كشفت مصادر رفيعة المستوى، أن رجل الأعمال أشرف السعد، صاحب ومؤسس شركة السعد لتوظيف الأموال، العائد من لندن بعد هروب دام لأكثر من ربع قرن -26 عاما- مازال متحفظا عليه لدى الجهات المعنية لحين إنهاء بعض الإجراءات القانونية والمعارضات في بعض القضايا التي سقطت بمضي المدة وأخرى لم يتم التصرف فيها.
وقالت المصادر إن دفاع أشرف السعد قام بإنهاء إجراءات إحدى القضايا الصادر فيها حكم ضده بمنطقة شرق القاهرة، والتي تتمثل في شيك بدون رصيد، وتبين وجود قضية أخرى عبارة عن قضية تبديد بالإسكندرية وجاري إنهاء المعارضة فيها.
وأشارت المصادر، إلى أن الأجهزة المعنية ستظل متحفظة على أشرف السعد لحين إنهاء الإجراءات القانونية المطلوبة منه حتى يتمكن من العودة إلى منزله.
من جانبه قال رجل الأعمال أشرف السعد، في تصريحات إعلامية، إنه وصل إلى مطار القاهرة أمس الأربعاء في الثامنة مساءً، وتم التحفظ عليه من قبل الأجهزة الأمنية بالمطار لحين إنهاء بعض الإجراءات القضائية والأحكام الصادرة ضده والمشاكل القانونية التي تركها منذ 26 عاما.
وعن سبب عودته إلى مصر مرة أخرى أكد السعد أنه كان من المفروض أن يعود إلى أرض الوطن من فترة، وعندما وجد عمره يمر أمامه بسرعة قرر أن يعود إلى بلده قائلا: "لازم أرجع بلدي اللي روحي فيها".
وأضاف أشرف السعد أنه سدد جميع أموال المواطنين الذين كانوا يدعون أموالهم في شركته التي تعرضت لتعثر مضيفا أنه ليس عليه أي أموال لأحد وأنه مستعد لمواجهة أي شخص يدعى أنه مدان له بأموال.
وكشف السعد أنه بعد سداد أموال المودعين فإن لديه مستحقات فى مصر تبلغ قيمتها نحو 45 مليون دولار ويمتلك الأوراق اللازمة التي تثبت كلامه وصحة ما يدعيه، وأن لديه أصول وأموال في مصر تفوق المليار جنيه عند بعض الأشخاص، وسيقوم بمطالبتهم بردها إليه فور إنهاء الإجراءات القانونية معه.
وكان "أشرف السعد"، أعلن عبر صفحته الشخصية "فيس بوك" عن عودته إلى مصر بعد ربع قرن من الزمان، وبالفعل وصل على متن طائرة الخطوط المصرية القادمة من لندن تحمل رقم MS 778، وأنهى إجراءات وصوله عبر صالة 3 بمطار القاهرة.
ويعد رجل الأعمال أشرف السعد صاحب أكبر شركات توظيف الأموال التي تعثرت في سداد أموال المودعين وتم إحالتها للمدعى العام الاشتراكي الذي تحول مسماه إلى جهاز الكسب غير المشروع عام 1993، وانتهى الجهاز فيها برفع التحفظ عن أموال السعد بعد إعادة الأموال للمودعين لدى شركته.
محمد أشرف السيد علي سعد الشهير بأشرف السعد من مواليد 1 يناير 1954 وهو رجل أعمال مصري رئيس مجموعة السعد للاستثمار وصاحب إحدى أكبر شركات توظيف الأموال التي ذاع صيتها خلال التسعينات، حيث وصلت قيمة الأموال التى يديرها إلى حوالي مليار جنيه.
وفي فبراير عام 1991 خرج السعد إلى باريس في رحلة علاج بعد حصوله على مبالغ طائلة من المواطنين لتوظيفها مقابل أرباح شهرية وسنوية كبيرة، وبعد ثلاثة أشهر من سفره إلى فرنسا أصدرت النيابة العامة والمدعى العام الاشتراكي قرارا بوضع اسمه على قوائم الترقب والوصول فيما تم إحالته إلى المحاكمة بتهمة إصدار شيك بدون رصيد وصدر ضده حكما بالسجن لمدة سنتين في يناير عام 1993.
وعاد أشرف السعد من فرنسا وتم مواجهته بأكثر من 8 اتهامات من بينها شيكات بدون رصيد وتوظيف أموال وصدر قرار بحبسه وفي نهاية ديسمبر عام 1993 أخلي سبيله بكفالة 50 ألف جنيه وتم تشكيل لجنة لفحص أعماله المالية، وتمكن أشرف السعد من السفر إلى فرنسا مرة أخرى للعلاج في عام 1995.
وقام المدعى العام الاشتراكي من خلال التحفظ على جميع أموال وممتلكات السعد بإعادة ورد أموال المودعين من الافراد والشركات والبنوك لديه بنسبة 100%.
وفى عام 2004 أقام السعد دعوى قضائية فى إنجلترا لإنهاء الحراسة وإعادة ما تبقى من ممتلكاته.
وفى عام 2007 قررت محكمة القيم إنهاء الحراسة على أملاك أشرف السعد، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن السعد سدد جميع المديونيات على الشركة لدي الأفراد والشركات والبنوك، إلا أن المدعي العام الاشتراكي في ذلك الوقت طعن على قرار المحكمة.
وقضت محكمة النقض بتأييد الحكم بإنهاء الحراسة على ممتلكات أشرف السعد وإعادة الأموال المستحقة له، وعلق السعد على الحكم في ذلك الوقت، قائلا: أن هذا الحكم القضائي النهائي ليس فقط حكما برفع الحراسة عن ممتلكاتي وممتلكات شركة السعد، ولكن هو في المقام الأول حكم نهائي برد الاعتبار لشركة السعد ولي شخصيا وهو تأكيد – حتى لو كان متأخرا- على أن شركة السعد أوفت بجميع التزاماتها تجاه المودعين وكل أصحاب الحقوق منذ عام 1994.