قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن قادة الأمن القومى للرئيس الأمريكى باراك أوباما سيلتقون بمديرى شركات وادى السليكون فى ولاية كاليفورنيا اليوم الجمعة، سعيا لمساعدتهم فى كيفية إحباط الإرهابيين الذين يستخدمون الإنترنت لتجنيد أشخاص ودفعهم للتطرف والتخطيط لهجمات، حسبما قال مسئولون أمريكيون.
ومن بين الحاضرين لاجتماع الجمعة مع كبار المديرين التنفيذيين لشركات التكنولوجيا الأمريكية المدعى العام الأمريكى لوريتا لينش ومدير الإف بى أى جيمس كومى، ومستشارة أوباما لمكافحة الإرهاب ليزا موناكو، ومدير الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر، ومدير وكالة الأمن الوطنى الأمريكى مايكل روجرز ومساعد وزير الخارجية أنتونى بليكين.
أما الشركات التى تخطط لإرسال كبار مسئوليها فهى يوتيوب وفيسبوك وتويتر ومايكروسوفت ولينكيدين، كما من المتوقع أن يشارك تيم كوك رئيس شركة آبل فى الاجتماع.
وسيقود الاجتماع الذى سيعقد فى مبنى فيدرالى فى مدينة سان جوزى رئيس موظفى البيت الأبيض دينيس ماكدونوف، عقب دعوة الرئيس باراك أوباما لقادة الشركات التكنولوجية بجعل استخدام الإرهابيين للتكنولوجيا للهروب من العدالة أكثر صعوبة، وذلك عقب حادث إطلاق النار فى ولاية كاليفورنيا الشهر الماضى والذى أدى مقتل 14 شخصا.
المسئولون: الجلسة ستكون مناقشة غير رسمية لمعرفة كيفية استخدام الإرهابيين التكنولوجيا
ويرى المسئولون أن الجلسة ستكون مناقشة غير رسمية لمعرفة كيفية استخدام التكنولوجيا لتعطيل الطرق المؤدية إلى التطرف والعنف وتحديد أنماط تجنيد المتطرفين، وأيضا لقياس جهود محاربة التطرف، بحسب جدول أعمال اللقاء الذى حصلت عليه واشنطن بوست. كما أنهم مهتمون أيضا بمعرفة كيف يمكنهم تشجيع الآخرين على نشر المحتوى الذى من شأنه أن يقوض رسالة تنظيم داعش على الإنترنت.
وتابعت الصحيفة قائلة إن داعش مثل الجماعات الإرهابية الأخرى التى تستخدم الإنترنت لنشر رسالتها وتجنيد أتباع والتأثير عليهم لتنفيذ هجمات، وقد شجب مسئولون مثل كومى استخدام التنظيم للفيديوهات والسوشيال ميديا وخدمات الاتصالات المشفرة لتوسيع صفوفه والتخطيط لهجمات فى الولايات المتحدة وأوروبا الغربية.
وكان الرئيس باراك أوباما قد قال فى خطاب له الشهر الماضى إنه "مع محو الإنترنت المسافات بين الدول، فإننا نشهد محاولات متزايدة من الإرهابيين لتسميم عقول الناس من أمثال منفذى هجوم ماراثون بوسطن ومطلقى النار فى مدينة سان برناردينو".
قضية التشفير
وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن قضية التشفير مطروحة أيضا على جدول الأعمال، لكنها ليست محل التركيز الأساسى كما يقول المسئولون. ولفتت إلى أن هذه القضية تحديدا أثارت انقساما فى الإدارة حيث تدعم وكالات السياسات الاقتصادية والتكنولوجية استخدام التشفير على نطاق واسع. فى حين أن الوكالات الأمنية وسلطات تنفيذ القانون تشعر بالقلق من أن هذا الاتجاه يساعد الإرهابيين والمجرمين، وكشف أحد المسئولين عن أن مشاركة كومى، مدير الإف بى أى، فى الاجتماع كانت مرهونة بجعل قضية التشفير على جدول الأعمال.
وكانت بعض كبريات شركات التواصل الاجتماعى قد تحركت بالفعل لمحاربة التطرف، وكان فيسبوك الأكثر قوة وتبنى سياسة لا تتهاون على الإطلاق تدعو لمحو التعليقات المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية، وشمل هذا محو مقاطع فيديو لأنور العولقى رجل الدين الأمريكى الذى كان يروج للقاعدة، والذى أثرت خطبه فى مسلمين حول العالم ودفعتهم للعنف، وقد قتل العولقى فى غارة باليمن عام 2011، إلا أن كلماته لا تزال حية فى مقاطع الفيديو التى قيل إن من بين من شاهدوها منفذو حادث إطلاق النار بكاليفورنيا.
كما أن شركة تويتر التى كانت تتحدث بقوة عن حماية الحريات، قامت بتحديث سياسة الانتهاكات الخاصة بها العام الماضى لتوضح أن التهديد أو الترويج للإرهاب ينتهك قواعدها.