أصبح تجاهل تركيا لحقوق الإنسان صارخا بشكل خاص فى الآونة الأخيرة ، فقو لا يقتصر فقط على سجن الأبرياء من صحفيين وطلاب ومتظاهرين ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى ، بل إنه يزيد من الاضطهاد السياسى ويتجاهل أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الداعية للافراج عن الأشخاص المسجونين ظلما ، حسبما قالت صحيفة "الدياريو" الإسبانية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه لقد حان الوقت لكى تمارس الحكومات الأوروبية الضغوط اللازمة على تركيا للوفاء بالتزاماتها وألا تنخدع بالاهداف السامية لخطة عمل الإنسان التى طال انتظارها والتى أعلنها الديكتاتور التركى رجب طيب أردوغان، حيث إنه لا يمكن عكس التآكل العميق للنظام القضائى إلا من خلال الإصلاح الجذرى.
وقالت الصحيفة إن السلطات التركية تزعم منذ فترة طويلة أنها تتعاون مع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ومقرها ستراسبورج والملحقة بمجلس أوروبا المكون من 47 دولة عضو ، لكن حتى لو لم تغير قوانينها وممارساتها لمنع تكرار انتهاكات حقوق الإنسان ، أبدت تركيا عدم احترامها لحقوق الإنسان
وأشارت الصحيفة إلى أت دليل واضح على فك ارتباط تركيا بموقفها المعتاد هو رفضها الإفراج عن شخصيتين بارزتين - عثمان كافالا ، فاعل خير وشخصية بارزة في المجتمع المدني التركي ، وصلاح الدين دميرداش ، زعيم المعارضة السياسية ، الذين سجنوا ظلما لأكثر من ثلاث سنوات وأربع سنوات ، على التوالي.
وأصدرت المحكمة الأوروبية ، التي قبلت تركيا قراراتها على أنها ملزمة ، أحكامًا تطالب بالإفراج الفوري عن الرجلين. وخلصت المحكمة في قراراتها ، التي تنص على انتهاك المادة 18 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، نادرًا ما يتم تطبيقها ، إلى أن اعتقالهم وسجنهم "كان لهما غرض خفي" ، وهو إسكاتهم وقمع التعددية. في النهاية ، اعتبرهم حالات اضطهاد سياسي.
وقد دعت لجنة الوزراء بالفعل ثلاث مرات للإفراج عن كافالا ، المحتجز منذ أكتوبر 2017. وينبغي أن تفعل الشيء نفسه مع دميرداش عندما يجتمع مرة أخرى في مارس.
ما الذي يمكن أن يفعله مجلس أوروبا والدول الأعضاء فيه عندما يظهر بلد ما ازدراءً واضحًا لالتزاماته بموجب الاتفاقية الأوروبية؟.. هناك إجراء محتمل ، وهو الشروع في "إجراءات التعدي" ضد دولة متمردة ، والتي تم استخدامها مرة واحدة فقط، ولذلك فإن منظمة العفو الدولية تحث جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الشروع في "إجراء انتهاك" ضد تركيا لإظهار عزمها القوي على مكافحة الاضطهاد السياسي.
وكانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أصدرت تقريرا بعنوان "بعد مرور عام على عملية الاستعراض.. الحكومة التركية تتجاهل تعهداتها أمام الأمم المتحدة "،والذى ركز على أهم المؤشرات وأنماط انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها السلطات التركية خلال العام الماضي، حيث يهدف التقرير إلى تقديم صورة شاملة عن حالة حقوق الإنسان في تركيا.
وأشار التقرير إلى أن تركيا خضعت لعملية الاستعراض للمرة الثالثة في 28 يناير 2020، وتلقت ما مجموعة 321 توصية رفضت منهم 21 توصية بينما قبلت 215 توصية وتم الإحاطة بالعلم بـ 85 توصية أخري، وعلى الرغم من ذلك لم تفِ الحكومة التركية بتعهداتها بالنهوض بالحقوق والحريات الأساسية، بل على العكس من ذلك فرضت تأميم شبه كامل لحرية الرأي والتعبير وسجنت المعارضين السياسيين ونشطاء الرأي بتهم لها علاقة بمكافحة الإرهاب، ولم توفر لهم المحاكمات العادلة، كما تزامنت هذه الفترة مع إظهار الحكومة التركية نهج أقل في التعاون مع الآليات الدولية بالإضافة إلي الاستمرار في التنصل من الالتزام والتوقيع على المعاهدات الدولية الإنسانية، ناهيك عن عدم اتخاذ تدابير فعالة فيما يخص تعزيز مؤسسات حقوق الإنسان بما ساهم فى ترسيخ بيئة قمعية يحظى فيها مرتكبي الانتهاكات لسياسة الإفلات من العقاب.
وفى السياق نفسه ، وقع 170 عضوا بمجلس النواب الأمريكى من الجمهوريين والديمقراطيين خطابا أُرسل إلى وزير الخارجية، طالبوا فيه إدارة الرئيس بايدن بالتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان فى تركيا.