الداخلية تطبق أعلى معايير حقوق الإنسان الدولية على السجون المصرية.. الإفراج عن 6 آلاف نزيل وتوفير 106 آلاف كتاب بالمكتبات خلف الأسوار.. وتنفيذ 100 ألف زيارة خلال 90 يوما.. والكشف على 13 ألف سجين.. فيد

ثورة تطوير حقيقية يشهدها قطاع السجون، في إطار حرص وزارة الداخلية على الالتزام بأعلى معايير حقوق الإنسان، بناءً على توجيهات متكررة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. وخلال الثلاثة أشهر الماضية، شهدت السجون تطورا كبيرا، حيث تم الإفراج بالعفو الشرطى عن 6426 نزيلاً، في إطار حرص السجون على منح النزلاء حياة جديدة، بعد التأهيل والإصلاح والتهذيب. وحرصت السجون على نقل 501 نزيل إلى سجون قريبة من مقار إقامة ذويهم، حتى لا يتكبدوا أي عناء لدى زيارتهم، فيما تلقت 61917 اتصالا تليفونيا من أقارب النزلاء لتحديد مواعيد الزيارات، ونفذت 101110 زيارات، حتى يتمكن النزيل من رؤية أقاربه في المواعيد الرسمية للزيارات. ولم تتوقف عملية التطوير والاهتمام عند هذا الحد، وإنما وفرت السجون 106696 كتابا بمختلف مكتبات السجون لتنمية المهارات الثقافية للنزلاء، حيث يوجد مكتبات ضخمة خلف أسوار السجون، وحصل بعض النزلاء باستخدامها على درجة الماجستير والدكتوراه، وتكون الكتب بمثابة الونيس للنزلاء للتغلب بها على وقت فراغهم. اهتمام كبير بالهوايات المختلفة خلف أسوار السجون، ما بين التريض وممارسة الموسيقى والرسم وغيرها من الهوايات، حيث تمت مشاركة 2650 نزيلًا في الهوايات المختلفة. ويأتي الاهتمام بصحة النزلاء على رأس أولويات السجون، حيث تم الكشف الطبي على 13848 سجينا، وتطعيم 23176 نزيلا ضد مرض الالتهاب الكبدي الوبائي، وعرض 22940 سجينا على عيادات السجون، وإجراء 28 حالة مناظير بمستشفيات قطاع السجون التي تمتلك أجهزة متطورة، فضلًا عن عرض 3972 نزيلا على مستشفيات خارجية، مع إجراء عمليات التطهير والتعقيم المستمرة بكافة العنابر والمباني الموجودة خلف الأسوار. وشهدت سجون مصر بكافة المحافظات، مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف السجون، حيث توفر غذاء صحى للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون إلا لما يقوم به قطاع السجون من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل. عمليات التطوير التى شهدتها السجون، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، فبمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقى رعاية طبية اذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى فى حالة تفاقم الأمر. وفى هذا الصدد، حرص قطاع السجون على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوى وغرف العمليات للاهتمام بصحة السجناء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية.