أعلن الرئيس الأمريكى، جو بايدن، خططه بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان لينهي بذلك الحرب الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، الأمر الذي سيؤثر سلبا على شبكة الاستخبارات والعمل السري الواسعة، التي بنتها أمريكا هناك على مدار ما يقرب من عقدين من الزمان.
وبحسب شبكة سي إن إن، تشمل الخطة الحالية سحب المئات من قوات العمليات الخاصة، التي لم تعترف بها الحكومة الأمريكية علنًا، ولكن من المعروف أنها موجودة وفقًا لتصريحات مسؤولين دفاعيين.
صرح مسئولون، أن معظم العاملين في وكالة المخابرات المركزية من أفغانستان سيغادرون وبدون دعم الوجود العسكري التقليدي يصبح جمع المعلومات الاستخباراتية على الأرض أكثر صعوبة وخطورة.
وأضاف مسئول، أن القرار النهائي لم يتم اتخاذه بعد بشأن وضع ضباط القوات شبه العسكرية التابعين لوكالة المخابرات المركزية ، لكن التفكير في الوقت الحالي هو أنه من المحتمل أن يضطروا إلى المغادرة حتى لو بقي بعض الأفراد بعد الموعد النهائي للانسحاب الذي فرضه بايدن في 11 سبتمبر ، فسيكون من الصعب تنفيذ هذا النوع من العمليات السرية، التي اشتهرت بها وكالة المخابرات المركزية منذ 11 سبتمبر.
واعترف مدير وكالة المخابرات المركزية ، بيل بيرنز ، بهذا في جلسة استماع علنية للجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأسبوع الماضي.
كما اعترف مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، بأن القدرة على جمع المعلومات الاستخباراتية الأمريكية في أفغانستان سوف تتضاءل عندما تنسحب القوات من أفغانستان ، لكنه قال إنه ستكون هناك قدرة كافية لمعرفة ما إذا كانت القاعدة تعود إلى الظهور قبل شهور من فوات الأوان.
وقال سوليفان: "هذا صحيح كما قال مدير وكالة المخابرات المركزية إننا لن يكون لدينا نفس المستوى من الوجود على الأرض.. لكن مدير المخابرات المركزية قال أيضا: إننا سنحتفظ بالقدرة الكافية حتى يكون لدينا شهور من التحذير قبل أن تتمكن القاعدة مرة أخرى من جمع القدرة الخارجية على التجهيز للعمليات إرهابية"
وردا على سؤال حول ما إذا كانت قوات العمليات الخاصة ستبقى في الخلف ، قال "سوليفان": إن الولايات المتحدة "لن يكون لها وجود عسكري في أفغانستان إلا لحماية السفارة".
وقالت عدة مصادر: إن المعلومات الاستخباراتية التي يجمعها العملاء على الأرض غالبًا ما تكون بالغة الأهمية للمهام السرية لوكالة المخابرات المركزية ، بما في ذلك ضربات طائرات الدرونز.
ووفقا للتقرير، من غير الواضح كيف أو ما إذا كانت إدارة بايدن ستحل محل أدوات الاستخبارات ومكافحة الإرهاب، التي يعترف كبار المسؤولين علنًا بأنهم قد تخلوا عنها.
كان الجمهوريون والديمقراطيون في الكابيتول هيل يطالبون بالتفاصيل ، لكن صرحت مصادر مطلعة أن المسؤولين قالوا: إن الولايات المتحدة ستستمر في محاربة الجماعات الإرهابية هناك بالطريقة التي تعمل بها في أماكن أخرى حول العالم.
فسر البعض هذا الرد على أنه استمرار لضربات طائرات الدرون أو الاستعانة بقوات العمليات الخاصة في بعض الحالات .
كما يدرس المسؤولون، الخيارات الإقليمية المتاحة عن طريق إمكانية نشر قوات أمريكية في المنطقة حتى يكونوا على دراية شبه كاملة بما يحدث في أفغانستان للقيام بمهام مكافحة الإرهاب، لكن الجميع أجمع أنه لا توجد طريقة للقيام بذلك بشكل فعال كما لو كانوا متواجدين في البلاد.
وأضاف المسؤول العسكري الأمريكي، أن الحفاظ على أي قدرة لمكافحة الإرهاب "في الأفق" سيكون صعبًا للغاية دون وجود قواعد قريبة ، مشيرًا إلى أن الانسحاب يجعل هذه المهام مشكلة مختلفة تمامًا عما كانت عليه في السنوات الماضية.
ووفقًا لمصادر متعددة ، فإن أي محاولة من قبل القوات شبه العسكرية أو ضباط المخابرات للعمل خارج كابول - سواء للالتقاء بالمصادر أو للقيام بغارة لمكافحة الإرهاب - ستكون أيضًا أكثر خطورة بشكل كبير.
وفي نفس السياق، أشار أحد المسئولين إلى أن الوضع خلال إدارة ترامب كان مشابها للتوقعات لما سيحدث بعد الانسحاب، موضحا أن المخاطر الحتمية المتمثلة في خفض عدد القوات الأمريكية في أفغانستان إلى الصفر هي السبب في دفع المسئولين العسكريين والاستخباراتيين منذ فترة طويلة على التمسك بنوع من القوة المتبقية على الأرض.
تأتي هذه المقايضة التي لا مفر منها في مكافحة الإرهاب مع خطر سياسي يتمثل في إذا كان هناك هجوم آخر على غرار هجمات 11 سبتمبر ضد الولايات المتحدة ، والذي يتفق المسؤولون الحاليون والسابقون على أنه لطالما كان قوة دافعة وراء إعادة التفكير في الوصول إلي "صفر قوات عسكرية في أفغانستان".
وقال مصدر مطلع على مناقشات البنتاجون حول نفس القضية خلال إدارة ترامب إن بايدن "وافق على تحمل هذا الخطر".
