فى خطوة نحو القضاء على البناء العشوائى، أعلنت الحكومة البدء التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ27 مركزا ومدينة بالمحافظات والتى تم اختيارها اعتباراً من اليوم 1 مايو 2021 ولمدة شهرين، الأمر الذى يعتبره اعضاء مجلس النواب باكورة أمل لوضع رؤية متكاملة لاشتراطات البناء، والقضاء على ميراث الماضى والتشوه فى معايير البناء.
وجاءت هذه المنظومة الجديدة التى تم التوافق عليها بعد عدة شهور من الدراسة مع الجهات المعنية بل والمراجعة والاجتماعات المتواصلة بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتعليم العالى والبحث العلمى والتخطيط والتنمية الاقتصادية والعرض على رئيس مجلس الوزراء ولجنتى الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب فى ندوة الحوار المجتمعى، حسبما أكد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.
من جانبه أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب وأمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اشتراطات البناء الجديدة ستكون فرصة هامة للقضاء على النمو العشوائى والوصول لتخطيط عمرانى جيد، موضحا أن تطبيقها بشكل تجريبى سيكون فرصة لتلافى أى ملاحظات قبل تعميمه على مستوى الجمهورية.
وشدد أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن معظم المنازل المصرية تشبه الصناديق ولا يوجد بها منظر جمالى أو ضبط عمرانى ممنهج، موضحا أن تنفيذ الاشتراطات الجديدة ستؤدى لخلق بيئة صحية وإعمار متميز بمختلف محافظات مصر.
وشدد أن لجنة الإدارة المحلية ستتبع أثر تنفيذها على مستوى الجمهورية وتقييم المرحلة التجريبية بجلسات مع الجهات المعنية، مؤكدا أن هذا التطبيق سيفرز تحديد للأماكن التى يصلح فيها الاشتراطات وغيرها التى ستحتاج لتعديل الاشتراطات بما يتلاءم مع طبيعة العمران القائم.
وأشار إلى أن التطبيق التجريبى سيظهر ما إذا كانت تلك الاشتراطات تحتاج بالفعل لتطبق فقط على المجتمعات العمرانية الجديدة أم يمكن تنفيذها على كافة المحافظات، خاصة وأن هناك اشتراطات يمكن صعوبة تطبيقها فى الريف والعمران القائم عن تنفيذها بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
بدورة قال النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الإعلان عن بدء التطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ27 مركزا ومدينة اعتباراً من اليوم ولمدة شهرين، والتى جاءت بعد مناقشات مع اللجان البرلمانية المختصة تعد باكورة أمل لوضع رؤية متكاملة لاشتراطات البناء، الأمر بالغ الأهمية للقضاء على ميراث الماضى فى البناء العشوائي.
وأضاف الخولى "لقد عانت مصر لفترات طويله من البناء العشوائى والارتفاعات الكبيرة وغير المرخصة، فكان لابد من وجود اشتراطات واضحه لاسيما ومتابعتنا لأكثر من حادث فى العقارات نتيجة غياب الانضباط فى مسائل المحليات".
وتمنى النائب طارق الخولى، نجاح الفترة التجريبية تمهيداً للمنظومة الشاملة لضبط هذه المسألة، مشدداً على أهمية تفعيل السلطة التنفيذية الرقابة الصارمة، قائلا: "يقع على السلطة المعنية مسؤولية كبيرة فى الرقابة الصارمة وقدرة الوزارة والمحافظات والادارات المحلية فى ضبط الشارع والمراقبة والتعامل مع هذه المخالفات بحسم ومكافحة الفساد".
ونوه الخولى إلى أن البناء المخالف كان مرتبط فى العقود السابقة بالفساد، الأمر الذى يحتاج تعظيم دور الأجهزة المختصة لإنجاح المنظومة باستمرار لمواجهة أى أوجه للفساد وتفعيل الرقابة الصارمة.
وفى السياق ذاته، قال النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن منظومة العمران على مدار سنوات طويلة، كانت الدولة تترك فيها البناء بدون ضوابط حقيقية تسببت فى تشويه المنظر الجمالى فى الريف والمدن وشكل شوارع غير مقبولة تم البناء فيها بشكل عشوائى وصعب الوصول إلى أى منزل عندى وقوع أى حادث أو ما شابه.
ولفت إلى أن الدول المتقدمة تضع ضوابط صارمة للبناء من أجل ضبط العمران والحد من النمو العشوائى وهو ما يجعل هناك ضرورة لاشتراطات بنائية واضحة تضبط الخريطة العمرانية بمختلف محافظات الجمهورية.
وشدد على أن حاجة للبحث فى مواجهة بعض ما جاء بهذه الاشتراطات لما يحقق صالح أكبر للمواطن، مطالبات بتطوير وتنمية عمرانية للظهير الصحراوى بالقرى والمراكز ما يسهم فى توسيع الحيز العمرانى، والعمل على تغيير ثقافة المواطن بشأن منظومة البناء.
واقترح عضو مجلس النواب، أن يكون هناك آلية لتعويض المواطنين الذين قاموا بشراء قطع أراضى مساحات صغيرة ولا يستطيعوا التصرف فيها سواء بالبناء أو البيع مقابل الحصول على وحدة إسكان مجتمعى، مشيرا إلى أنه سيتم تقييم التطبيق التجريبى ومدى موائمته فى المحافظات والقرى وهو ما يتطلب مراعاة عدم إحداث أى ضرر كبير يطول المواطن.
وأشار إلى أن المنظومة البنائية الجديدة سيكون لها عائد إيجابى لصالح المواطن ومنفعته، متمنيا أن يكون التطبيق التجريبى فرصة للتقييم وإحداث التوائم لما ينتهى للوصول لمنظومة عمرانية لائقة وخدمة أكثر للمواطن.