بعد انفراد"انفراد" بإجراء تعديلات قانون البناء على الأراضى الزراعية، حيث أصدر الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، برقم 615 لسنة 2016، قرارا بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى 1836 لسنة 2011 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بإقامة المبانى والمنشآت فى الحالات المستثناة على الأراضى الزراعية، فى الوادى والدلتا والأراضى الجديدة المستصلحة والمنزرعة، وذلك لحماية الرقعة الزراعية، وفى الوقت نفسه تسهيل إجراءات إقامة مشروعات النفع العام، أقرت الحكومة تيسيرات جديدة لإنشاء 3 آلاف مدرسة بالمحافظات.
وأصدر وزراء الزراعة والتنمية المحلية والتربية والتعليم قرارا مشتركا بتشكيل لجنة "رباعية" مشتركة من الوزارات الثلاثة تضم مديرى المديريات بمختلف المحافظات لوزارات التعليم والزراعة والتنمية المحلية، بمشاركة مدير فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية وسكرتير مساعد المحافظة بكل إقليم، على أن تختص اللجنة بدراسة مدى صلاحية الأراضى الزراعية المطلوب تخصيصها ونقل ملكيتها لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.
وأضاف القرار الذى يحمل رقم 163 بتاريخ 28 مايو 2016، أن مهمة اللجنة هى نقل الأصول من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إلى وزارة التربية والتعليم لإنشاء مشروعات تعليمية عليها تابعة للأخيرة، مشيرًا إلى أن اللجنة تحدد مدى صلاحية الأراضى الزراعية التى تم التبرع بها من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لإقامة مشروعات تعليمية عليها.
وتضمنت المادة الثالثة من القرار المشترك عرض نتائج أعمال كل لجنة على وزير الزراعة للنظر فى استصدار القرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ هذا القرار، سواء لنقل الأصول أو للبناء على الأراضى الزراعية، بينما تنص المادة الرابعة من القرار الوزارى المشترك بتوقيع الدكتور عصام فايد وزير الزراعة والدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية على قيام اللجان المشكلة بالمحافظات وفقًا لهذا القرار بالانتهاء من أعمالها خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار، وعليها الانعقاد كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على طلب من وزير التربية والتعليم.
ويأتى القرار الوزارى تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى ببناء 3 آلاف مدرسة موزعة على مختلف المحافظات لمنع تكدس الطلبة فى الفصول.
وقال الدكتور أحمد أبواليزيد، رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن القرار يستهدف سرعة تنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الأخذ باللوائح والقوانين والقرارات الميسرة كافة التى تضمن سرعة تنفيذ المشروع، مؤكدًا أنه تقرر تكليف مديرى الزراعة بمختلف المحافظات بسرعة اتخاذ اللازم نحو إجراء المعاينات للمدارس الواقعة فى نطاق كل محافظة مع اعتبار أن الموضوع عاجل جدًا لضمان سرعة تنفيذ المشروع.
واعتمدت وزارة الزراعة عددًا من التيسيرات للموافقة على إقامة مشروعات النفع العام التى تقيمها الحكومة أو الموافقة على اتخاذ إجراءات نزع الملكية لإقامة هذه المشروعات على الأراضى الزراعية، وهى أن يرد طلب إقامتها أو الموافقة عليها من الوزير أو المحافظ المختص مرفقًا به مستند رسمى يفيد عدم إمكانية إقامتها داخل الحيز العمرانى المعتمد للقرية أو المدينة، وأن يكون الموقع مجاورا للكتلة السكنية أو الحيز العمرانى المعتمد أو قريبًا منها فى حال تعذر وجود أماكن بديلة، فضلًا عن إقرار الجهة الطالبة بأن المشروع المطلوب إقامته مدرج فى خطتها وموازنتها الاستثمارية فى ذات العام، ووجود رسم هندسى للمشروع معتمد من الجهات الهندسية المختصة.
وتتضمن الاشتراطات المتعلقة بهذه المشروعات ضرورة أن تكون مشروعات النفع العام المطلوب إقامتها على الأرض الزراعية من المشروعات التى تتطلب إقامتها طبقًا لمواصفات الصحة العامة والصحة الوقائية والبيئة والأمن الصناعى والحماية المدنية، وتتضمن الاشتراطات أن يتم إقامتها بعيدًا عن التجمعات السكنية، مثل مشروعات محطات مياه الشرب، والصرف الصحى، ومحطات توليد الكهرباء أو محولات الكهرباء أو محطات تعبئة البوتاجاز وصوامع تخزين الغلال التى تقيمها الحكومة أو الأفراد بغرض النفع العام تحت إشراف وموافقة وزير التموين والمحافظ المختص، فضلًا عن مشروعات خطوط الغاز الطبيعى وغرف البلوف والتوزيع، كذلك إنشاء الطرق العامة والتوسعة والكبارى والسلاسل التجارية التى تقيمها الحكومة.