فى عام 2020، كلفت التجارة غير المشروعة العالم أكثر من 2.2 تريليون دولار، حيث أتاح وباء كورونا لجماعات الجريمة المنظمة عبر الوطنية فرصًا جديدة للاتجار من السلع الاستهلاكية غير المشروعة إلى الأقنعة والأدوية واللقاحات المزيفة.
وأشار تقرير الأمن عبر الوطنى، الذى أعده مؤتمر ميونخ للأمن إلى أن التجارة غير المشروعة للعمليات الإجرامية عبر الوطنية تتراوح بين 1.6 و2.2 تريليون دولار أمريكى سنويا، فقط فى العام الأول للوباء وصل إلى الحد الأقصى المتوقع فى ذلك التقرير.
وأشارت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية إلى أنه تمت مشاركة بيانات العام الماضى خلال مناقشة "تأثير كوفيد -19 على شبكات التجارة غير المشروعة"، حيث تم التعامل مع الطريقة التى تتطور بها الجماعات الإجرامية عبر الوطنية والأسواق غير القانونية أثناء الوباء، والتى نظمتها جمعية الأمريكتين / مجلس الأمريكتين.
علق بريان وينتر، رئيس تحرير مجلةAmericas Quarterly، أنه بسبب حالة الطوارئ الصحية، تقوم مجموعات التجارة غير القانونية بتوسيع عملياتها وتجنيدها، ويلاحظ أنها تنتقل إلى قطاعات الاقتصاد والتجارة حيث لم تكن موجودة قبل".
وأضاف أنه يجرى حاليًا نقل جميع أنواع المنتجات غير المشروعة مثل أقنعةN95واللقاحات المزيفة والكحول والسجائر وغيرها.
وفى رأى فرناندو فييرا، مدير الشؤون الخارجية لشركة عالمية، أن التجارة غير المشروعة ستجد طريقها دائمًا بغض النظر عن السيناريو والتكلفة، حتى لو كانت فى خضم أزمة صحية ".
وأكدت أنجليكا دوران مارتينيز، الأستاذة المشاركة فى العلوم السياسية فى جامعة ماساتشوستس-لويل، على ثلاثة جوانب لوحظت فى الوباء فى هذه البيئة الإجرامية: تنوع المجالات الإجرامية، وتكييف مجموعات أصغر فى ممارسات الابتزاز وتفتيت شبكات التجارة غير المشروعة، وشددت على أن "قطاعات الجريمة عبر الوطنية تدر دخلاً تقديريًا يفوق حتى من تجارة المخدرات والاتجار بالبشر".
أكد لويس مازاريجوس، مدير مرصد مكافحة التهريب (OCC)، أنه فى حالة جواتيمالا، يتم تصنيف التجارة غير المشروعة، بشكل أساسى، بطريقتين: التهريب والاحتيال الجمركي. وأضاف أنهما وبحسب التقديرات الرسمية فإنهما يضيفان معا ما يقارب 17 مليار ربع سنويًا فى البضائع غير المصرح عنها للخزينة.
وأعدتOCCتقييمًا لسلوك التجارة غير المشروعة، وتحديداً البضائع المهربة، خلال عام 2020، ووجد أنه على الرغم من قيود التنقل وحظر التجول المفروضين فى البلاد، فقد تم تنفيذ حركة البضائع غير المشروعة فى هذه الفترة دون أى عيب. وسجلت بعض القطاعات زيادة، من بينها منتجات التنظيف مثل المطهرات والصابون والمنظفات وورق التواليت، مما زاد من الدخل اليومى لمجموعة متنوعة من الأطعمة والمشروبات.
عند استشارته فى هذا الصدد، أشار أكسل روميرو، مدير إدارة لجنة الدفاع عن التجارة الرسمية بغرفة الصناعة فى جواتيمالا، إلى أن تهريب الأدوية ومستلزمات المستشفيات ومستلزمات التنظيف المتعلقة بفيروس كورونا أصبح أمرا شائعا فى البلاد فى ظل أزمة كورونا.
"من دواعى القلق أن يتم استغلال الحاجة إلى الحصول على المنتجات لتزويدها بشكل غير قانوني. لقد بدأنا بالفعل فى إثارة تعاون بين القطاعين العام والخاص مع الإمدادات والمعلومات واللوجستيات للاستعداد للتسويق غير القانونى المحتمل للقاحات".
عملت جامعة الأمم المتحدة للسلام وبارلاتينو وموقف الجريمة على اقتراح قانون نموذجى لمكافحة التجارة غير المشروعة والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وافق عليه برلمان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى فى 11 فبراير من هذا العام.
بموجب الاقتراح، كان المهربون والمهربون موجودين دائمًا، ولكن ليس كما هو الحال الآن، مع القدرة على العمل عالميًا وبقوة اقتصادية تحرك أكثر من 10 % من التجارة العالمية.
من ماليزيا إلى موزمبيق، صادر ضباط الشرطة عشرات الآلاف من أقنعة الوجه والأدوية المزيفة، والتى ادعى الكثير منها القدرة على علاج فيروس كورونا.
ومع استمرار تفشى وباء الفيروس، حذر البروفيسور بول نيوتن، خبير الأدوية المزيفة فى جامعة أكسفورد البريطانية، من أن تداول الأدوية المزيفة والخطيرة سوف يتزايد، ما لم تشكل الحكومات فى جميع أنحاء العالم جبهة موحدة.
وقال: "نحن نواجه خطر حدوث وباء مواز، من المنتجات غير المطابقة للمواصفات والمزيفة، ما لم نضمن جميعا وجود خطة عالمية منسقة للإنتاج المنسق، والتوزيع العادل ومراقبة جودة الاختبارات والأدوية واللقاحات، وإلا فإن فوائد الطب الحديث سوف تضيع ".