أصدر عدد من العاملين المؤقتين بوزارة الآثار بيانا بشأن أزمتهم فى تأخير تعيينهم بالوزارة، موضحين مطالبهم خلال مقابلتهم للدكتور خالد العنانى وزير الآثار.
وجاء فى نص البيان: زملاؤنا الكرام العاملين المؤقتين بوزارة الآثار والعاملين بأجر نظير عمل (ساركى)، تابعنا جميعاً خلال العام الماضى والأيام الحالية تصريحات وبيانات ومنشورات جميع الجهات المعنية بشئون العاملين بالدولة متمثلة فى: رئاسة مجلس الوزراء والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، وكذا وزارة الآثار بصفتها المسئول المباشر عن العاملين المؤقتين بها، وكذا تابعنا كل ما قيل بخصوص إنهاء إجراءات تثبيت العاملين المؤقتين فى الحكومة بشكل عام وفى وزارة الآثار بشكل خاص.
وتابع البيان: وليس خافياً عليكم تتابع أحداث وإجراءات تعاقد وزارة الآثار مع عدد 7314 خريجا من كليات وأقسام ومعاهد الآثار بتخصصاتهم المختلفة، وذلك بعد أن تقدم الجميع بطلبات التشغيل اعتبارا من يناير 2011 حتى مايو 2011، وبدأ التعاقد معهم على مراحل وجداول زمنية وميزانيه مالية معلنة بموافقة الأمين العام للآثار ووزير الآثار من 27 يونيه 2011 وحتى نوفمبر 2013، الأمر الذى يعطى الحق لكل من أمضى 3 سنوات متعاقد بوزارة الآثار فى التثبيت على درجات مالية دائمة بعد تعديل الشكل التعاقدى لهم وإتمامهم 6 أشهر على الأقل بالباب الأول أجور طبقا للقانون، الأمر الذى لا يتعارض مع قانون 19 لسنة 2012، كما أنه ليس خافياً حجم الأخطاء الإدارية التى وقعت فيها وزارة الآثار ممثلة فى إدارات شئون العاملين سواء المركزية أو المتفرعة عنها فى محافظات مصر، والتى يمكن تلخيصها فيما يلى:"يوم 12 فبراير 2012 وبناءً على تأشيرة وزير الآثار الأسبق الدكتور محمد إبراهيم على خطاب وزير المالية لوزير الآثار بسرعة موافاة وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالبيانات الخاصة بالعاملين المؤقتين بوزارة الآثار وذلك وفقاً لاجتماع المجموعة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء يوم الخميس الموافق 9 فبراير 2012 والتى قررت تسوية أوضاع العاملين المؤقتين بالدولة بما يكفل الاستقرار النفسى والأسرى والمادى لهم، ولما سبق فقد تقرر موافاة الجهات المعنية السابقة فى موعد أقصاه الاثنين الموافق 20 فبراير 2012 بكل البيانات المطلوبة، وبناءً عليه وجه الدكتور محمد إبراهيم بالأهمية لاتخاذ اللازم، وتأخر المسئولين القائمين على إرسال بيانات متعاقدى وزارة الآثار إلى وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى الموعد المحدد بمعدل تأخير 3 سنوات عن الموعد المقرر له تسليم البيانات! حيث تم إرسال البيانات على مرحلتين متأخرتين عن الموعد المقرر لذلك وهو 22 فبراير 2012، المرحلة الأولى بتاريخ 3 ديسمبر 2015 تم إرسال بيانات 4011 متعاقد، والمرحلة الثانية بتاريخ 31 يناير 2016 تم إرسال بيانات 3148 متعاقد، وبسبب هذا التأخير فى ارسال البيانات سقطت أسماء لزملاء متعاقدين لهم حق التثبيت مثلهم مثل غيرهم من الكشوفات التى تم الإعلان عنها فى إدارة شئون العاملين المركزية والوحدات التابعة لها على مستوى المحافظات، وكذلك جعل عدد كبير من متعاقدى وزاره الاثار خاضعين بالخطأ لقانون 19 لسنة 2012 وجعلهم منقسمين إلى ما قبل القانون وما بعده، وكأجراء استباقى وطبقاً لقانون 19 لسنة 2012 وبناءً على ما تقدم عرضه من أخطاء إدارية، تقدم عدد كبير من زملائنا المتعاقدين على مستوى الجمهورية بتحرير شكاوى للنيابة الإدارية ضد هذه الأخطاء الجسيمة التى تسببت فى تعطيل حقنا فى التثبيت على درجات مالية دائمة. وهذه الشكاوى ستستمر حتى تعود الحقوق لأصحابها بإذن الله، وليس خافياً أيضاً أننا أصبحنا بسبب هذه الأخطاء الإدارية فى واقع لا نستطيع تجاهله أو التجمل فى عرضه حتى يتضح الأمر للجميع بشكل جلى وحتى يكون التحرك فى سياق قانونى ثابت ومتفق عليه من الجميع للوصول إلى نتائج إيجابية عادلة.
وأشار البيان إلى توضيح المسار الذى سيتم عرضه على الدكتور خالد العنانى وزير الآثار غدا وهم "استمرار زملائنا المتعاقدين قبل قانون 19 لسنة 2012 ممن سقطت أسماؤهم من كشوف التثبيت فى تقديم شكاوى عاجلة للنيابة الإدارية للمطالبة بإدراج أسمائهم ضمن المراحل الحالية وحتى يتسنى لهم توقيع عقود الباب الأول مثلهم مثل غيرهم، على جميع الزملاء المتعاقدين بوزارة الآثار ضرورة الحضور لمقر وزارة الآثار بالزمالك غدا 1 يونيه القادم للاجتماع بوزير الاثار أو من ينوب عنه ولتقديم مذكرة تشمل الآتى: "عرض للمشكلة بشكل صحيح ومرفق بها جميع الوثائق والمستندات وتصريحات المسئولين التى تثبت حق الجميع فى التثبيت، التأكيد على رفض المتعاقدين لمنشور وزارة المالية الأخير الذى أرجئ النظر فى موقف المتعاقدين بعد قانون 19 لسنة 2012 من حيث التثبيت، وأن هناك موافقة عامة على التعاقد مع جميع الخريجين قبل قانون الحظر، وبناءً عليه نطالب بتثبيت الجميع دون تفرقة ضرورة المطالبة بإرسال خطابات عاجلة لمجلس الوزراء والمالية لتقنين أوضاع متعاقدى وزارة الآثار وحفظ حقوقهم المالية والمطالبة بتثبيت الجميع نظراً لأن وجودهم ضرورى وهام لسير العمل وأنه لا يمكن الاستغناء عنهم مع استثنائهم من قانون الحظر طبقاً لما تم عرضه سابقاً وكذا لأن وزارة الآثار ذات تمويل ذاتى ولن يتم تحميل ميزانية الدولة أى أعباء مالية إضافية، معرفة نتائج الاجتماع العاجل الذى دعا إليه وزير الآثار يوم الاثنين 30 مايو الماضى، وبحضور جميع قيادات الوزارة المعنية بشأن تثبيت متعاقدى الوزارة، معرفة الوضع القانونى لزملائنا العاملين بأجر نظير عمل منذ 2011، سننتظر رد رسمى فى أقرب وقت ممكن ومعلن عنه على الصفحة الرسمية لوزارة الآثار على مطالب المتعاقدين، وإذا جاء الرد بشكل لا يحقق العدالة ويرد الحقوق لأصحابها بالقانون فسيتم التوجه إلى مجلس الدولة لرفع قضية ضد كل من تسبب فى ضياع حقوق هؤلاء العاملين المؤقتين بوزارة الآثار".