هل ستغلق الفنادق بالبحر الأحمر شواطئها فى العيد؟.. رئيس غرفة المنشآت الفندقية: أى منشأة مرخصة من السياحة وحاصلة على شهادة بالعمل مفتوحة.. وتفتيش مستمر على الإجراءات الاحترازية.. وتطعيم العاملين يتم با

أرسلت أدارة المنتجعات الكبيرة بمرسي مطروح رسائل لعملائها تفيد اغلاق الشواطئ وحمامات السباحة تنفيذًا لتعليمات الجهات المختصة ولعدم انتشار فيروس كورونا المستجد، في محافظة البحر الأحمر تختلف الفنادق السياحية الحاصلة علي وزارة السياحة والتي تستقبل سياح من كل دول العالم حيث انها تعمل بشكل منتظم وتفتح شواطئها امام عملائها خلال العيد . وأوضح علاء عاقل، رئيس لجنة تسير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، أن جميع المنشآت الفندقية الخاصة علي ترخيص من وزارة السياحة وكذلك حاصلة علي شهادة بتطبيق الاجراءات الاحترازية بعد ايفاد لجان التفتيش والتأكد من عملية التطبيق الاجراءات الاحترازية لعدم انتشار فيروس كورونا، تلك الفنادق والقري السياحية ستعمل بشكل طبيعي في العيد وشواطئها وحماماتها السباحة بها تعمل بشكل طبيعي . وأضاف رئيس لجنة تيسير أعمال غرفة المنشآت الفندقية أن هناك لجان تفتيش علي جميع الفنادق للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية المتبعة داخل الفنادق والقري السياحية، مؤكدا علي أن لم يمكن السماح بالتهاون داخل اي منشاة فندقية بتخاذل في تطبيق الاجراءات الاحترازية المتبعة والتي علي اساسها حصلت المنشأه الفندقية علي شهادة لمزاولة العمل مرة اخري بعد فيروس كورونا. وتابع : أن تنفيذًا لخطة تطبيق الاجراءات الاحترازية تجري عملية تطعيم لجميع العاملين في المنشأت الفندقية المختلفة في محافطة البحر الأحمر والمدن السياحية الأخري من خلال توفير لجان صحية بالتنسيق مع وزارة الصحة وتم الانتهاء من نسبة كبيرة من تطعيم العاملين في النشاط السياحي لتكون مصر من اولي الدول التي انهت عملية تطعيم العمالة السياحية وتكون جاهزة لاي اشتراطات صحية . وأكد أن وزارة السياحة والآثار اوفدت لجان تفتيش سرية على الفنادق والمطاعم والكافيتريات السياحية على مستوى الجمهورية للتأكّد من مدى التزامها بالقيام بأعمال التطهير والتعقيم والتي تتمّ بصفة مستمرة في جميع المقاصد السياحية المصرية، وفقاً للمعايير الدولية لإجراءات التطهير وتحت إشراف وباستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان، إضافة إلى التأكد من التزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المعتمدة والمقررة من مجلس الوزراء. كذلك تتأكد اللجان من أعمال التعقيم البرجولات والممرات والغرف الفندقية والمصاعد والسلالم والأبواب والمقابض الخاصة بها وغيرها من الأماكن الملامسة للإنسان. من جانبه قال أبو الحجاج العماري، مدير عام احدي الفنادق السياحية بالبحر الاحمر أن الفنادق السياحية تعمل شواطئها بصورة منتظمة وتتبع الفنادق المختلفة بالبحر الاحمر الاجراءات الاحترازية المختلفة والتي اقرتها وزارة السياحة بصورة دقيقة . وأضاف مدير عام احدي الفنادق السياحية بالبحر الأحمر، أن فندقهم قد حصل جميع العاملين فيه بنسبة 100% علي تطعيم لقاح فيروس كورونا المستجد، مؤكدا علي أن جميع فنادق البحر الاحمر جاهزة تماما لاستقبال السياحة من الدول المختلفة بعد انتشار عملية التطعيم ضد فيروس كورونا حول العالم . من جانب آخر تستمر مجالس مدن محافظة البحر الأحمر المختلفة في التأكيد علي اغلاق الشواطئ العامة بها امام المواطنين كإجراء احترازي لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد، وتنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء، حيث في مدينة الغردقة مازالت الشواطئ العامة مثل شاطئ عام رقم 4 و5 و9 مغلق امام المواطنين تنفيذًا لتطبيق الإجراءات الاحترازية المختلفة، كذلك اغلقت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب جميع الشواطئ والمتنزهات والحدائق بالمدينة وتم التأكيد على ذلك خلال الاحتفالات بأعياد شم النسيم. وفي مدينة سفاجا أكدت هدى المغربى، رئيس مدينة سفاجا، على متابعة إغلاق الشواطئ والحدائق بصفة مستمرة لمواجهة فيروس كورونا ومنعا للتجمعات تتفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء، وذلك من خلال لجان مجلس المدينة. وتابعت رئيس مدينة سفاجا أن تم تشكيل لجان للتأكد من إغلاق الشواطئ ومنهاذ شواطئ كيلو 8 وجميع الشواطئ العامة والمفتوحة بالكيلو 14و الكيلو 10، وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتزام المواطنين بعدم التواجد بالشواطئ والمتنزهات، ضمن خطة الدولة لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد. وتابعت: على تفعيل دور المتابعة الميدانية فى المرور على مداخل المدينة ومتابعة الإجراءات الأمنية من قبل رجال الأمن والمرور، مؤكدةً على استجابة أهالى سفاجا للتحذيرات بعدم التجمعات فى الشواطئ حفاظا على سلامتهم من وباء فيروس كورونا. وفي مدينة القصير جنوب البحر الأحمر نظم مجلس مدينة القصير لجان مختلفة علي الشواطئ العام للتأكد من اغلاقها تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بغلق الشواطئ والمنتزهات، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للحد من انتشار الفيروس وللحفاظ على صحة المواطنين.