كيف تحمى بريطانيا قطاع التكنولوجيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبى.. الحكومة تجرى مراجعات لتقييم الوضع.. الاستثمار فى الشركات الناشئة وصناديق خاصة لدعم الصناعة.. وتأشيرات عمل لتوظيف المواهب أبرز الحلول

تعد بريطانيا واحدة من الشركات الرائدة فى مجال التكنولوجيا المالية على مستوى العالم، حيث جذبت 4.1 مليار دولار من استثمارات رأس المال الاستثمارى العام الماضي، وفقًا لهيئة الصناعة Innovate Finance، فهى موطن للعديد من شركات التكنولوجيا المالية - شركات خاصة تزيد قيمتها عن مليار دولار - بما فى ذلك Checkout وRevolut وMonzo. تأثير الخروج من الإتحاد الأوربى على صناعة التكنولوجيا: قالت مراجعة مدعومة من الحكومة البريطانية، إن جائحة " كوفيد - 19" والمنافسة الخارجية تتحدى مستقبل التكنولوجيا المالية فى بريطانيا، وينبغى على البلاد أن تحافظ على قدرتها التنافسية، حيث أدى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى إلى قطع وصول صناعة التكنولوجيا المالية إلى أكبر سوق منفرد فى العالم، مما جعل المملكة المتحدة أقل جاذبية لشركات التكنولوجيا المالية الراغبة فى التوسع عبر الحدود. وبحسب موقع TOI الهندى، فقد حددت المراجعة التى يرأسها "رون خليفة"، الرئيس التنفيذى السابق لشركة المدفوعات المالية العالمية Worldpay، "استراتيجية ونموذج التسليم" الذى يتضمن صندوقًا جديدًا لبدء العمل بمليار جنيه إسترلينى وتأشيرات عمل سريعة لتوظيف أفضل المواهب على مستوى العالم. وقال خليفة لرويترز "يتعلق الأمر بدعم الخدمات المالية ومكانتنا فى العالم وإدخال الابتكار فى الخدمات المصرفية السائدة"، حيث تمتلك بريطانيا 10٪ من سوق التكنولوجيا المالية العالمية، وتدر 11 مليار جنيه إسترلينى (15.6 مليار دولار) من العائدات. وقال وزير المالية ريشى سوناك: "ستقدم هذه المراجعة مساهمة مهمة فى خطتنا للاحتفاظ بتاج المملكة المتحدة فى مجال التكنولوجيا المالية"، مضيفًا أن الحكومة ستستجيب فى الوقت المناسب. وقالت المراجعة، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والاستثمارات الضخمة فى التكنولوجيا المالية من قبل أستراليا وكندا وسنغافورة، والحاجة إلى أن تكون أكثر رشاقة حيث يسرع فيروس كورونا رقم 19 من رقمنة التمويل، كلها تعنى أن مستقبل القطاع فى بريطانيا غير مضمون. فيما قال مايك لافين، الرئيس التنفيذى لشركة fintech Currencycloud: "ما تحتاجه صناعة التكنولوجيا المالية فى المملكة المتحدة حقًا هو الوصول إلى المواهب وسهولة الوصول إلى الأسواق العالمية"، واَضاف "لسوء الحظ، أدت تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى والوباء إلى جعل هذا الأمر أكثر صعوبة فى الآونة الأخيرة." نصائح المراجعة: وقالت المراجعة، إن بريطانيا بحاجة بشكل متزايد إلى تمثيل نفسها كوجهة قوية لتوسيع نطاق التكنولوجيا المالية وكذلك كوجهة للشركات الناشئة، فيما توصى بقواعد أكثر مرونة للإدراج حتى تتمكن شركات التكنولوجيا المالية من اللحاق بنيويورك. وقالت كاى سوينبورن، نائب رئيس الخدمات المالية فى شركة الاستشارات KPMG وأحد المساهمين فى المراجعة: "إن ترك الاتحاد الأوروبى والوصول إلى السوق الموحدة يعد أمرًا مهمًا، لذلك يتعين على المملكة المتحدة أن تفعل شيئًا مهمًا لجعل شركات التكنولوجيا المالية تبقى هنا". ويتعين على شركة التكنولوجيا المالية فى المملكة المتحدة الراغبة فى خدمة عملاء الاتحاد الأوروبى أن تفتح مركزًا لها فى الكتلة، وهو تعهد مكلف بالنسبة لشركة ناشئة، وتسعى المراجعة إلى الانضمام إلى النقاط المتعلقة بسياسة التكنولوجيا المالية عبر الإدارات الحكومية والهيئات التنظيمية، وحشد جهود القطاع الخاص فى إطار مركز جديد للتمويل والابتكار والتكنولوجيا (CFIT). وقالت راشيل كينت، المحامية فى هوجان لوفيلز والمساهمة فى المراجعة: "لا يوجد إطار عمل سوى أجزاء من السياسات الفردية، ولا يوجد مكان يجتمع فيه"، فيما كانت بريطانيا رائدة فى "صناديق الحماية" للسماح للتكنولوجيا المالية باختبار المنتجات على مستهلكين حقيقيين تحت إشراف، وتقول المراجعة أن المنظمين يجب أن ينتقلوا إلى المرحلة التالية وأن يضعوا "صناديق قياس" لمساعدة شركات التكنولوجيا المالية على تجاوز الإجراءات الروتينية للنمو. استعراض القوائم كلفت الحكومة اللورد هيل، مفوض الاتحاد الأوروبى السابق للاستقرار المالي، بقيادة مراجعة لنظام القوائم فى المملكة المتحدة. وبحسب ما ورد التقى رئيس الوزراء بوريس جونسون بمسؤولين تنفيذيين من Deliveroo وRevolut وشركات تكنولوجية أخرى أواخر العام الماضى فى محاولة لإقناعهم بالإدراج فى لندن. يشير تقرير خليفة إلى خفض النسبة المئوية للأسهم فى أيدى المستثمرين العموميين لتجنب إضعاف الداعمين الأوائل للشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا المالية، فضلاً عن "الحصة الذهبية" أو هياكل الأسهم ذات الفئة المزدوجة التى من شأنها أن تسمح للمؤسسين بالاحتفاظ بالسيطرة على شركاتهم والحراسة من عمليات الاستحواذ المعادية. وتأتى الدعوات لإصلاح القوائم فى الوقت المناسب بشكل خاص، حيث يشاع أن عددًا كبيرًا من الشركات بما فى ذلك Deliveroo وWise وDarktrace سيظهر لأول مرة فى وقت لاحق من هذا العام، وفى مجال التكنولوجيا المالية، أحاطت العديد من الشركات - بما فى ذلك Revolut وOakNorth و Checkout.com - بتكهنات الاكتتاب العام، حيث نمت تقييماتها إلى مليارات الدولارات. شراء حصص فى شركات التكنولوجية الناشئة كذلك فقد يكون لدى المملكة المتحدة طريقة جديدة لتحقيق التفوق التكنولوجي، وذلك عن طريق ضخ الأموال مباشرة فى الشركات، حيث تقول مصادر لفاينانشيال تايمز إن بريطانيا تقوم بتأسيس صندوق "Future Fund: Breakthrough"، والذى سينفق ما يصل إلى 375 مليون جنيه إسترلينى (حوالى 522 مليون دولار) على حصص فى "المرحلة اللاحقة" من الشركات التقنية الناشئة. وستساعد هذه الخطوة نظريًا الشركات الواعدة التى يمكن أن تعزز مكانة المملكة المتحدة فى صناعة التكنولوجيا، ولكنها لا تزال بحاجة إلى دعم مالى للمنافسة على نطاق عالمي، وقال المرشدون إن كل استثمار سيتراوح بين "عشرات الملايين من الجنيهات" وستقابله أموال خاصة، ومن ثم ستركز على عدد صغير نسبيًا من الشركات الأكبر حجمًا. ويمكن الإعلان عن صندوق المستقبل جنبًا إلى جنب مع أحدث ميزانية للمملكة المتحدة فى 3 مارس، على الرغم من أنه ليس من الواضح الشركات التى ستكون جزءًا من الموجة الأولى. ولعل صندوق مثل هذا من شأنه أن يثير تساؤلات، فهل توجد آليات لتجنب المحسوبية على سبيل المثال؟ وهل سيكون السكان سعداء بمعرفة أنهم أصبحوا فعليًا مستثمرى رأس مال مغامر؟ ومع ذلك، قد يسعد هذا الأشخاص القلقين من أن شركات التكنولوجيا البريطانية قد تبحث عن مشترين خارجيين أو تتخبط، خاصة أثناء الوباء عندما تكون الموارد شحيحة. خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتدعو المراجعة أيضًا، إلى زيادة التركيز على مناطق أخرى خارج لندن، والتى تهيمن من حيث الاستثمار، ومركز للتمويل والابتكار والتكنولوجيا يهدف إلى دفع التعاون الدولي. يمكن أن تساعد Fintech فى دعم قطاع الخدمات المالية فى المملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث استفادت المراكز المالية الأوروبية فى الأسابيع التى أعقبت إنهاء المملكة المتحدة قواعد الاتحاد الأوروبى فى 31 ديسمبر، حيث سجلت أمستردام، على سبيل المثال، ارتفاعًا فى حجم الصفقات التى تحجزها، فى حين غادر جزء كبير من تداولات المشتقات المقومة باليورو لندن متجهًا إلى نيويورك. قال نيك لي، رئيس الشؤون التنظيمية والحكومية فى OakNorth، لشبكة CNBC: "مع بذل قدر كبير من العمل لتمكين لاعبين جدد من دخول السوق، من الضرورى اتخاذ الخطوات الصحيحة لدعم تلك الشركات المالية فى التوسع أيضًا". وأضاف لي: "مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لدينا فرصة لخلق المزيد من التناسب فى قطاع الخدمات المالية والبيئة التنظيمية، حتى تتمكن شركات التكنولوجيا المالية الناجحة والبنوك الجديدة فى المملكة المتحدة من الاستمرار فى التوسع والنمو بفعالية والتنافس مع الشركات القائمة الأكبر".