أثارت مطالب السلفيين للأجهزة الأمنية بغلق جميع المقهى والمطاعم خلال شهر رمضان، حفيظة اللجنة الدينية بالبرلمان، وأعضاء مجمع البحوث الاسلامية الذين أكدوا أنه ليس من حق أحد أن يتدخل بين العبد وربه، وأنه لا يمكن غلق جميع المقاهى.
وكان الشيخ سامح عبد الحميد، الداعية السلفى، طالب الأجهزة الأمنية بمُلاحقة ومعاقبة المجاهرين بالإفطار فى رمضان، وغلق المطاعم والمقاهى، وملاحقة المفطرين فى الأماكن العامة، نظرًا لإفسادهم سلوكيات المجتمعوقال "عبد الحميد" فى بيان ،الجمعة،: "على أعضاء مجلس النواب سُرعة سن قانون بتجريم الجهر بالإفطار فى نهار رمضان، وضرورة اصطفاف الأزهر ونشر الأئمة لتوعية الشباب ونُصحه، وكذلك جهد وزارة الأوقاف فى المساجد وخُطب الجمعة للتحذير من غضب الله على من يقترف ذلك".
ومن جانبه قال الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إنه لا يجوز على غلق جميع المقهى والمطاعم خلال نهار شهر رمضان المبارك، خاصة أن هناك أقباط لا يمكن منعهم من الإفطار خلال هذا الشهر.
وأضاف عضو مجمع البحوث الإسلامية، لـ"انفراد" أن فتوى متشددة، وليست صحيحة، موضحا أنه ليس مع توسع فتح المطاعم فى نهار شهر رمضان، ولكن فى ذات الوقت ليس مع غلقها بشكل نهائى.
وفى السياق ذاته قال النائب شكرى الجندى، عضو اللجنة الدينية بالبرلمان، إنه ليس من حق السلفيين المطالبة بغلق المقاهى والمطاعم فى نهار شهر رمضان، لأن هناك حرية عبادات وليس من حق أحد أن يتدخل بين العبد وربه.
وأضاف عضو اللجنة الدينية بالبرلمان، فى تصريح لـ"انفراد" أن هناك مسلمين لديهم حق الإفطار فى شهر رمضان مثل المرضى، كما أن المصريين يحترمون شعار المسلمين فى شهر رمضان ، موضحا أن لا يجوز لأى مؤسسة ان تتدخل فى فرض رأى على المصريين ولابد من احترام الأديان الأخرى.