التعاون الإيرانى معها، بما فى ذلك بشأن عمل المفتشين الدوليين.