شهدت محافظة البحيرة، حالة من الغضب بين المزارعين لنقص مياه الرى بصورة كبيرة خاصة الأراضى المتواجدة على نهاية الترع بمركزى شبراخيت والمحمودية ما أدى إلى بوار مئات الأفدنة وتلف الكثير من المحاصيل الزراعية.
وتجمهر اليوم العشرات من أهالى قرية فيشا التابعة لمركز المحمودية بالبحيرة أمام ديوان محافظة البحيرة بمدينة دمنهور احتجاجًا على نقص مياه الرى لأكثر من شهر.
وقام وفد من المحتجين بمقابلة المهندسة نادية عبده نائب محافظ البحيرة لتقديم مذكرة رسمية بمشكلتهم مطالبين وزير الرى ومحافظ البحيرة بالتدخل الفورى لحل هذه الأزمة قبل تفاقمها.
وأكد المزارعون مواصلة احتجاجاتهم وتصعيدها حتى يتم الاستجابة إلى مطالبهم المشروعة، مشيرين إلى أن مئات الأفدنة الزراعية قد تصحرت تمامًا بسبب نقص مياه الرى ما أدى إلى عطب جميع المحاصيل الزراعية مثل الأرز والقمح وغيرها من المزروعات.
وقال الأهالى إن المسئولين عن الرى قد وعدوهم بسرعة حل هذه المشكلة ولكن دون أى جديد على أرض الواقع، كما أوضحوا أن الكثير من المزارعين مهددين بدخول السجون بسبب عدم قدرتهم على سداد ديونهم ودفع تكلفة مستلزمات الإنتاج الزراعى بسبب نقص مياه الرى.
من جانبها أكدت المهندسة نادية عبده نائب محافظ البحيرة تكثيف الجهود المبذولة لمواجهة أزمة مياه الرى ببعض قرى المحافظة.
وأضافت أنه تم التنسيق مع وزارة الرى لضخ كميات إضافية من المياه لرى المئات من الأفدنة المحرومة من المياه.
وأوضحت نائب محافظ البحيرة فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أنه جارٍ تشغيل رافع مياه رى سمخراط بعد توقفه لفترة ما سيساهم فى حل هذه المشكلة بشكل جذرى.
من جانبه أكد المهندس حسين عاشور وكيل وزارة الرى بالبحيرة أنه تم ضخ 25 مليون متر مكعب من مياه النيل لتوفير مياه الرى بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الأسباب الحقيقية لهذه المشكلة هى زراعة مساحات كبيرة من الأرز تصل إلى أكثر من 300 ألف فدان بالمخالفة للمساحة المقررة وكذلك عدم التزام الكثير من المزارعين بأدوار الرى بالإضافة إلى ارتفاع درجة الحرارة فى الفترة الأخيرة ما يؤدى إلى زيادة عملية تبخر المياه.
وأوضح وكيل وزارة الرى أنه تم إنشاء غرفة عمليات على مدار الساعة لتلقى شكاوى المزارعين فى هذا الشأن مع تكثيف الحملات الرقابية على محطات رفع المياه للعمل بكامل طاقتها لتوفير مياه الرى لكل الأراضى الزراعية.
ولفت إلى الانتهاء من تعديل نظام تشغيل 3 وحدات لرفع مياه الرى وأهمها محطة سمخراط من العمل بالسولار إلى الكهرباء بتكلفة تصل إلى 2 مليون جنيه وذلك لرفع كفاءتها.