كشف مصدر ليبى مطلع عن عقبات تواجه رئيس الحكومة الجديد عبد الحميد الدبيبة في حسم تشكيلته الوزارية، مشيرا إلى تمسك الأقاليم الثلاثة بعدد من الحقائب الوزارية خاصة الوزارات السيادية ومنها الداخلية والدفاع والخارجية.
وأكد المصدر الليبى في تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن رئيس الحكومة الجديد ملتزم بخرجات ملتقى الحوار السياسى وخاصة فيما يخص منح 30 % من تشكيلته الحكومية للمرأة، مشيرا إلى أن الحكومة ستتعامل بجدية مع الملفات التي تحتاج لتدخل سريع خاصة في قطاع الخدمات، فضلا عن التزامها الكامل بخارطة الطريق التي تشدد على ضرورة إجراء الانتخابات نهاية العام الجارى.
وأشار المصدر إلى أن السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا تسعى لتوحيد كافة المؤسسات في البلاد لتسهيل مهمتها في التعاطى مع الملفات الشائكة، مؤكدا وجود رغبة حقيقية لملاحقة الفاسدين ومن تورطوا في سفك دماء أبناء الشعب الليبى.
إلى ذلك، عقد المجلس الرئاسي الليبي المنتخب اليوم الثلاثاء بمدينة طرابلس اجتماعا مع مجموعة من أعضاء مجلس النواب الليبي عن المنطقة الشرقية، لبحث آلية تشكيل واعتماد الحكومة قبل عرضها على مجلس النواب في الجلسة التي ستعقد في الأيام القادمة حتي تباشر أعمالها.
فيما أكد السفير الأمريكي لدى طرابلس ريتشارد نورلاند، دعم بلاده لخارطة بعثة الأمم المتحدة، واتخاذ الخطوات المؤدية إلى انتخابات ديسمبر القادم، مشددا على ضرورة عقد جلسة مجلس النواب الليبي في أقرب وقت؛ لمنح الثقة للحكومة المعينة.
من جانبه، جدد المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش تأكيد التزام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا القوي بدعم جهود الشعب الليبي لإعادة توحيد ليبيا وسلطاتها ومؤسساتها واستعادة سيادتها الكاملة بما يضمن استدامة الأمن والاستقرار والرخاء.
ودعا كوبيش جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها وتوفير الدعم اللازم لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك خروج القوات الأجنبية والمرتزقة، مؤكدا دعم الجهود الرامية إلى الاتفاق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.
ويطالب أبناء الشعب الليبى بضرورة التزام السلطة التنفيذية الجديدة بخارطة الطريق وإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، وذلك بعد تأكيدات مفوضية الانتخابات في طرابلس على صعوبة الاستفتاء على مشروع الدستور لضيق الوقت.
كان رئيس مجلس النواب الليبى قد أعلن في أغسطس 2018 بأن تعذر إقرار قانون الاستفتاء على مسودة مشروع الدستورأو فشل مقترح تعديل الإعلان الدستوري يعني إنه يتوجب على المجلس تفعيل القرار رقم 5 الصادر عام 2014 والقاضي بانتخاب رئيس مؤقت للبلاد عن طريق التصويت الشعبي المباشر .
وصدر القرار 5 لسنة 2014 فى جلسة مكتملة النصاب لمجلس النواب يوم 14 أغسطس فى أول جلسات عقدها منذ التئامه وأصبح جزءً من الإعلان الدستوري، وذلك فصلاً فى مقترحات "لجنة فبراير" التي قامت بالتعديل الدستوري فى آخر أيام ولاية المؤتمر العام الذي صوت عليه بـ"نعم " وتركت مسألة كيفية انتخاب الرئيس لكي يفصل فيها مجلس النواب .
وعلى إثره أصدر مجلس النواب الليبي هذا القرار وقد منح بموجبه الشعب حق اتخاب رئيس الدولة ، ليغلق بذلك باب جدل فتحه حينها المؤتمر الوطني العام وتيار الإسلام السياسي بشكل خاص حيث كانت هذه الأطراف تصر على أن يقوم البرلمان او الجهة التشريعية بانتخاب رئيس "على الطريقة اللبنانية" بدلاً من أن ينتخب الشعب رئيسه .
ولا يحتاج هذا القرار الى جلسة أو نصاب لإعادة تفعيله أو لأي تعديل دستوري لكونه قد اتخذ فى جلسة مكتملة النصاب القانونى حضرها كل الأعضاء غير المقاطعين حينها بما فيهم فائز السراج الذي كان عضواً بالمجلس عن دائرة حي الأندلس قبل أن يصبح رئيساً لحكومة الوفاق وعددهم ما يزيد عن 140 نائباً .