تستهدف مبادرةحياةكريمة، لتطوير القرى، السعى لتحقيقالتنميةالاقتصاديةوتوفير فرص عمل مستدامة للشباب من خلال إنشاء مجمعات صناعية، والعمل على التأهيل المدنى لسكان هذه القرى، بما يمكن من دعم الشباب وتحجيم الهجرة الداخلية وزيادة التشغيل.
وتأتى المبادرة الرئاسية لتحسين حياة أهالى الريف ورفع جودة الحياة وتطوير البنية التحتية للمنازل وتحسين المرافق، والتى امتدت من استهداف جزء من القرى فىالمرحلةالأولى، ليتم توسيع نطاق الاستهداف ليشمل كل قرى مصر، لتطوير وتنمية الريف المصرى، والتنفيذ على أكثر من مرحلة، وتشملالمرحلةالجديدة 51 مركزا على مستوى الجمهورية، تضم نحو 1500 قرية، ونرصدمراحلتطورالمبادرة، ليستفيد منها 60% من سكان مصر لإيجاد مجتمعات ريفية مستدامة.
وتعمل الحكومة من خلال قطاعاتها المختصة، على جعل قرى الريف شريكا أساسيا فىالتنميةودعم الصناعة الوطنية، والذى تمثل فى التوجيه لإقامة مجمع صناعى حرفى فى عدد من القرى أو التجمعات القروية، تطوير المناطق الصناعية خاصة فى الصعيد، بما يسهم فى توفير فرص عمل، الانتهاء من المرحلة الأولى من "جمعيتي" وتشمل 5928 منفذا لدعم المشروعات المتوسطة بالقرى، عمل خريطة جغرافية بمشروع المنافذ المتنقلة بعدد 2414 وحدة، مبادرة "مهنتك مستقبلك"، للتدريب المهنى بالقرى والنجوع بالمحافظات بوحدات متنقلة على مهن الخياطة، وتركيبات الكهرباء، والسباكة، والعمل على تمكين المرأة.
كما أكدت وزارة التنمية المحلية أنها تشارك فى عضوية لجنة التنمية الاقتصادية وإيجاد فرص عمل والتى يديرها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتخطط الوزارة لتنفيذ عدد من التدخلات بالمراكز المستهدفة خلال المرحلة الاولى تساهم فى خلق فرص عمل لمواطنى القرى المستهدفة، وتتمثل أهم تدخلات التنمية المحلية المخططة والتى تم موافاة جهاز تنمية المشروعات بها فى تقديم تمويل ميسر للمشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة من خلال صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك، دعم التكتلات الانتاجية الواعدة بمحافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، توفير الأراضى المطلوبة وتيسير الحصول على التراخيص لإنشاء المجمعات الحرفية واستخراج رخص تشغيل المحال التجارية، تعزيز توفير فرص عمل من خلال المشروعات الإنشائية، التوسع فى تنفيذ مبادرة شغلك جنب قريتك، دعم 19 قرية مستحدثة الظهير اقتصادى للقرى القديمة، وتطوير الأسواق القروية والمواقف داخل القرى الأم.
وأكد النائب أحمدالسجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هذه المبادرة تعد من المبادرات المهمة التى انطلقت وواصلت العمل فى ظل ظروف اقتصادية صعبة ناتجة عن جائحة كورونا، لما لها تأثير كبير على الصناعة المصرية أو على العالم أجمع.
وأشار إلى أن مبادرة حياة كريمة ستساهم فى تغيير شكل الريف المصرى تماما مشددا أنها ستعمل على زيادة انتاجية المنتج المحلى، وتعميق التصنيع الوطنى.
وأكد أن الدولة تحرص على تغيير المناطق غير المخططة وإصلاحها لرفع المستوى المعيشى للمواطنين ومحدودى الدخل، ضمن مبادرة حياة كريمة، مؤكدا أنه سيكون هناك منفعة اقتصادية غير مباشرة للدولة وستحدث على المدى البعيد، كما أن تقنين الأسواق العشوائية والمواقف سيكون له منفعة مباشرة تسهم فى تقوية فرص مبادرة حياة كريمة من حيث المردود، ومن ثم لابد من النظر لخريطة الاستثمار للقرى والمراكز من الحد الأدنى للاستفادة من طبيعة كل قرية وحسب إنتاجها لتصبح ثروة ممكن الاستفادة منها.
وقال النائبعمرودرويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مبادرة حياة كريمة وتطوير القرى، حدث تاريخى يرتقب استكماله ونلتمس حالة السعادة والترقب لدى الأهالى، مشددا أن المواطن يشعر بالتغيير فى البنية التحتية الخاصة بالقرى والمراكز والمرتقب حدوثه فى خلال الفترة القادمة أيضا.
وأشار إلى أن مراكز المرحلة الأولى شهدت توصيل المرافق وتطوير الخدمات الصحية والمستشفيات والتعليمية وغيرها من تحسين الأوضاع المعيشية لأهالى القرى، مشددا أن كل مركز يكلف من 2 لـ5 مليارات فى عمليات التطوير، وبرغم الأزمات الاقتصادية وآخرها جائحة كورونا إلا أن الدولة توفر اعتمادات لهذه المشروعات.
ولفت إلى أنها من المبادرات النادرة فى تاريخ مصر الحديثة، والتى تهتم بحياة المواطنين وهى حدث تاريخى، وإنجاز حقيقى للدولة المصرية، وتطوير يشمل جميع مناحى الحياة، مضيفا أن توصيل المرافق كان حلم أهالى القرى.
وشدد أن مبادرة «حياة كريمة» تعد حدثا فريدا، خاصة وأن القيادة السياسية والحكومة تتعهد بأن التطوير سيحدث فى مدة لن تتجاوز الثلاث أو الخمس سنوات وهذا إعجاز حقيقى وبإتمام المشروعات المرتقبة ستتوفر فرص العمل، وسيعود الريف المصرى للشراكة فى التنمية الاقتصادية.
وقال النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الأمين العام لحزب الحرية المصرى، أن مشروع تطوير القرى المصرية، ضمن مبادرة حياة كريمة، هو مشروع قومى من الطراز الأول، ويحقق حياة كريمة حقيقية للمواطنين فى جميع بقاع الجمهورية، ورسالة للعالم بإرساء العدالة الاجتماعية والسعى لرفع كفاءة الحياة المعيشية للمواطن.
وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن تلك المبادرة ستفتح مجال للعمل الحرفى بالقرى واستغلال كافة الطاقات بما يفيد صالح الوطن وزيادة فرص العمل ومن ثم تغيير الرؤية العامة للعامل فى فتح افق جديدة للعمل.
وأشار وكيل القوى العاملة إلى أن مستوى الخدمات فى القرى والمراكز سيشهد طفرة تنموية كبرى، فالتطوير سيرفع جودة الحياة فى مصر، خاصة بعد إدخال عدد من المشروعات والخدمات إلى القرى كالصرف الصحى ومياه الشرب وتطوير هيئة المنازل وغيرها والعمل على تحسين مستوى المعيشة للأفراد، مضيفًا أن تطوير القرى سيسهم بشكل كبير فى القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل لأبنائها.