تفعيلا لأقوى أدوات الرقابة البرلمانية، يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، إلى مناقشة أول استجواب فى الفصل التشريعى الثانى والمقدم من النائب نادر مصطفى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب إلى وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، بشأن المخالفات التى ارتكبها "هيكل" بصفته وزيراً ورئيسا لمجلس إدارة الشركة المصرية للإنتاج الإعلامى.
ومن المتوقع، أن تحدد هيئة مكتب مجلس النواب خلال الأيام القليلة القادمة، موعد مناقشة الاستجواب فى ضوء تفويض المجلس له بذلك، وذلك بعد أن استعرض رئيس المجلس طلب الاستجواب وإعلانه أنه مستوفٍ للشروط اللائحية، خلال الجلسة العامة السابقة، والتى كانت قد حددت لمواجهة "هيكل" بما تضمنه التقرير البرلمانى للجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة النائبة درية شرف الدين، لكنه تخلف للمرة الثانية عن الحضور للمجلس لنظر هذا التقرير.
حتى أن المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، إعتبر أن إعتذار "هيكل" للمرة الثانية عن الحضور خلال مناقشة التقرير البرلماني، استشعرت معه رئاسة المجلس لوجود تحجج من جانب الوزير، و مماطلة ومضيعة للوقت ومساس بهيبة وكرامة مجلس النواب، مؤكداً أنه تم منح الوزير مهلة لمدة شهر ونصف وليس أسبوعين فقط كما طلب الوزير فى اعتذاره الأول عن حضور مناقشة التقرير.
وأوضح رئيس المجلس أن النائب نادر مصطفى تقدم باستجوابه يوم الأثنين 29 مارس ضد وزير الدولة للإعلام لمحاسبته عن التقصير والفشل فى إدارة مهام منصبه المكلف به واستمرار ارتكابه لمخالفات مالية وإدارية بالشركة المصرية للإنتاج الإعلامى، و عُرض الاستجواب على مكتب المجلس وبدراسته ومذكرته الشارحة تبين للمجلس أنه مستوفى للاشتراطات اللائحية المقررة وبناءً عليه تم إدراجه على جدول أعمال جلسة الثلاثاء، وتم إبلاغ وزير الدولة للإعلام بالاستجواب، وكذلك تم إبلاغ وزير الدولة لشئون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد.
وجاء تعقيب المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية ليؤكد أن الحكومة ستلتزم بالموعد الذى سيحدده مكتب المجلس الموقر لمناقشة الاستجواب، وأنه تم التواصل مع وزير الدولة للإعلام، وأبدى استعداده للحضور فى الموعد الذى يحدده المجلس. ليؤكد رئيس المجلس إلى أنه سيتم تحديد أقرب جلسة ممكنة لمناقشة الاستجواب، وسيتم إخطار الحكومة بموعدها.
وكانت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة النائبة درية شرف الدين، فى تقرير نارى لها قد رفضت بيان وزير الدولة للإعلام بشأن تنفيذ برنامج الحكومة والذى ألقاه خلال الجلسة العامة المعقودة 19 يناير الماضى يوم جملة وتفصيلاً، بتأكيدها وجود أخطاء مالية وإدارية توصى فيها بالمساءلة.
وعلى الجانب القانوني، يستعرض الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، الضوابط الإجرائية للاستجواب خلال الجلسة العامة، والسيناريوهات فى ضوء المحددات الدستورية واللائحة، بتأكيده أن جلسة مناقشة الاستجواب تبدأ بأن يشرح المستجوب استجوابه، ثم يعقب عليه من وجه إليه الاستجواب وبعد ذلك تبدأ المناقشة فى موضوعه، وللمستجوب الرد على إجابة من وجه إليه الاستجواب، وتكون له الأولوية فى ذلك.
وقال فوزي، إنه خلال المناقشات تقدم إلى رئيس المجلس الاقتراحات المتعلقة بالاستجواب كتابة، على أن يعرض الرئيس هذه الاقتراحات عقب انتهاء المناقشة، والتى قد تتنوع ما بين تقديم طلب بسحب الثقة بشرط أن يكون موقعا من 60 نائبا، أو الانتقال إلى جدول الأعمال ويجوز للمستجوب أن يحول موضوع الاستجواب إلى لجنة تقصى حقائق بشرط موافقة المجلس، وتكون الأولوية للاقتراح بسحب الثقة ثم الانتقال إلى جدول الاعمال على غيرها من الاقتراحات المقدمة، وإذا لم يوجد أى اقتراحات أعلن رئيس مجلس النواب انتهاء المناقشة والانتقال لجدول الأعمال.
وأشار أستاذ القانون الدستوري، إلى الوضع القانونى حال تقديم اقتراح بسحب الثقة من عشر أعضاء مجلس النواب على الأقل، حيث يعرضه رئيس المجلس عقب مناقشة الاستجواب وذلك بعدما يتم التحقق من وجود مقدمى الطلب بالجلسة ويعتبر عدم وجود أحدهم تنازلاً عن الطلب، ويؤذن بالكلام إلى اثنين من مقدمى الاقتراح، ثم تجرى المناقشة فى الطلب إذا رأى المجلس محلا لذلك، ويصدر مجلس النواب قراره فى الطلب عقب مناقشته الاستجواب.
ويوضح الدكتور صلاح فوزي، أن سحب الثقة يكون بأغلبية الأعضاء شريطة أن يكون التصويت فى هذه الحالة ندءاً بالاسم.