>>تغليظ العقوبة لمن يستعمل عقدا دون تسجيله بنقابة المهندسين..وعقوبات تأديبية تصل لإسقاط العضوية
>>النائب عمرو عزت: تنسيقية شباب الأحزاب ترفض ممارسات إثيوبيا فى دير السطان بالقدس
>>مجلس الشيوخ يعلن خلو مقعد البرلمانى الراحل أحمد عبد العزيز وينعي الفقيد
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون نقابة المهندسين.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، إنه سيتم اتخاذ اللازم طبقا للمادة 249 من الدستور، فى إشارة إلى إبلاغ مجلس النواب برأيه، حيث إن هذا القانون من القوانين التى طلب مجلس النواب من "الشيوخ" أخذ رأيه فيه.
ويأتى مشروع القانون طبقا للدستور، وما جاء في مادته رقم 76 الخاصة بإنشاء النقابات والاتحادات والمادة رقم 77 منه التي على أساسها ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية.
وتضمنت أهداف مشروع القانون، تعديل بعض أحكام القانون القائم لتتمكن النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجي وتعميق التوسع في العلوم الهندسية، وتطوير دور المهندس المصري لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع، ووضع تنظيم قانوني للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي ، وذلك من خلال وضع برامج ودورات وعمل رقابة فنية على أعمال المهندسين حفاظا على مكانة وسمعة أعضاء النقابة ويعمل مشروع القانون علي ضمان جودة كافة الصناعات والارتقاء بمستوى المهنة، ومراعاة الأكواد العالمية، فضلا عن تنظيم جهود أعضائها لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية، و توثيق وتبادل المعلومات والخبرات ، بالتعاون مع كافة المنظمات الهندسية العربية والأفريقية والأسيوية والعالمية.
ووافق مجلس الشيوخ، علي المادة المنظمة لرسوم اشتراكات عضوية نقابة المهندسين والتى تتراوح ما بين 100 جنيه وصولاً إلى 250 جنيه سنويا.
وانتهي المجلس بشأن المادة (54) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين، فإنه يجب على كل عضو مقيد بالنقابة أن يدفع نقدًا أو عن طريق الدفع الإلكتروني لصندوقها قبل نهاية شهر ديسمبر من كل عام رسم اشتراك مقداره: 1- مبلغ مائة جنيه لمن مضى على تخرجه خمس سنوات فأقل. 2- مبلغ مائة وخمسين جنيهًا لمن مضى على تخرجه أكثر من خمس سنوات حتى عشر سنوات. 3- مبلغ مائتي جنيه لمن مضى على تخرجه أكثر من عشر سنوات حتى خمس عشرة سنة. 4- مبلغ مائتين وخمسين جنيهًا لمن مضى على تخرجه أكثر من خمس عشرة سنة.
ويلتزم طالب القيد بقيمة رسم الاشتراك من سنة التخرج حتى تاريخ القيد، ويجوز للعضو أن يؤدى هذا الرسم على أقساط شهرية.
وتلتزم جهة العمل التى يعمل بها العضو، سواء أكانت عامة أم خاصة بخصم قيمة رسوم القيد والاشتراكات للنقابة من مرتبات الأعضاء بناء على طلب النقابة، وتوريدها بدون أي مقابل، وذلك في الحدود التي تسمح بها القوانين الخاضعة لها هذه الجهات، ولا يتمتع من يتخلف عن تأدية الاشتراكات في الموعد المحدد بأية خدمة نقابية – إلا بعد أداء جميع الاشتراكات المتأخرة.
وفي حالة عدم وفاء العضو بقيمة الاشتراك المتأخر لمدة ثلاث سنوات متتالية تنذر النقابة العضو للوفاة به خلال أجل لا يتجاوز 30 يومًا بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، فإذا انقضى ذلك الميعاد دون الوفاء بالاشتراك المتأخر جاز إسقاط عضويته بقرار من مجلس النقابة، ولا يجوز إعادة قيده إلا بعد سداد رسم قيد جديد، فضلاً عن سداد جميع الاشتراكات المتأخرة طبقًا للنظام الداخلي، ويجب على كل عضو مقيد بالنقابة أن يدفع نقدًا أو عن طريق الدفع الإلكتروني لصندوقها رسم اشتراك مقداره ألف جنيه مصري عن كل سنة من سنوات الإعارة أو التعاقد للعمل بالخارج، ويسري على هذا الرسم الأحكام الخاصة برسم الاشتراك.
وأقر المادة 99، والتى تنص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة قدرها ضعف قيمة المبالغ المستحقة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وقع أو قَبِل أو استعمل عقدًا، ولم يسجل بالنقابة أو استعمل رسمًا أو صورة أو تقريرًا ولم يؤد عنه المبالغ المقررة الواردة في نص المادتين: (45) و(46) من هذا القانون، وامتنع عن السداد خلال تسعين يومًا من تاريخ الاستحقاق.
وشهدت الجلسة الموافقة علي المادة المنظمة للعقوبات التأديبية، بدءاً من لفت النظر وصولا إلي إسقاط العضوية من نقابة المهندسين، وحسبما انتهي مجلس الشيوخ في شأن المادة (60) فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبات تنص عليها قوانين أخرى، تكون العقوبات التأديبية كما يأتي:أ – لفت النظر. ب – الإنذار. ج – الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات. د – إسقاط العضوية من النقابة، وفي هذه الحالة لا يكون للعضو الحق في مزاولة المهنة، إلا بعد إعادة قيده بالنقابة، وسداد رسم القيد.
في سياق آخر، ناشد النائب عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ عن تنسيبقية شباب الأحزاب والسياسيين السلطات المصرية التدخل بشكل سريع لحل أزمة دير السلطان بالقدس التابع للكنيسة المصرية الأرثوذكسية.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية تابعت بقلق بشقيها الرسمى والشعبى محاولة الرهبان المسلحين الإثيوبيين الهجوم على دير السلطان الذى يتبع الكنيسة المصرية، وانتقد قيام بعض الإثيوبين باقتحام دير السلطة المملوك للكنيسة المصرية للأقباط الأرثوذكس ويقع داخل أسوار البلدة القديمة لمدينة القدس".
وأكد أن الاثيوبين قاموا بنصب خيمة في ساحة الدير ووضعوا العلم الإثيوبي علىها مما أثار غضب الرهبان المصريين، وذلك فى محاولة لطمس الهوية المصرية فى الدير التابعة للكنيسة الأرثوذكسية.
وأشار إلى أن صدام وقع بين الرهبان المصريين والإثيوبين على مرأى ومسمع من سلطة الاحتلال الإسرائيلى، لافتا إلى أن هناك وثائق عديدة تؤكد احقية الدولة المصرية فى الدير، مشددا على أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ترفض جميع الممارسات الإثيوبية، التى تمت داخل الديرالتابع للكنيسة الأرثوذكسية.
وطالب عزت من السلطات المصرية سرعة التدخل للحفاظ على الحقوق التاريخية للكنيسة المصرية فى ذلك الدير.
من جانبه، أعرب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، عن احترامه وتقديره الشديد لمسلك الحكومة المصرية والقائمين على إدارة ملف سد النهضة تحديدا.
وأضاف خلال الجلسة العامة للمجلس، أن المجلس يتابع بكل ثقة ورضا ودعم للجهود التى تبذل فى هذا المجال الملتزمة بالقانون الدولى والأعراف الدولية والخلق المصرى الأصيل وعدم الإنزلاق إلى ما هو لا طائل منه.
وقال رئيس الشيوخ: "نتابع بكل ما اوتينا من وطنية وإخلاص لهذا الملف ونأمل أن يكلل بالنجاح كعادة خطواتنا".
ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، ودعا رئيس المجلس إلي انعقاد جلسة تالية في تمام الساعة الحادية عشر من يوم الإثنين الموافق 17 مايو 2021، والذي يسبق عيد الفطر المبارك، وفي السياق ذاته، هنأ رئيس مجلس الشيوخ أعضاء المجلس بمناسبة قرب عيد الفطر، داعيا الله أن يعيده بالخير واليمن والبركات.
كما أعلن رئيس مجلس الشيوخ، خلو مقعد النائب الراحل أحمد عبد العزيز محمد عبد العزيز، عضو المجلس المعين بالقرار الجمهورى رقم 590 لسنه 2020، ووكيل لجنة الصحة بالمجلس، وذلك بعد ورود إخطار كتابي من وزير الداخلية بوفاه النائب الراحل.