فى الوقت الذى تتجه فيه إدارة بايدن لفرض إجراءات صارمة على امتلاك الأسلحة مع تزايد حوادث إطلاق النار فى الولايات المتحدة، وقع حادث جديد بولاية تكساس الخميس أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخرين بعدما فتح مسلح النار فى منشأة تصنيع فى مقاطعة بريان، وتم القبض على المشتبه به الذى قيل إنه موظف بهذه المنشأة.
وبحسب ما ذكرت قناة NBC News، فإن قوات الولاية ألقت القبض على المشتبه به فى مقاطعة مجاورة، وأصيب أحد أفراد القوات خلال عملية القبض عليه، بحسب ما قالت وزارة السلامة العامة بالولاية.
وأشارت التقارير إلى أن أربعة من المصابين فى حالة حرجة، بينما يعانى الخامس من إصابات غير مهددة للحياة. وأشارت السلطات إلى أن الجندى المصاب أثناء عملية الاعتقال فى المستشفى فى حالة مستقرة.
وحددت السلطات هوية المشتبه به، وهو لارى بولين يبلغ من العمر 27 عاما، من مقاطعة جريمز، وتم اتهامه بالقتل، بينما قال المسئولون أن الدفاع وراء جريمته لم يعرف بعد. ولا يوجد مشتبه بهم آخرين فى الحادث، بينما تعتقد الشرطة أن السلاح المستخدم فى الحادث هو مسدس يدوى.
وكانت أميليا روردريجيز، الموظفة فى شركة كين مور كابنتز، التى شهدت الحادث، ترسم مع زميلة فى العمل عندما سمعت دوى إطلاق النار، بحسب ما ذكرت شبكة سى إن إن، واعتقدت فى البداية أن الآلة تعطلت مرة أخرى، وبدأت تتجه لإصلاحها لكن أحدهم أمسك بها وقال لهم إنها يجب أن تجرى، فركضت مع زملائها إلى الخارج، لكنهم أدركوا أن المسلح كان متواجدا فى الخارج، فعاد عدد منهم إلى الداخل. وقالت إيميليا إنها اختبأت لمدة 10 دقائق فى مكان صغير.
وقالت إيميليا إنها لازالت فى حالة صدمة لأنها تعيش فى مجتمع مسالم للغابة.
وقالت الشركة التى شهدت الحادث إنها فى حالة ذهول، وقدمت الشكر لقوات إنفاذ القانون وأكدت تعاونها مع السلطات فى التحقيق الخاصة بهذه الجريمة المروعة.. فيما قال حاكم تكساس جريج أبوت إن الولاية ستساعد بأى شكل مطلوب للمساعدة فى مقاضاة المشتبه بهم. وقال جريج إنه وزوجته يصليان لأجل الضحايا وعائلاتهم، ولأجل ضابط إنفاذ القانون الذى أصيب أثناء القبض على المشتبه به.
وجاء إطلاق النار فى تكساس قبل ساعات من إعلان بايدن عن سلسلة من القرارات التنفيذية للحد من عنف الأسلحة. وتستهدف قرارات بايدن التى من المرجح أن تواجه عقبات قانونية، الحد من حوادث إطلاق النار الجماعية والانتحار والعنف الأسرى. وقال بايدن فى كلمته الخميس: عنف الأسلحة فى هذا البلد وبائى، وهبعث إحراج دولى.
ويوجه أحد قرارات بايدن وزارة العدل بكتابة قواعد للحد من انتشار أسلحة تصنع فى المنزل يطلق عليها السلاح الشبح، الذى يتم صناعته من معدات يتم شرائها إلكترونيا، وهذه الأسلحة لا يوجد لها أرقام تسلسلية يمكن تتبعها.
فى حين أن القرار الثانى يوجه وزارة العدل بنشر نماذج قوانين الإشعار الأحمر للولايات لاستخدامها كتوجيه لقوانين تسمح لأفراد الأسرة أو لوكالات تنفيذ القانون بتقديم التماس لمحاكم الولايات لمنع الناس بشكل مؤقت من امتلاك أسلحة لو تبين أنهم يمثلون خطر على أنفسهم وعلى الآخرين.
