أولت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية قُصوى تجاه إدارة الاستثمار العام وتوجيه الخطة الاستثمارية تجاه أولويات عمل الحكومة، وكشف بيان وزيرة التخطيط المعروض على مجلس النواب عن زيادة الاستثمارات العامة بنسبة 66% فى الأعوام الثلاثة الأخيرة مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة.
ووفقا لبيان وزيرة التخطيط فقد نتج عن ذلك البدء فى تنفيذ العديد من المبادرات التنموية، كما نتج عن هذه الاستثمارات خلال عامى 2018/2019، 2019/2020، 416 مشروع فى قطاع الكهرباء، 789 مشروعا فى قطاع الإسكان، 145 مشروعا فى قطاع النقل، 37 مشروعا فى قطاع البترول، 458 مشروعا فى قطاع الموارد المائية والرى، وهو ما ترتب عليه تحسين تنافسية مصر عالميا فى العديد من المؤشرات فى مجالات الصحة والتعليم وغيرها من المجالات الأخرى.
وكشف بيان التخطيط أيضا عن زيادة حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظات الصعيد فى الأعوام الثلاثة الأخيرة إلى 104 مليارات جنيه بمعدل نمو بلغ 27% مقارنة بالسنوات الثلاثة التى سبقتها، وزيادة نصيب الفرد من الاستثمارات العامة بنحو 265% مقارنة بالسنة المالية 2014/2015.
وراعت الوزارة توجيه الاستثمارات المتاحة تجاه القطاعات الداعمة للتنمية البشرية وبناء الإنسان، وخاصة فى قطاعات الصحة والسكان، وقد نتج عن هذه الاستثمارات فى السنتين الماليتن 2018/2019،2019/2020 تنفيذ 1650 مشروعا فى قطاع التعليم قبل الجامعى، وإنشاء 9 جامعات تكنولوجية، وبدء الدراسة فى 4 جامعات أهلية، وإنشاء وتطوير 120 مستشفى ووحدة صحية.
كما لعبت الاستثمارات العامة دورا محفزا فى دفع عجلة النمو الاقتصادى، حيث تحققت معدلات نمو تصاعدية فى الأعوام الأخيرة حتى وصلت إلى 5.6% فى النصف الأول من عام 2019/2020 قبل تداعيات فيروس كورونا، فضلا عن تراجع معدلات البطالة إلى 7.3% فى الربع الرابع من السنة المالية 2020/2021 مقارنة بـ9.6% من الربع الرابع من السنة المالية 2019/2020، وانخفاض معدل البطالة السنوى من 13% فى عام 2014 إلى 7.9% فى عام 2019، إضافة غلى انخفاض معدل التضخم إلى 5.7% فى السنة المالية 2019/2020 مقابل نحو 13.9% فى السنة المالية 2018/2019، 33 %فى السنة المالية 2017/2018، فضلا عن انخفاض معدل الفقر إلى 29.7% مقارنة بـ23.5% فى السنة المالية 2017/2018.