نواب : حرص حكومى على تحويل الريف لمناطق إنتاجية وتوسيع عمل المرأة.. ورسالة بإدراك الرئيس السيسى ما تتحمله المرأة من أعباء
تضع الدولة المصرية ضمن أولوياتها، العمل على تمكين المرأة اقتصاديا فى كافة المبادرات التى تعمل عليها للنهوض بمستوى معيشة المواطن المصرى، وتترجم ذلك بشكل رئيسى فى المبادرة الرئاسية"حياةكريمة" حيث تعمل الدولة من خلال قطاعاتها المختصة على بحث آليات دعم المرأة وتحسين دخلها بقرى الريف.
وتتمثل المرأة المعيلة ضمن الفئات المستهدف تحسين دخلها وأوضاعها المعيشية فى آليات اختيار القرى وترتيب الأولويات، وكان قد أكدالرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته باحتفالية أمس لتكريم المرأة المصرية، أن الدولة تحركت بشكل كبير فى مشروع "حياة كريمة" من أجل دعم المرأة المصرية قائلا: "والله العظيم كنت بعمل كده علشان الست وأولادها.. ولازم نحافظ على حق المرأة"، قائلا " مشروع حياة كريمة بدأنا منذ عامين.. ولكن محتاجين قفزة كبيرة.. والهدف السيدات المصريات الموجودة فى الريف والتى تعانى من الحال مثل نقص الخدامات مثل الصرف الصحى والغاز.. حريصين بشكل جاد على تطوير الريف".
وبجانب ما تعمل عليه المبادرة بتحسين الخدمات ورفع كفاءة مشروعات المياه والصرف الصحى وتأهيل المنازل وتطوير المنظومة الصحية والتعليمية وهو ما سيصب بشكل غير مباشر فى دعم المرأة المصرية، فهناك حرص من الدولة على تمكين امرأة الريف مباشرة، اجتماعيا واقتصاديا، ونرصد ما تم إعلانه فى ذلك الصدد حسب ما أعلنته الحكومة وزارة التضامن، بارتفاع عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" إلى 14.3 مليون فرد بتكلفة 19 مليار جنيه 2021، يمثل السيدات 78% من إجمالى المستفيدين كما يشمل "تكافل وكرامة" 18% من السيدات المعيلات بتكلفة 3.4 مليار جنيه سنويا، وارتفاع قيمة القروض الميسرة إلى 1.4 مليار جنيه تستفيد منه 220 ألف سيدة فى عام 2021، تجرى الجهود لملاحقة سماسرة الإقراض لحل أزمة الغارمات، وتنفيذ حملات توعية لترشيد الاستهلاك غير الواعى.
كما يتم العمل على حصر الأسر وقياس الوعى، وتدريب الرائدات الريفيات والمكلفات بالخدمة العامة، والزيارات المنزلية، التشجيع على عودة الحرف اليدوية والتاريخية المعروفة عن كل قرية والتى يمكن عمل المرأة بها، التوسع فى عيادات الصحة الإنجابية "2 كفاية"، توفير ٤١ مراكز بـ٢٢ محافظة لخدمة النساء العاملات لتشجيعهن للمشاركة فى سوق العمل، إلحاق الفتيات بدورات تدريبية لكيفية بدء مشروع، دون التعرض لمخاطر، إنشاء مشروعات للمرأة المعيلة والأرامل والمطلقات وفقا لقدرات كل أسرة كمشروعات صغيرة، إضافة إلى نجاح "التضامن" فى استفادة 131 ألف سيدة بأسرهن بدعمهم، وزيادة إنشاء مراكز إعداد الأسر المنتجة، وورش التدريبلتمكين المرأة ودعمها وتدريبها على كيفية الدخول فى مشروعات صغيرة.
النائبعبدالهادىالقصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى، أكد أن مبادرة حياة كريمة هو من ضمن المشروعات الضخمة فى تاريخ مصر والتى تعكس الاهتمامات الإنسانية بقرى الريف المصرى بعد أعوام من التهميش واقتحام كافة المشكلات المرتبطة بتحسين القرى ودعم المرأة من الأسر الأكثر فقر.
وأوضح أن البرنامج الخاص بالمبادرة سيساهم فى امتصاص عدد كبير من أهالى القرى ومن ثم خفض البطالة من خلال تشغيل مباشر فى عملية التطوير للقرية نفسها، كما أن التطوير يتضمن إحداث تغييرات بالوحدات الصحية والتعليم وتحسين الخدمات وهو ما يصب فى صالح المرأة الريفية.
وأشار إلى أن المبادرة ستتضمن برامج تدريبية لدعم المرأة وتمكينها من الالتحاق بسوق العمل أو استغلال عملها بالمنزل بحرف يدوية من مشروعات ترتبط بطبيعة القرية ومن ثم رفع فرص العمالة.
وأوضح أن مبادرة حياة كريمة هو مشروع مجتمعى غير مسبوق يسهم فى رفع مستوى المعيشة لمحدودى الدخل وتغيير شكل حياتهم للأفضل، مشيرًا إلى أن تلك المبادرة ستدعم أهالى القرى الأكثر فقرا للخروج من دائرة الاحتياج والعوز إلى خلق أشخاص منتجة، واستثمار الطاقات البشرية.
وتؤكد النائبةهالةأبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن ارتباط المبادرة بالمرأة يأتى لأنها الأكثر تحملا للأعباء الاقتصادية وتأثرا بما كان يحدث بالقرى من نقص للخدمات وعدم وجود تطوير بالوحدات الصحية والتعليمية.
وأشار إلى أن ذلك يأتى بجانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوجيه الرئيس السيسى للبنك المركزى بدعم الإقراض خاصة وأن المرأة هى الأكثر إقبالا على الإقراض متناهى الصغر ولكن الحجم قليل نظرا لأنها الأكثر التزاما فى الدفع والسداد فلا تتمكن من الإقدام عليه نتيجة عدم وجود تيسيرات كافية.
وشددت أن المستهدف العمل على تحويل جميع القرى والريف المصرى إلى مناطق منتجة من خلال إجراء دراسات عن الميزات النسبية داخل القرى والريف المصرى واستغلال هذه المميزات فى إنشاء مختلف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتى ستعمل على تغيير واقع تلك القرى مما يفتح الأبواب أمام المشروعات وتحسين دخل سكان تلك القرى.
وأكدت أن التمكين الاقتصادى للمرأة هو أمر هام سيسهم فى رفع المستوى المعيشى للأسرة بأكملها بجانب تغيير الثقافات والاتجاه للعمل بدلا من الإنجاب المفرط، هذا بجانب عودة الحرف الرائدة والمشهورة عن كل قرية والحث على عودة العمل فيها، مطالبة بأن يكون هناك آلية توفرها الحكومة تضمن بيعها لأماكن الاستهلاك.
ويؤكد النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة، أن هذه المبادرة ستكون فرصة جيدة لتعزيز الاستثمارات المحلية لسكان وقاطنى تلك القرى ومشاركة المصانع والشركات الوطنية والمقاولين المحليين فى توفير مستلزمات الإنتاج والاحتياجات المتعلقة بالمشروع الشامل وهو ما يوفر الآلاف من فرص العمالة الحقيقية لأبناء وجماهير القرى والريف المصرى منها لصالح المرأة.
ولفت إلى أن مشروع تطوير القرى المصرية، ضمن مبادرة حياة كريمة، سيعمل لتطوير وتغيير شكل قرى مصر ومحافظات الصعيد، مؤكدا أن المبادرة تؤكد اهتمام القيادة السياسية بملف الرعاية والحماية الاجتماعية، وتوفير الخدمات المجانية التى يتم تقديمها، وهذه السياسة لم تكن معهودة خلال السنوات السابقة وستسهم فى رفع المستوى المعيشى لحياة المواطنين والمرأة بتمكينها اقتصاديا.
وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن تلك المبادرة ستفتح مجال للعمل الحرفى بالقرى وفرص لتنفيذ مشروعات متوسطة وصغيرة واستغلال كافة الطاقات بما يفيد صالح الوطن وزيادة فرص العمل ومن ثم تغيير الرؤية العامة للعامل فى فتح افق جديدة للعمل.
وأضاف وكيل القوى العاملة أن مستوى الخدمات فى القرى والمراكز سيشهد طفرة تنموية كبرى، فالتطوير سيرفع جودة الحياة فى مصر، خاصة بعد إدخال عدد من المشروعات والخدمات إلى القرى كالصرف الصحى ومياه الشرب وتطوير هيئة المنازل وغيرها والعمل على تحسين مستوى المعيشة للأفراد، وهو ما سيأتى فى الأساس لصالح المرأة والتخفيف عما تواجهه من أعباء هى وأبنائها.