معركة جديدة يشهدها الكونجرس الأمريكي بسبب ملف "صلاحيات الحرب" الممنوحة لرئيس الولايات المتحدة، حيث تعالت مطالب بالحد من تلك الصلاحيات الممنوحة منذ ما يقرب من 20 عاماً، والتي كانت بوابة للغزو الأمريكي للعراق وعدد من الحروب الأخرى التي خاضتها واشنطن في الشرق الأوسط.
ووفقا لمجلة بوليتيكو الأمريكية، أجلت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بالكونجرس، الأربعاء، تصويتا كان مفترض إجراءه على إلغاء تفويض ممنوح للرئيس منذ نحو 20 سنة باستخدام القوة العسكرية، وذلك بعد دعوات من الجمهوريين للتأجيل لحين إجراء مزيد من المشاورات مع مسؤولين دبلوماسيين ومسؤولي الأمن القومي لدراسة أثر تلك الخطوة.
وقال المتحدث باسم اللجنة جوان باتشون، في تصريحات لمجلة "بوليتيكو" الأمريكية، إن رئيس اللجنة بوب مينديز، وافق على طلب من العديد من الأعضاء الجمهوريين بتأجيل التصويت على إلغاء قانون السماح باستخدام القوة العسكرية، الصادر عام 2002، ، والتي أشارت إلى أنه من غير الواضح إلى الآن متى سيتم إجراء التصويت.
وأصدر خمسة أعضاء جمهوريين باللجنة، من بينهم السيناتور ميت رومني والسيناتو مارك روبيو، خطابا يدعو مينديز إلى تأجيل التصويت، وتسعى تلك المجموعة لإجراء جلسات استماع علنية لوزيري الخارجية والدفاع وخبراء خارجيين، بالإضافة لتقديم إفادات بهذا الصدد من البنتاجون ومسؤولين دبلوماسيين واستخباراتيين.
وجاء في الخطاب: "علينا تقييم الظروف على الأرض بالكامل، وتداعيات إلغاء قانون السماح باستخدام القوة العسكرية لعام 2002 على أصدقائنا، وكيف سيتفاعل أعداؤنا - بمن فيهم تنظيم "داعش" والجماعات المدعومة من إيران مع ذلك القرار"، كما من المهم النظر في سياسة تقليل وجودنا العسكري في المنطقة وتداعياتها القانونية المحتملة والسحب الوشيك للقوات الأمريكية من أفغانستان".
وأيد مجلس النواب الأمريكي، الأسبوع الماضي، إلغاء القانون بأغلبية كبيرة، ويؤيد كل الديمقراطيون تقريبا خطوة الإلغاء، في حين يعارضها أغلب الجمهوريين، ويجب أن يحظى الإجراء بتأييد مجلس الشيوخ من أجل تفعيل الإلغاء
وفى وقت سابق أكد البيت الأبيض، بحسب تقرير نشرته صحيفة ذا هيل الأمريكية، استعداده التعاون مع الكونجرس فيما يتعلق بتعديل تفويض استخدام القوة العسكرية الممنوح لرئيس الولايات المتحدة.
وتقدم أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكى من الحزبين الديمقراطى والجمهورى تشريعا لإلغاء تفويضات تعود إلى عقود من الزمن تجيز استخدام القوة العسكرية، واستخدمت لتبرير هجمات على مدى سنوات فى الشرق الأوسط، وذلك فى مسعى لإعادة سلطة إعلان الحرب إلى الكونجرس وليس البيت الأبيض.
وسيلغى التشريع الذى يقود جهود إصداره السناتور الديمقراطى تيم كين ونظيره الجمهورى تود يانج، تفويضين صدرا فى 1991 و2002 باستخدام القوة العسكرية ضد العراق، ويرجع ذلك إلى "الشراكة القوية" بين واشنطن وحكومة بغداد، وبموجب الدستور الأمريكى فإن الكونجرس، وليس الرئيس، له سلطة التفويض بالحرب.
لكن هذين التفويضين باستخدام القوة العسكرية، إضافة إلى تفويض ثالث صدر فى 2001 لقتال تنظيم القاعدة، استخدمت لتبرير ضربات أمر بها رؤساء ديمقراطيون وجمهوريون منذ إصدارها، وقال منتقدون إن تلك التفويضات تسمح "بحروب إلى الأبد" أبقت القوات الأمريكية تقاتل فى الخارج لعقود.
وقال البيت الأبيض فى بيان: "نحن ملتزمون بالعمل مع الكونجرس لضمان استبدال التصاريح الخاصة باستخدام القوة العسكرية الموجودة حاليًا في السجلات بإطار ضيق ومحدد من شأنه أن يضمن قدرتنا على حماية الأمريكيين من التهديدات الإرهابية مع إنهاء الحروب إلى الأبد".
وفي مارس الماضي، أثار الرئيس الأمريكي جو بايدن الجدل بعد شن غارات جوية علي سوريا، حيث أعرب المشرعون في كلا الحزبين حينها عن إحباطهم من عدم التشاور مع الكونجرس قبل اتخاذ إجراء عسكري. ولم تستشهد الإدارة بأى تفويض عام 1991 أو 2002 للضربات العسكرية، وهي أول مرة يتم تنفيذها منذ تولى بايدن منصبه.
وبرر بايدن الغارات الأمريكية فى ذلك الوقت في رسالة إلى رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى، حيث أكد أن الغارات كانت رداً علي هجمات الصاروخية الأخيرة التى استهدفت مواقع أمريكية فى العراق.
وقال بايدن فى رسالته أنه اتخذ القرار وفق ما ينص عليه قانون سلطات الحرب، الذي لا يلزمه بإخطار الكونجرس.
وأضاف بايدن إنه أمر بالضربة العسكرية من أجل الحماية والدفاع عن الافراد والشركاء الامريكيين ضد هذه الهجمات، وهجمات مماثلة في المستقبل وذلك بموجب السلطات التي يمنحها له الدستور.
