رصدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مخالفات بالجملة بالحساب الختامى لموازنة وزارة الدولة للإعلام للسنة المالية 2019/2020، ما دفع اللجنة إلى التوصية بضرورة إعادة النظر فى جدوى استمرار وزارة الدولة للإعلام من عدمه، حيث رأت اللجنة أن الوزارة لم يكن لها دورا ملموسا منذ استحداثها، فى حين شهدت الفترة الأخيرة مشاحنات وصراعات بين الوزير أسامة هيكل والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والصحافة والصحفيين والإعلاميين، كما أنه كان هناك تداخلا وتضاربا فى الاختصاصات بين الوزارة والهيئات الصحفية والإعلامية.
ورصدت اللجنة من خلال دراستها للحساب الختامى لموازنة وزارة الدولة للإعلام عن السنة المالية 2019/2020، مبلغ 12.5 مليون جنيه أصول مشتراه بالوزارة خلال 6 أشهر فقط، حيث تم استحداث الوزارة فى ديسمبر 2019 وتحددت اختصاصاتها بيناير 2020 وبدأت ممارسة عملها فى مارس 2020، وتم الشراء فى مايو 2020.
وأوضح النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، أن اللجنة رصدت تضمين الحساب الختامى لموازنة الوزارة مبلغ 8.5 مليون جنيه شراء سيارات، 4 سيارات منهم بسعر 5 ملايين جنيه ركاب الوزير، و5 سيارات لقيادات الوزارة بمبلغ مليون و625 ألف جنيه، و3 ميكروباص للعاملين بمبلغ 2 مليون و40 ألف جنيه.
وانتقد وكيل لجنة الخطة والموازنة، شراء 4 سيارات بركاب الوزير بمبلغ 5 ملايين جنيه فى ظل توجه الدولة نحو ترشيد الإنفاق، ولفت رئيس الاجتماع إلى أنه كان من الأولى بهيكل مخاطبة مجلس الوزراء ووزارة التخطيط بتوفير سيارات لوزارة الدولة للإعلام من سيارات الدولة بأى جهات أو وزارات أخرى ولا يتم استخدامها بدلا من الشراء حفاظا على أموال الدولة.
ووجهت اللجنة سؤالا إلى ممثل وزارة التخطيط خلال مناقشة الموازنة: "هل طلبت وزارة الدولة للإعلام توفير سيارات من هيئة الخدمات الحكومية أو مجلس الوزراء أو من وزارة التخطيط؟"، وأجاب ممثل وزارة التخطيط بأن ذلك لم يحدث وأن الوزارة تقدمت بطلب لشراء سيارات وليس توفيرها.