كشف تحقيق أجرته وكالة أسوشيتدبرس، عن استمرار اختفاء أسلحة خاصة بالجيش الأمريكى، مشيرة إلى أن بعضها يستخدم فى جرائم الشوارع.وقالت الوكالة، إنه تحقيقها الأول من نوعه منذ عقود، وجد أن ما لا يقل عن 1900 سلاح نارى عسكرى أمريكى قد فقد أو سرق خلال العقد الأول من القرن الحادى والعشرين، مع ظهور بعضها فى جرائم عنيفة. ونظرا لأن بعض الخدمات المسلحة قد أوقفت إصدار المعلومات الأساسية، فإن الرقم الإجمالى الذى نشرته الوكالة أقل بالتأكيد من الحقيقى.
وأوضحت الوكالة، أن سجلات الحكومة الأمريكية التى تغطى الجيش والمارينز والقوات البحرية والجوية أظهرت أن مسدسات وبنادق آلية وبنادق هجومية قد اختفت من مستودعات الأسلحة ومستودعات الإمداد والسفن الحربية التابعة للبحرية وميادين الرماية وغيرها من الأماكن التى يتم استخدامها فيها أو تخزينها أو نقلها. واختفت أسلحة الحرب هذه بسبب الأبواب المفتوحة والقوات النائمة أو نظام المراقبة الذى لم يسجل، أو بسبب حدوث اقتحامات وسقطات أمنية لم يتم الكشف عنها علنا حتى الآن.
وبينما ركز تحقيق أسوشستدبرس على الأسلحة، فإن المتفجرات العسكرية فقد فقدت أو سرقت أيضا، بينما قنابل خارقة للدورع انتهى بها المطاف فى فناء خلفى فى أتلانتا.
وامتد سرقة الأسلحة أو فقدانها عبر البصمة العالمية للجيش الأمريكى، ولمس منشآت فى مختلف أنحاء الولايات المتحدة وخارجها. ففى أفغانستان، قام شخص ما بقطع قفل حاوية تابعة للجيش وسرق 65 قطعة من مسدسات بيريتا إم 9. ولم يتم رصد السرقة لمدة أسبوعين تقريبا حتى تم اكتشاف الصناديق الفارعة فى المجمع. ولم يتم استرداد الأسلحة.
وتصدرت البنادق قائمة الأسلحة العسكرية المفقودة تلاها المسدسات اليدوية ثم المسدسات الآلية، وقاذفات الجرنياد وقاذفات الصواريخ ومدافع الهاون.
وحتى وحدات النخبة لم تكن بعيدة عن السرقة. فقد تم القبض على عضو سابق فى وحدة العمليات الخاصة لمشاة البحرية ببندقيتين مسروقتين، وخسر أحد أفراد البحرية الأمريكية مسدسه خلال قتال فى مطعم بلبنان.
وكان البنتاجون قد اعتاد على مشاركة تحديثات سنوية حول الأسلحة المسروقة مع الكونجرس، لكن انتهى المطلب الخاص للقيام بذلك منذ سنوات، وتراجعت المساءلة العامة.
فعلى سبيل المثال، لم يتمكن الجيش والقوات الجوية من إخبار الوكالة بسهولة عن عدد الأسلحة التى فقدت أو سرقت من عام 2010 حتى عام 2019، لذلك أقامت الوكالة قاعدة بيانات خاصة بها، باستخدام طلبات قانون حرية المعلومات الفيدرالية الواسعة لمراجعة مئات القضايا الجنائية والعسكرية وملفات وتقارير خسائر الممتلكات وغيرها.
وفى بعض الأحيان تختفى الأسلحة بدون أثر. ويعلق المحققون العسكريون القضايا دون العثور على الأسلحة النارية أو الشخص المسئول لأن السجلات الرديئة تؤدى إلى طريق مسدود.
وتلفت الوكالة إلى أن أسلحة الجيش الأمريكى معرضة بشكل خاص للفاسدين من الداخل المسئولين عن تأمينها، فهم يعرفون كيف يستغلون نقاط الضعف داخل مستودعات الأسلحة أو سلاسل التوريد الهائلة للجيش. وفى بعض الأحيان، يراها البعض من الرتب الدنيا فرصة للربح من جيش يمكنه تحمل تكاليفها.
