كشف الفيديو الذى أعدته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمناسبة مرور 3 سنوات على إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا كبيرا من الإنجازات خاصة في الملف الاقتصادي، والذى ينعكس بصورة مباشرة على الحياة اليومية للمواطنين.
التطورات الكبيرة الذى شهدها الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية، تشهد بها المؤسسات العالمية، بل انعكست بصورة مباشرة على الأداء العام للاقتصاد المصري، فكافة المشروعات التي جرى تنفيذها في القطاعات المختلفة، تعود بالنفع على المواطن.
وهناك مئات بل آلاف المشروعات التي جرى تدشينها لتوفير الملايين من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، فمثلا قطاع التجارة والصناعة يتم تنفيذ 89 مشروعا بإجمالى استثمارات بلغت حوالى 47182 مليون جنيه، وهذا القطاع له أهمية كبيرة لأن الإنتاج المحلي الصناعي يعود بصورة مباشرة على حصيلة الصادرات، وكذلك يقلل من تكاليف الواردات، ومن ثم تخفيف الضغط على العملة الأجنبية، بجانب توفير احتياجات الأسواق الداخلية.
أما قطاع البترول فشهد تدشين 115 مشروعا بإجمالى استثمارات 15261 مليون جنيه، لنشهد طفرة غير مسبوقة في هذا القطاع، سواء بتطوير حقول النفط والبحث والتنقيب وطرح المزايدات الاستكشافية وتطوير الصناعات المرتبطة مثل البتروكيماويات وغيرها من الصناعات ذات الصلة بهذا القطاع.
وفي القطاع الزراعي جرى تدشين 224 مشروعا بإجمالى استثمارات 17000 مليون جنيه، وشهدنا طفرة كبيرة لإحياء مشروع البتلو ومشروعات الصوب الزراعية واستصلاح آلاف الأفدنة الجديدة، من أجل توفير احتياجات المستهلكين والحفاظ على مستوى الأسعار، وضمان عدم حدوث تلاعب في عمليات التسعير.
قطاع السياحة شهد تدشين 101 مشروعا بإجمالى استثمارات 410 مليون جنيه، أحدثت حالة من الرواج في هذا القطاع خلال السنوات الماضية، وفى قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات تم بناء 627 ألف وحدة، وجار تنفيذ 338,35 ألف باستثمارات 107 مليارات جنيه، وهنا المواطن حقق استفادة مباشرة من هذه الوحدات السكنية الجديدة.
وهذه المشروعات والإنجازات تنعكس على الأداء الاقتصادي ككل، حيث تصدرت مصر أهم 10 دول عربية مستقبلة لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر حسب التكلفة الاستثمارية خلال الفترة بين 2015 و2019، بواقع 476 مشروعاً بلغت تكلفتها الاستثمارية 124.48 مليار دولار.
وكشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" (ومقرها الكويت)، عن أن مصر حظيت خلال الفترة من 2015 إلى 2019، بأضخم استثمارات لمشروعات بحصة 35.2%، تلتها الإمارات بـ53.6 مليار دولار تمثل 15.2%، ثم السعودية بـ53 مليار دولار تشكل 15%.
وهناك مشروعات ضخمة في كافة المجالات، إذ بلغ حجم الاستثمارات المباشرة لدعم البنية التحتية للاقتصاد أكثر من 4 تريليونات جنيه، مكنت الدولة من تطوير المحافظات وإنشاء المدن الجديدة وتطوير شبكات الصرف الصحي المتهالكة.