وزير الخارجية يدعو لخروج القوات الأجنبية من ليبيا.. سامح شكرى بمؤتمر برلين 2: يجب الالتزام بإجراء الانتخابات 24 ديسمبر المقبل.. ويؤكد: خط سرت – الجفرة له أثره الواضح فى انخراط الأطراف بجدية بالعملية ا

أكد وزير الخارجية سامح شكرى ضرورة مغادرة جميع القوات الأجنبية والعناصر المسلحة والمرتزقة الأراضي الليبية، مشددا على أهمية التطبيق الكامل لاتفاق جنيف لوقف إطلاق النار، وقرار مجلس الأمن رقم 2570 بما فيه من نص صريح على مغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة من كامل التراب الليبي دون مماطلة، معربا عن قلقه لما لمسه من محاولات للتنصل من هذا الالتزام الواضح والذى أقره مجلس الأمن. ودعا "شكرى" خلال كلمته أمام الوزراء المجتمعين في اجتماع "برلين -2" على ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي جنباً إلى جنب مع المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية على تنفيذ الاستحقاق الانتخابي الذي طال انتظاره، كونه الأولوية الأولى في برنامج عمل السلطة التنفيذية المؤقتة، مشددا على ضرورة أن تتضافر كافة الجهود لضمان حتمية إجراء هذا الاستحقاق في موعده وتذليل أي عقبات قد تحول دون تحقيق ذلك، خاصة وأن أى تسويف في مسألة إجراء الانتخابات في موعدها سيكون له تداعيات سلبية على ما تحقق من تقدم في ليبياخلال الأشهر الماضية بما قد يعيد حالة التوتر والتصعيد مرة أخرى. عبر وزير الخارجية عن ارتياحه البالغ للمواقف الواضحة والشجاعة الصادرة من داخل السلطة التنفيذية الجديدة ومن أبناء الشعب الليبي الواعين لخطورة استمرار تواجد القوات الأجنبية والمرتزقة على سيادة ليبيا وأمنها واستقلالها الوطني ووحدة أراضيها، مثمنا التوافق الدولي الكبير وغير المسبوق الداعى للخروج الكامل والفوري لكافة القوات الأجنبية من الأراضي الليبية في أسرع الآجال دون أى تأخير، على نحو يسمح لليبيين بأن يعبروا عن خياراتهم وأن يعتمدوا مشروعهم السياسي بعيداً عن تأثير القوات الأجنبية والميليشيات المسلحة. وأعرب الوزير شكرى عن خالص التقدير للجهود الدافعة نحو وضع أطر زمنية واضحة لانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا بشكل متزامن ومتوازن وسريع قبيل الانتخابات لإعطاء الزخم المطلوب لانعقادها وفقاً للإرادة الحرة للشعب الليبي، متمنيا لرئيس الحكومة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة وللمجلس الرئاسي بقيادة الدكتور محمد المنفي التوفيق والسداد في مهمته في خدمة مصالح الشعب الليبي الشقيق وتحقيق تطلعاته نحو مستقبل أفضل. ولفت شكرى إلى أن اجتماع اليوم يأتي بعد ثمانية عشر شهراً من قمة برلين حول ليبيا في يناير من العام الماضي، حين تعهدت الدول سوياً على حماية سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية، والتزمها بدعم جهود الأمم المتحدة لإطلاق عملية سياسية شاملة ومستدامة بقيادة وملكية ليبية خالصة تنهى الصراع وتعيد الأمن والاستقرار الذى ينشده الشعب الليبي أجمع. والتعهد في هذا المحفل الدولي الهام ألا ندعم الصراع المسلح، وأن نحترم سيادة ليبيا وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأوضح وزير الخارجية إلى أن مصر وجهت رسالة واضحة في هذا التوقيت من عام مضى إلى كافة أطراف الصراع الليبي مفادها أن الوقت قد حان للبدء في إجراءاتمحددة للوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية. وقد حذرت مصر من تبعات استمرار الصراع المسلح على الأمن القومي الليبي خاصة، وعلى دول جوارها العربي والإفريقي عامةً، وأنها قد تضطر لاتخاذ إجراءات في حالة أي تجاوز للخط الأحمر (سرت/الجفرة)، لحماية أمنها القومي وحفظ ميزان القوة في حالة الإخلال به، وقد كان لهذا الموقف أثره الواضح، ولازال، على مختلف الأطراف للانخراط بجدية في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، وها نحن اليوم نجتمع لنشهد أن الوضع في ليبيا يسير نحو التحسن. وأشار وزير الخارجية إلى أن ليبيا شهدت منذ لقائنا الأول إيجابيات عديدة أهمها إعادة الزخم السياسي لحلحلة الأزمة الليبية، وتنامى الوعي العام الليبي في اتجاه عدم جدوى الاحتكام للسلاح كوسيلة لحسم التباين السياسي والاقتصادي والاجتماعي بين مكونات الشعب الليبي الواحد، موضحًا أنه من هذا المنطلق نجحت الجهود الدولية في تثبيت وقف إطلاق النار على محاور القتال، وهو ما مكن الأمم المتحدة –بدعم الدول الفاعلة- من إعادة إطلاق المسار السياسي من خلال منتدى الحوار السياسي الليبي الذي تمخض عنه إقرار خارطة طريق، ندعم تنفيذها بالكامل، وصولاً لعقد الانتخابات العامة في 24 ديسمبر من العام الجاري. وأشاد وزير الخارجية بالدور المحوري والجهود المكثفة لدول الجوار الليبي، كما ثمن جهود المنظمات الإقليمية وبخاصة جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي في دعم المسار الأممي الرامي لتعزيز الحل السياسي ومتابعة السير قدماً نحو تنفيذ خارطة الطريق. ودعا شكرى كافة الأطراف إلى الاضطلاع بمسئولياتها القومية وإعلاء مصلحة الوطن على ما سواها من مصالح شخصية أو فئوية، وإلي تقديم المصلحة العليا لليبيا، والإسراع في إنهاء كافة الترتيبات اللازمة لضمان الوفاء بتنفيذ هذا الاستحقاق في موعده المحدد. وتابع: "من المهم أن تكون الرسالة السياسية التي تصدر عن اجتماعنا هذا رسالة واضحة لا لبس فيها، وربما يكون الأهم أن تكون هناك آليات وضمانات لتنفيذ ما نتفق عليه حتى لا نعود إلى الوراء كما حدث في مراحل عديدة سابقة، ولعل الخطوة الأولى هو أن يتم إحاطة مجلس الأمن الدولي بما اتفقنا عليه وأن نسهم جميعاً في مساعدة الشعب الليبي بشكل عملي لوضع ما اتفق عليه في حوار تونس وفي إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 موضع التنفيذ دون أى تأخير". وأعاد وزير الخارجية التأكيد على أن مصر كانت وستظل دائماً داعمة ومساندة للشعب الليبي الشقيق وتطلعاته المشروعة في بناء مستقبل أفضل واستعادة الأمنوالاستقرار والسيادة، وأجدد في هذا السياق الدعوة إلى كافة الأطراف الفاعلة داخل ليبيا وخارجها لإعلاء مصلحة الليبيين، والتصرف بمسؤولية وبمنطق رشيد، والكف عن العبث بالمقدرات الليبية بما يخرج ليبيا من أزمتها ويرفع المعاناة عن أشقائنا هناك، على حد قوله.