تحقيقات مكثفة تجريها الولايات المتحدة فى الأحداث التى شهدتها البلاد ليلة 6 يناير، حينما اقتحم أنصار الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب مبنى الكونجرس بالتزامن مع جلسة تصديق إجرائية على فوز الرئيس الحالى جو بايدن فى الانتخابات الأخيرة، وما شهدته تلك الأحداث من أعمال عنف خلفت 5 قتلى وعدد من المصابين.
وداخل أروقة الكونجرس، أطلقت سبع لجان فى مجلس النواب تحقيقاً شاملاً فى تعامل الحكومة الفيدرالية مع هجوم 6 يناير والاخفاقات الاستخباراتية والأمنية التى سبقت ذلك. بحسب تقرير نشرته مجلة بولتيكو.
وفى رسائل إلى 16 وكالة وجهة حكومية والكونجرس، طلبت اللجان جميع الاتصالات المرسلة ذات الصلة من 1 ديسمبر 2020 إلى 20 يناير 2021 بين مسؤولى الوكالة فيما يتعلق بجلسة الكونجرس فى 6 يناير، عندما أكد المشرعون فوز جو بايدن بالهيئة الانتخابية.
وتأتى المراجعة الواسعة غير المعتادة للجان فى الوقت الذى لم تتمكن فيه رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى من تأمين تعاون الحزبين الديمقراطى والجمهورى لإطلاق لجنة مستقلة لمراجعة تعامل الحكومة الفيدرالية مع الهجوم، الذى خلف خمسة قتلى، بمن فيهم ضابط شرطة فى الكابيتول.
ووجهت وزارة العدل منذ ذلك الحين اتهامات إلى أكثر من 300 شخص بخرق مبنى الكابيتول، من بينهم العشرات الذين زعموا أنهم تآمروا على وقف اعتماد الهيئة الانتخابية بعنف.
وورد فى الرسالة التى حصلت عليها مجلة بولتيكو: "نحن نتفهم أن الوزارة تواصل التحقيق مع الأفراد المتورطين فى أحداث 6 يناير 2021 ومقاضاتهم.. ويسعدنا العمل معكم لضمان أن المستندات التى تطلبها هذه الرسالة عدم التدخل فى التحقيقات والملاحقات القضائية الجارية ".
وبحسب مجلة بولتيكو، يذكر تحقيق الكونجرس بالجهود المتعددة اللجان التى سعت فى أول تحقيق لعزل ترامب فى عام 2019. فى ذلك الوقت، اجتمعت بيلوسى بانتظام مع ستة رؤساء لجان رئيسيين كانوا يتابعون التحقيقات المتعلقة بترامب.
واللجان التى تسعى لاستجابة 6 يناير هى القضاء، والرقابة، والخدمات المسلحة، وإدارة مجلس النواب، والمخصصات، ولجان الأمن الداخلى والاستخبارات - ولكل منها اختصاص على عناصر الاستجابة الفيدرالية وأمن الكابيتول.
وتم إرسال الرسائل المتطابقة تقريبًا إلى البيت الأبيض، والأرشيف الوطنى، ووزارة العدل ، ومكتب التحقيقات الفيدرالى، والبنتاجون، والحرس الوطنى، ووزارة الأمن الداخلى، ووزارة الداخلية، وشرطة بارك الأمريكية، ومجتمع المخابرات.
تواصل رؤساء اللجان أيضًا مع حكومة مقاطعة كولومبيا وقسم الشرطة، بالإضافة إلى وكالات الكونجرس الداخلية مثل مهندس الكابيتول، وشرطة الكابيتول، ورقباء مجلس النواب ومجلس الشيوخ فى الأسلحة.
وردا على سؤال حول وضع اللجنة يوم الخميس، قالت بيلوسى للصحفيين إنها لا تزال تسعى إلى نهج من الحزبين، لكنها ألمحت إلى ما سيأتى قائلة انها لديها مسارات أخرى لتقصى الحقائق.
وفى نفس السياق، قالت صحيفة "يو إس إيه توداى" الأمريكية أن الاتهامات ضد ضباط شرطة ومحاربين قدامى فى أحداث اقتحام الكونجرس أثارت المخاوف بين المشرعين والمسئولين فى إنفاذ القانون بالولايات المتحدة بشأن تسلل المتطرفين العنيفين إلى الوكالات الحكومية.
ومن بين 324 عملية اعتقال فى أعمال الشغب فى الكابيتول، هناك 43 من المحاربين القدامى وأوائل المستجيبين السابقين أو الحاليين، وفقا لتحليل أجرته الصحيفة. ويواجه ما لا يقل عن أربعة ضباط وثلاثة ضباط سابقين تهما فيدرالية، وتم فصل اثنين واستقال واحد فيما تم إيقاف الآخر عن العمل بدون أجر.
كما صدر تقرير استخبارتى غير سرى بعد أكثر من شهرين على أحداث اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكى، قال فيه المسئولون أن المتطرفين العنيفين الذين يحركهم مجموعة من المظالم السياسية والتحيز العنصرى يشكلون تهديدا متزايدا للولايات المتحدة.
صدرت فى الأسابيع الأخيرة تحذيرات مماصلة من قبل المسئولين الأمريكيين، بما فى ذلك مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى كريستوفر راى، الذى قال هذا الشهر أن التهديد من التطرف العنيف المحلى كان ينتشر فى جميع أنحاء البلاد.
كما وصف وزير العدل ميريك جارلاند الأمر بأنه أولوية قصوى، حيث تعمل وزارته على محاكمة مئات الأشخاص الذين شقوا طريقهم إلى مبنى الكابيتول، أثناء اجتماع الكونجرس فى السادس من يناير للتصديق على فوز جو بايدن فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
