كلف المهندس كامل الوزير وزير النقل هيئة السكة الحديد بوضع مخطط لإنشاء أسوار حول شريط السكة الحديد بمختلف الخطوط على مستوى الجمهورية، على أن يتم البدء بالمناطق الشعبية ذات الكثافة السكانية الأعلى لمواجهة حوادث القطارات الناتجة عن التعديات على حرم شريط السكة الحديد أو اقتحامات شريط السكة الحديد أثناء مسار القطارات.
وقالت مصادر مسئولة لـ"انفراد" إن هيئة السكة الحديد بدأت في حصر المناطق التي ستدخل في الأولوية الأولى بخطة إنشاء الأسوار حول شريط السكة الحديد من أجل تكليف شركات المقاولات للشروع في أعمال إنشاءاته، على أن تشمل الخطة الخطوط الرئيسية والفرعية والضواحى، بالتزامن مع حصر كافة المعابر الغير شرعية وإغلاقها بالتنسيق مع المحليات وشرطة السكة الحديد.
وأضافت المصادر أن الخطة تشمل أيضا تطوير الأرصفة المنخفضة بالمحطات والتي تحتاج للتطوير وتعليتها من أجل زيادة معدلات السلامة والأمان بالمحطات خلال استقلال الجمهور للقطارات، وذلك لمواجهة حوادث سقوط الركاب أسفل القطارات أثناء استقلالها للقطارات من على أرصفة بعض المحطات، على أن يتم البدء المباشر في أعمال إنشاء الأسوار وتعلية أرصفة المحطات المنخفضة بجرد انتهاء الحصر وإنهاء الإجراءات المطلوبة.
وفى نفس السياق شددت هيئة السكة الحديد على سائقيها بتخفيض سرعة القطارات بحيث ألا تزيد عن 100 كم/ س في الأوقات الطبيعية وفي ظل درجات حرارة الجو العادية وذلك بدلا من 120 كم/ س، مع تخفيض سرعة مسير القطارات والقيادة بسرعة منخفضة خلال فترات ارتفاع درجة الحرارة والإعلان عن ذلك بصفة مستمرة بالمحطات حالة تخفيض السرعة بسبب درجات الحرارة.
وأصدرت هيئة السكة الحديد تعليمات لعامليها أكدتها خلال تفعيلها قرار وزير النقل بفصل كل عامل يخطئ ويؤدي خطأه إلي حادثة تزهق أرواحاً أو تتسبب في خسائر مادية بالهيئة من خلال كافة الإجراءات القانونية التي تكفل ذلك، مع تطبيق كافة الجزاءات الموجودة في لائحة تشغيل القطارات وشئون العاملين بالسكة الحديد والإحالة للمحاكمة التأديبية تمهيدا لفضل كل من يثبت تقصيره.
وأكد رئيس هيئة السكة الحديد المهندس مصطفى أبو المكارم على مسئولي قطاع الصيانة والدعم الفني بالهيئة ومسئولى ورش الصيانة لجرد احتياجاتها من قطع الغيار لتوفير كافة قطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة المطلوبة للقطارات وخطوط السكة الحديد، مع تأهيل العاملين وإثقالهم بالدورات التدريبية التي تتصف بالعملية والفاعلية لما لذلك من آثار على إثقال قدرات العاملين، مع تشكيل لجنة لدراسة حوافز العاملين بالورش وقطاعات الهيئة للوصول لمستحقي الحافز، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتريات في كل ورشة لتوفير احتياجاتها.
وبدأت هيئة السكة الحديد في مراجعة نماذج وأوامر تشغيل القطارات بما يبسط سهولة التنفيذ مع حوكمة الإجراءات الخاصة بالسلامة والأمان من أجل رفع تقرير شهري على رئيس الهيئة لمتابعة والتأكد من مدى إلتزام العاملين بساعات العمل وحجم الإنتاج وربط الحافز بالإنتاجية ومكافأة المتميز ومحاسبة المقصر.