تشن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، حملات مكثفة لمواجهة سرقات التيار الكهربائي لاستغلالها فى الأغراض المختلفة خلال عطلة عيد الفطر المبارك، والتى تكبد الدولة خسائر مالية ضخمة، والتى تعتبر فى النهاية ضد مصلحة المواطن والدولة معا، حيث سيتم استهداف المناطق المعروفة بارتفاع نسب سرقات التيار الكهربائي علاوة على المنشآت الصناعية أو التجارية خلال أيام العيد.
وكشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة اعلنت حالة الطوارئ بجميع شركات التوزيع الـ9 على مستوى الجمهورية خلال عطلة عيد الفطر المبارك، كاشفا أنه تقرر وقف أعمال الصيانة و المناورات بالكامل خلال أيام العيد.
وقال حمزة فى تصريحات لـ"انفراد"، إن هناك تنسيق تام بين شركات توزيع الكهرباء و شرطة الكهرباء بجميع أنجاء الجمهورية لشن حمالات مستمرة لضبط المخالفين من سارقى التيار الكهربائى والتوصيلات الغير شرعية و تحرير محاضر ضدهم وتوقيع غرامات مالية بشكل عام، مشيراً إلى أنه سيتم تحرير محاضر و غرامات ضد المخالفين خلال أيام العيد سواء منزلى أو تجارى أو صناعى.
وأوضح حمزة أن الغرامة التى يحددها قانون الكهرباء على سارقي التيار الكهربائي يتم تطبيقها على جميع المخالفين سواء خلال أيام العيد أو غيرها ، موضحا أن غرامة سرقات التيار الكهربائي وفقا لقانون الكهرباء إذا كانت بهدف التوصيل للنفس "ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرًا"، أما إذا كانت بهدف التوصيل للغير "5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة عام".
وأضاف حمزة أنه يمكن للمواطن تقديم تظلم بشركة الكهرباء أو بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إذا وجد مبالغة فى قيمة الغرامة، لافتا إلى أنه فى حالة تجاهل المواطن لمحضر سرقة التيار الكهربائى الذى تم تحرير يجرى تحويل المحضر للنيابة وتصل العقوبة إلى الحبس فى حالة عدم التصالح.
وتابع حمزة، أن الوزارة اتبعت آليات جادة و صارمة تجاه مخالفى شروط التعاقد و سارقى التيار الكهربائى، كاشفا أن هذه الآليات كان لها دور كبير فى القضاء على سرقات التيار بكل أشكاله.
وأضاف أن من أهم الآليات التي اتبعتها الوزارة للقضاء على سرقات التيار الكهربائي هو مشروع التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع ، لافتا إلى أن نظام الممارسة غير عادل لأنه لا يعبر عن الاستهلاك الفعلى للمشترك وبالتالى ليس فى مصلحة المواطن والدولة.
وفى سياق متصل كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن شركات توزيع الكهرباء سوف تشن حمالات مكثفة بالقرى و عدد من الأحياء بالقاهرة الكبرى التى يرتفع فيها نسب الفقد فى الشبكة بسبب سرقات التيار خلال أيام عيد الفطر المبارك ، كاشفا أن هناك تنسيق بين شركات توزيع الكهرباء وشركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء والمرور على العدادات مسبوقة الدفع لحصر كل المخالفين وسارقى التيار.
وقال المصدر إن هناك تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية بضرورة تطبيق الغرامات و العقوبات الجديدة التى قد تصل إلى الحبس و غرامة مالية تصل ل200 ألف جنيه ، كاشفا أنه من المستهدف مراقبة معدلات الشحن لدى مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع بواسطة كشاف شركة شعاع والذى سيقوم بتسجيل القراءات لضمان عدم التلاعب في العداد ، لافتا إلى أن السبب الرئيسي في إسناد مهام تسجيل قراءة عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع هو استغلال البعض لعدم المرور أو الكشف على العداد و القيام بعمل وصلات قانونية تسببت فى خسائر مالية كبيرة لشركات توزيع الكهرباء.
أوضح المصدر أن شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائي تشمل عدة محاور أهمها
ان يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً و بحضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الضبط و إثبات أسماء من قاموا بتحرير الضبط ثلاثياً وتوقيعاتهم بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته.
كما تشمل شروط محضر سرقة التيار الكهربائي ، إذا كان تقرير الضبط محرر من مأموري الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم ، كما يشترط تصویر واقعة الضبط بكامیرا تسجل التاریخ والوقت و يعتبر المحضر لاغى بدون الصورة، ووصف واضح للسرقة وبيان دقيق بالأحمال المضبوطة بالأمبير فى حالة السرقة ، علاوة على أن يتم حصر وتسجیل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال وقت الضبط وحِمل كل منها و إثبات الحالة الظاهریة للعداد.