هالة السعيد وزيرة التخطيط فى حوار لـ"انفراد": 100 مليار دولار تم ضخها خلال السنوات السبع الماضية فى مشروعات البنية التحتية.. وأطلقنا برنامج الإصلاح الهيكلى للحفاظ على نتائج "الإصلاح الاقتصادى".. فيديو

- نتائج الاقتصاد المصرى فاقت توقعات المؤسسات الدولية - "الإصلاح الاقتصادى" لم يكن سهلا ولكنه شهد إصلاحات جذرية وننقل تجربتنا لكل من يحتاج إليها - تهيئة البيئة التشريعية في مصر ساهمت في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى - القطاع الخاص شريك رئيسى فى عملية التنمية.. وسيتم إنشاء وحدتين للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص - نعمل على زيادة نصيب القارة الأفريقية من نسبة التجارة الدولية - أتوقع انطلاقة قوية للاستثمارات فى القارة الأفريقية لما تتمتع به من مقومات وموارد عديدة ومتنوعة وقوة بشرية هائلة قالت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن انعقاد منتدى رؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية بمدينة شرم الشيخ هو شهادة ثقة للدولة المصرية على الصعيد السياسي والاقتصادي، خاصة وأنه جاء في ظل ظروف استثنائية أثرت على اقتصاديات دول العالم بشكل أجمع ومن بينها دول القارة الأفريقية، وتسببت في حالة كساد كبيرة وتراجع للنمو ومعدلات الاستثمار، وبالتالي جاءت أهمية انعقاد هذا المنتدى، والذي يحضره ممثلو 34 دولة أفريقية من وزراء الاستثمار وهيئات ترويج الاستثمار وممثلي التكتلات الاقتصادية الكبرى للقارة الأفريقية. وأضافت- خلال لقائها الخاص مع "انفراد"- على هامش مشاركتها في منتدى رؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية المنعقد بمدينة شرم الشيخ- إن القطاع الخاص شريك رئيسي في عملية التنمية، وتم استعراض التجربة المصرية في هذا الشأن لمشاركتها مع الحاضرين من ممثلي الدول الأفريقية، مشيرة إلى أن مصر وهي تضع خططها القصيرة والمتوسطة الأجل تكون في إطار رؤية متكاملة شارك فيها القطاع الخاصة كرؤية مصر 2030، التي وضعت بالتعاون مع كل شراء التنمية. وتحدثت الدكتور هالة السعيد عن برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وكذلك الإصلاح النقدي والتشريعي الذي شهدته مصر خلال السنوات الماضية، وتهيئة البيئة التشريعية كقانون الاستثمار وقانون التراخيص الصناعية وتعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكلها بيئة تشريعية هامة ساهمت في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي. وكشفت الدكتور هالة السعيد عن تعديلات قانون الشركة بين القطاعين العام والخاص وقالت إنه بناء على هذه التعديلات سيتم إنشاء وحدتين للشراكة مع القطاع الخاص أحدهما في وزارة المالية وأخرى في وزارة التخطيط لدراسة المشروعات ولتسهيل عملية الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى أنه تم بالفعل تدشين مجموعة من المشروعات منها مشروع الموانئ الجافة وبعض مشروعات النقل، وغيرها من المشروعات التي سيتم الإعلان عنها قريبا. وتطرقت الدكتورة هالة السعيد إلى تطور البنية الأساسية، وقالت إن تطوير البنية التحتية لا يهدف فقط لتحسين جودة الحياة ولكن أيضًا لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة والاستثمار، وجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرة إلى أنه تم إنفاق ما يقرب من 100 مليار دولار خلال السبع سنوات الماضية تم ضخها في استثمارات البنية التحتية من كهرباء وشبكات طرق وبنية تكنولوجية وغيرها. وعن صندوق مصر السيادي قالت، إن تنويع مصادر التمويل كان ضمن التحديات التي تقابل عملية الاستثمار وأية عملية تنمية ولهذا جاء إنشاء صندوق سيادي مصري يقوم على تعزيز مشاركة القطاع الخاص وفي الوقت ذاته كنا بحاجة إلى كيان كبير يستطيع أن يعظم العائد من أصول الدولة سواء كانت هذه الأصول مستغلة أو أصول غير مستغلة، وتم إنشاء 4 صناديق فرعية تتواءم مع رؤية الدولة المصرية بعد الجائحة، لأن كل دول العالم أعادت ترتيب أولوياتها بعد جائحة كورونا، وهو ما فعلته مصر أيضًا، وتم إنشاء صندوق للبنية المعلوماتية التكنولوجية، وصندوق للبنية الأساسية وصندوق فرعي في مجال توطين الصناعة وتم بالفعل تدشين مجموعة من المشروعات، وأحد هذه المشروعات كان إنشاء مصنع بالشراكة مع القطاع الخاص، وهو مصنع لعربات قطارات السكة الحديدية ونستهدف منه الدخول للقارة الأفريقية التي تحتاج إلى شبكة طرق ومواصلات قوية. أما المشروع الثاني فهو تطوير أحمد المعالم الرئيسية للقاهرة وهو مجمع التحرير والذي يتم بالشراكة مع القطاع الخاص، بجانب استثمارات تمت في مجال الخدمات المالية كاستحواذ القطاع الخاص على نسبة حاكمة من أحد المؤسسات المصرفية والدخول في مجال محطات تحلية المياه لأنه من المجالات الهامة التي تضمن عملية التنمية المستدامة، ومشاركتهم أيضًا في مجال التعليم بتدشين مجموعة من المدارس بالشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص. وعن قدرة الاقتصاد المصري على الصمود وتحقيق النمو رغم أزمة جائحة كورونا، قالت الدكتور هالة السعيد: تمكنت مصر ورغم الآثار السلبية لتلك الأزمة من تحقيق معدلات نمو فاقت كل توقعات المؤسسات الدولية والدول الأخرى، وكانت مصر والصين الدولتان اللتان استطاعتا تحقيق نمو إيجابي في ظل الجائحة والحفاظ على انخفاض معدلات البطالة واستقرار في معدلات المستوى العام للأسعار. وعن مرحلة الإصلاح الهيكلي قالت الدكتورة هالة السعيد، إننا لكي نحافظ على ما تحقق من نتائج بفضل الإصلاح الاقتصادي تم تدشين المرحلة الثانية وهي مرحلة "الإصلاح الهيكلي" والتي تساعد على زيادة الوزن النسبي لقطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير منظومة العمل المهني والفني والشمول المالي. وعن نصيب القارة الأفريقية من التجارة البينية قالت إنها نسبة ضعيفة، خاصة نسبة نصيب القارة من التجارة الدولية حيث لا تتعدى 12% وبالتالي نعمل على زيادة تلك النسبة وذلك لا يمكن أن يتحقق إلا ببنية تحتية قوية من شبكات طرق وكهرباء وغيرها، مشيرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قاد مجموعة من المبادرات من ضمنها طريق القاهرة كيب تاون والمشروعات التي تتم بالشراكة مع القطاع الخاص، كذلك يدشن البنك المركزي صندوق للتأمين على مخاطر الاستثمار للقارة الأفريقية. وتوقعت الدكتور هالة السعيد انطلاقة قوية للاستثمارات في القارة الأفريقية لأنها قارة بها مقومات وموارد عديدة ومتنوعة وقوة بشرية هائلة تستطيع أن تستخدم التكولوجيا بسرعة وقدرة فائقة وعلينا تعظيم الاستفادة من هذه المقومات. وأكدت حرص مصر على التعاون والتكامل الكامل مع شعوب القارة الأفريقية وخاصة في مجال الارتقاء بالكوادر البشرية وإطلاق مؤتمر الشباب الأفريقي وجعل أسوان مدينة الشباب الأفريقي، وتدريب شباب أفريقيا بالأكاديمية الوطنية للتدريب، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وتدريب المرأة الأفريقية على تولي المناصب القيادية، وقالت" منفتحين على التكامل وكافة أشكال التعاون ونفخر بانتمائنا الأفريقي. وأنهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حديثها لـ"انفراد" بالتأكيد على أن مصر حريصة على نقل تجربتها في مجال الإصلاح الاقتصادي للدول الأفريقية وقالت "لم يكن برنامجًا سهلًا لكنه كان "جاد وشهد إصلاحات جذرية" ومن الواجب علينا نقل تجربتنا لكل من يحتاج إليها".