سلطت دراسة حديثة صادرة عن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، الضوء على ضمانات الحماية الاجتماعية فى مشروع موازنة العام المالى 2021 /2022، حيث أشارت إلى أن الحكومة أعدت الموازنة فى ظل تفشى وباء كورونا، وما تبعه من آثار اقتصادية واجتماعية ضاغطة، لتضع “الحماية الاجتماعية” كأولوية فى الموازنة ضمن أولويات الإنفاق الحكومى، أى الصحة والتعليم والدعم، وجدير بالذكر أن ملف الحماية الاجتماعية يحظى باهتمام كبير من قبل الدولة، وتخطت موازنته 300 مليار جنيه من موازنة الدولة فى عام 2020/ 2021.
وذكرت الدراسة، أن الموازنة العامة للدولة تمثل خارطة طريق نحو تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، بما يحقق “خفض معدلات الفقر” و”تحسين مستوى الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة وتحديث البنية الأساسية”.
وأوضحت أنه فيما يخص قطاع الرعاية الصحية، حظى القطاع خصوصًا على أولوية أولى فى مشروع موازنة العام المالى الجديد 2021/2022، إذ يُتوقع نمو بنود الإنفاق عليها فى العام المالى الجديد مقارنة بالعام المالى الحالى بمعدل نمو يبلغ 16.27%، حيث سجلت مخصصات قطاع الصحة نحو 108.8 مليارات جنيه خلال عام 2021-2022 مقابل نحو 93.5 مليار جنيه بالموازنة المعدلة للعام المالى الحالي.
وقد تمت زيادة مخصصات التأمين الصحى والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة لتصل إلى 10.7 مليارات جنيه مع استمرار التنفيذ التدريجى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، والتوسع فيه لتغطى محافظات الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء وأسوان والسويس.
كما تخصص الموازنة نحو 200 مليون جنيه مخصصات لدعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعى، ومبلغ 5387 مليون جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية، بالإضافة إلى استمرار المبادرات فى مجال الصحة مثل مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار ورفع كفاءة المستشفيات وتوفير الأدوية والأمصال وألبان الأطفال والمستلزمات والأجهزة الطبية، وأيضًا إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم وزيادة عدد أسرّة العناية المركزة وأيضًا زيادة حضانات الأطفال.
كما يتضمن مشروع موازنة السنة المالية المقبلة مجموعة من المزايا المالية لبعض القطاعات الوظيفية الحيوية، خاصة العاملين بقطاع الصحة، ومنها إثابة الأطقم الطبية والتمريضية والمساعدة العاملة فى المبادرات المختلفة بقطاع الصحة لمواجهة فيروس كورونا والمبادرات الأخرى تحت مظلة (100 مليون صحة) بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه.
وفيما يخص التعليم، فقد حظى بنمو فى مخصصاته على نحو إيجابى، إذ يصل هذا النمو إلى 9.56%، فقد تمت زيادة حافز تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعى، حيث تم تخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه للمراحل السنية (رياض الأطفال، الصفوف الأول والثانى والثالث الابتدائي) بتكلفة إضافية قدرها مليار جنيه لتصل التكلفة الكلية إلى 2.5 مليار جنيه.
كما أن حجم موازنة التعليم العالى خلال السنة المالية الجديدة بلغ نحو 74.7 مليار جنيه، منها نحو 4.4 مليارات جنيه للبحث العلمى، كما أن حجم الموازنة شهد زيادة نسبتها 58.5% خلال عامين، حيث بلغت نحو 47 مليار بموازنة 2019/2020، ونحو 64.7 مليار بموازنة 2020/2021، و74.7 مليار جنيه بمشروع موازنة السنة المالية الجديدة 2021/2022.
وتشير تقديرات دعم السلع التموينية إلى أن منظومة دعم الخبز تغطى نحو 71 مليون مستفيد، بينما منظومة دعم البطاقات التموينية تغطى نحو 63.6 مليون مستفيد، فى مقابل 71 مليون مستفيد فى العام المالى 2017/2018، بما يعكس انخفاض عدد المدعومين تموينيًا، كما لم يرافق هذا الانخفاض فى أعداد المستفيدين ارتفاع فى قيمة الدعم التموينى للأسرة.
وتعمل الموازنة على توفير مخصصات مالية كافية لسداد التزامات الخزانة لصالح صناديق المعاشات، وفقًا للالتزامات الواردة بالقانون الجديد، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة والإسكان الاجتماعى ومستحقات برنامجى “تكافل” و”كرامة”.
أما فيما يخص الدعم فقد خصصت الحكومة فى موازنة العام المالى الحالى 326.280 مليار جنيه لبند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وسوف تشهد تلك المخصصات انخفاضًا فى موازنة العام الجديد لتبلغ قيمة مخصصات الدعم نحو 321.301 مليار جنيه، حيث تستهدف الحكومة فى مشروع الموازنة لعام 2021\ 2022 خفض دعم المواد البترولية 35% إلى 18.4 مليار جنيه فى 2021-2022، كما ستعمل مصر على زيادة دعم السلع التموينية 3.2% إلى 87.222 مليار جنيه.
وكل هذه الأرقام تؤكد أن الدولة جادة فى ملف الرعاية والحماية الاجتماعية، وتمت ترجمة ذلك فى صورة أرقام فى الموازنة العامة، مع الاستمرار فى استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسن الخدمات والمرافق، ودعم مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية، والتوسع فى برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص فى المجالات الاستثمارية، ومساندة بعض المشروعات القومية الخاصة بتحسين الخدمات بالقرى، وتعظيم العائد من استخدام أصول الدولة، وتحسين جودة شبكات الصرف والترع بكافة أنحاء الجمهورية.