مع تلاشي تداعيات أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، فإن مصر تستهدف معدلات نمو ربما هي الأعلى في المنطقة، خاصة بعد تحقيق نمو متوقع خلال العام المالي الحالي قد يصل إلى مستويات 2.8 % ، لتصبح القاهرة واحدة من عدد قليل من الدول التي حققت معدلات نمو موجبة خلال عام 2020.
وتسعى مصر لتحقيق معدلات نمو جيدة معتمدة على برنامج الإصلاح الاقتصادى فى 2016 ، والذى وصل بمعدلات النمو إلى 5.6% قبل جائحة كورونا، والتي أدت إلى انخفاض معدل النمو إلى 3.6% العام الماضي.
وحول الـمُستهدفات الرئيسة لخِطَّة التنميّة 2022/21 ، أكدت وزارة التخطيط، أنه متوقع العام الحالي الوصول إلى معدل نمو 2.8% في العام المالي الحالي 2020/2021، ومستهدف العام القادم تحقيق معدل نمو 5.4%، ومن المستهدف تحقيق معدل تضخم 5.6% في العام الحالي و 6% العام المالي القادم، وعن معدلات البطالة أوضحت السعيد أنه من المتوقع أن ينتهي العام المالي الحالي بمتوسط 7.5% معدل بطالة ومستهدف الانخفاض التدريجي ليصل إلى 7.3% العام المالي القادم، مع خفض معدلات الفقر إلي 28.5% في إطار زيادة حجم الاستثمارات في خطة عام 2021/2022، مضيفه أن هناك توقعات بانخفاض معدل الفقر 1:1.5 نقطه سنويًا في الأعوام القادمة.
من ناحيتها، أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن هناك زيادة في حجم الصادرات السلعية غير البترولية بحوالي 10% لتصل إلى 19.5 مليار دولار، في إطار البدء في برنامج الإصلاحات الهيكلية، مع الاستمرار في زيادة تحويلات المصريين في الخارج إلى 7% لتصل إلى 30 مليار دولار في 2021/2022 ، حيث بلغت في خطة العام المالي الحالي 28 مليارا.
وتابعت السعيد أنه ومع بدء تعافى قطاع السياحة التدريجي، فمن المتوقع أن نصل إلي 6مليار دولار دخل سياحي في عام 2021/2022 و6 مليار دولار لقناة السويس ، بالإضافة إلي زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي إلي 7.4 مليار دولار في عام الخطة 2021/2022.
وحول معدلات النمو الاقتصادي والـمُساهمات القطاعيّة أوضحت د.هالة السعيد أن الـمستهدف بالخطة يتفق مع تقديرات الـمؤسسات الدولية، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي معدل نمو 5.5% في 2021/2022 و 2.8% في العام المالي الحالي، وتابعت السعيد الحديث حول توقعات المؤسسات الدولية لافته إلي توقعات البنك الدولي بتحقيق معدل نمو 5.8%، بالإضافة إلي توقعات مؤسسة فيتش بـ 6% ، الايكونوميست بـ 4.1% في 2021/2022.
ومن جانبه، أكد خالد الشافعى الخبير الاقتصادي، أن المشروعات القومية التى تنفذها مصر خلال السنوات الماضية وحاليًا تساهم بقوة فى توفير الوظائف وفرص العمل للشباب رغم جائحة فيروس كورونا، التى أثرت بقوة على الاقتصاد العالمى.
وأضاف لـ"انفراد"، أن استمرار العمل فى المشروعات القومية الضخمة خاصة الإنتاجية منها وعدم توقفها خلال فترة التوقف العالمى مع بدء ظهور جائحة كورونا، أثر بصورة مباشرة على تحقيق معدلات نمو 2.8 % خلال سنة الجائحة.
وأوضح الشافعى، أن النمو المستهدف خلال العام المالي القادم مدعوما بالأنشطة الاقتصادية التي تتعافي مع تلاشي آثار الجائحة مثل السياحة والتصدير والصناعات المختلفة، وهذه الأنشطة ستدعم مستهدفات النمو.
وفى سياق آخر، أكد أن هناك اهتمام خاص من الحكومة بالمشروعات الصغيرة لما لها تأثير واضح على الصادرات وتوافر الإنتاج وإتاحة فرص عمل جديدة، وتوفير منتجات نحن فى أمس الحاجة، لذلك الأنظار حالياً متجه إلى قطاع الصناعة والتصدير والصناعات الصغيرة منها على وجه الخصوص، مشيرًا إلى أهمية العمل على توطين التكنولوجيا الحديثة من خلال إنشاء مجمعات صناعية جديدة على أحدث النظم التكنولوجية.