ارتفع صافى أصول البنوك المصرية فى الخارج إلى نحو 20 مليار دولار فى نهاية شهر فبراير 2021، مقارنة بنحو 10 مليارات دولار فى أبريل من عام 2020، ويرصد "انفراد" معنى هذا المصطلح الاقتصادى، وأثره على القطاع المصرفى والاقتصاد المصرى.
ويقصد بالمصطح المصرفى "أصول البنوك" كل ما فى حوزة البنك من قروض واحتياطات وأوراق مالية وإيداعات البنك لدى البنوك الأخرى والمبانى والتى يمكن تحويلها إلى سيولة "نقد" وقت الحاجة.
ويعنى صافى أصول البنوك المصرية فى الخارج، صافى استثمارات البنوك المصرية للعملات الأجنبية لدى البنوك الأجنبية فى الخارج، والتى يوضحها معيار خصم التزامات البنوك المصرية تجاه العالم الخارجى، من إجمالى الأصول وهى الودائع بالعملات الأجنبية الرئيسية، خلال عام أو فترة زمنية محددة.
وارتفع الاحتياطى الأجنبى لمصر، ليسجل 40.343 مليار دولار فى نهاية شهر أبريل 2021 وهو ما يؤكد أن الاحتياطى الأجنبى امتص الفترة الأصعب من تأثير جائحة كورونا.
وتتمتع البنوك المصرية بمعايير عالية من حيث قوة القواعد الرأسمالية والأصول بالنقد الأجنبى، حيث اتخذ البنك المركزى المصرى، عدة إجراءات داعمة لدور البنوك خلال أزمة كورونا، وتبنى على ما تحقق من نجاح لبرنامج الإصلاح المصرفى، للبنوك العاملة فى مصر حيث بدأ فى 2004 وانتهى 2008، وبعد مرور 10 سنوات على البرنامج تضمن برنامج الإصلاح المصرفى 4 ركائز أساسية تشمل إجراء بعض عمليات الخصخصة والدمج بالقطاع المصرفى وصلت بعدد البنوك إلى 38 بنكًا، ومواجهة مشكلة الديون المتعثرة لدى البنوك، وإعادة هيكلة بنوك القطاع العام ماليًا وإداريًا، ودعم قطاع الرقابة والإشراف، وتحققت خطة تطوير قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى المصرى من خلال برنامج يهدف إلى تطوير القطاع فى إطار رقابى وإشرافى يتسم بالفاعلية والكفاءة والقدرة على مواكبة المعايير والمبادئ الدولية، والتحول من الرقابة بالالتزام إلى الرقابة بالمخاطر وذلك لضمان قوة وسلامة القطاع المصرفى.
وطالت التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا، أكبر اقتصاديات العالم وأكثرها قوة، إلا أن الاقتصاد المصرى تمكن من الصمود أمام تلك الأزمة والتعامل معها باحترافية مكنت من إحداث توازن، حيث تعد جائحة "كوفيد 19" هى واحدة من أكثر الصدمات والأزمات تعقيدًا وتأثيرًا فى العالم، كونها أزمة مركبة بدأت بأزمة صحية وانعكست تداعياتها بتأثير سلبى على النشاط الاقتصادى العالمى، وخلفت خسائر تقدر بنحو 11 تريليون دولار على مستوى العالم، وفقدان 114 مليون وظيفة على مستوى العالم خلال 2020.
ويؤكد ارتفاع صافى أصول البنوك المصرية فى الخارج إلى 20 مليار دولار قوة القطاع المصرفى المصرى والثقة فى أداء البنوك، وهو ما ينعكس على دعم الاقتصاد المصرى بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، وانحسار أثر تداعيات فيروس كورونا، وزيادة تدفق رؤوس الأموال فى شرايين الفرص الاستثمارية التى تضعها مصر أمام العالم، ويحسن من معروض السلع والخدمات فى مصر مما يدفع التضخم إلى مزيد من التراجع.
وسجلت ودائع البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية، مستوى قياسيًا يقدر بنحو 5.374 تريليون جنيه، للمرة الأولى فى تاريخ البنوك المصرية، وذلك فى نهاية شهر فبراير 2021، مقارنة بـ4.701 تريليون جنيه، فى نهاية يونيو 2020، بزيادة قدرها نحو 673 مليار جنيه في 8 أشهر، وفقًا لأحدث تقرير للبنك المركزى المصرى.