خطة بايدن للبنية التحتية بيد الكونجرس..واشنطن بوست: مفاوضات حثيثة بين الديمقراطيين والجمهوريين لوضع التعديلات الأخيرة قبل التصويت فى "الشيوخ".. ورفض جمهورى لدفع تكاليف الخطة بزيادة الضرائب.. والتمرير

رغم طموح الرئيس الأمريكى، جو بايدن بتمرير خطة اقتصادية ضخمة تعمل على مسارين، الأول مسار البنية التحتية، والثانى دعم الوظائف والأسر الأمريكية، يبدو أن جهوده لتمرير هذه الخطط تواجه تحديات كبيرة فى الكونجرس مع معارضة الجمهوريين المتزايدة. وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن الاجتماعات بين مساعدي البيت الأبيض، وكبار المشرعين، استمرت بعد أن أسقط أعضاء مجلس الشيوخ فكرة دفع تكاليف البنية التحتية من خلال إنفاذ أفضل لقوانين الضرائب، ما يهدد تمرير الخطة. ومن المقرر أن يواجه جدول الأعمال الاقتصادي للرئيس الأمريكى جو بايدن اختبارًا كبيرًا في مبنى الكابيتول هيل هذا الأسبوع، حيث يتجه مجلس الشيوخ نحو التصويت المبكر على اقتراح بقيمة تريليون دولار تقريبًا لتحسين البنية التحتية للبلاد على الرغم من أن المفاوضين لم يتفقوا بعد على التفاصيل الرئيسية. وعلى الرغم من شهور من المحادثات المحمومة ، من المقرر أن يعود المشرعون إلى مبنى الكابيتول يوم الاثنين في نفس الموقف السياسي الذي غادروا فيه الأسبوع الماضي: وهو دعمهم على نطاق واسع الإنفاق الجديد لتطوير الطرق والجسور والأنابيب والموانئ واتصالات الإنترنت في البلاد ولكن وسط انقسامات حول كيفية تمويل الحزمة التي لا تزال تتشكل. وسعيًا للحفاظ على تحالفهم المكون من حوالي عشرين ديموقراطيًا وجمهوريًا، قال مفاوضون في الكونجرس في الأيام الأخيرة إنهم اختاروا إلغاء أحد العناصر الرئيسية التي مولت مخطط البنية التحتية الأولية. وكان أعضاء مجلس الشيوخ يأملون في جمع حوالي 100 مليار دولار من خلال تمكين دائرة الإيرادات الداخلية لمتابعة الضرائب الفيدرالية غير المدفوعة ، لكن الجمهوريين رفضوا الفكرة بدافع القلق من أنها ستمنح مصلحة الضرائب الكثير من السلطة للتدقيق في تمويل العائلات والشركات. وبدون هذا الشرط ، تُرك الديمقراطيون والجمهوريون يتدافعون في عطلة نهاية الأسبوع لمحاولة تحديد طرق بديلة للدفع مقابل مخطط البنية التحتية الخاصة بهم. واستمرت الاجتماعات الأحد ، وفقًا للسيناتور روب بورتمان، أحد المشرعين الذين يقودون المفاوضات حول صفقة البنية التحتية ، والذي أقر "بالتراجع" الذي واجهوه بشأن أحكام مصلحة الضرائب - وشدد على الأهمية في نظر العديد من المشرعين أن المنتج النهائي "يُدفع ثمنه" في النهاية. في غضون ذلك ، على الرغم من ذلك ، تستمر المحدثات، حيث يخطط يوم الإثنين زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك إي شومر لبدء تصويت إجرائي يوم الأربعاء لمناقشة اقتراح البنية التحتية. مع استمرار تغير الحزمة ، أزعج الموعد النهائي الجمهوريين إلى حد كبير ، الذين انتقد بعضهم الديمقراطيين لتسريعهم في مفاوضات هشة بالفعل. وتهدد فورة المفاوضات في اللحظة الأخيرة بإحداث أسبوع درامي آخر في الكابيتول هيل ، حيث سعى شومر إلى توجيه مجلس الشيوخ نحو تبني اقتراح البنية التحتية في الأسابيع القليلة قبل مغادرة المشرعين لقضاء إجازتهم الصيفية. وفي الأيام الأخيرة ، قال العديد من الجمهوريين إنهم قد لا يكونوا مستعدين لدعم التصويت لبدء النقاش حول إصلاح البنية التحتية في غياب اتفاق نهائي أو نص تشريعي واضح. من خلال القيام بذلك ، أوضحت مطالبهم المؤقتة المهمة الصعبة التي يواجهها كلا الحزبين في بناء تحالف يضم 60 صوتًا من الحزبين في الغرفة المنقسمة بشكل ضيق. وقال السناتور ميت رومني ، أحد المفاوضين الرئيسيين ، قبل مغادرته مبنى الكابيتول الأسبوع الماضي: "أعتقد أننا سنتحرك بسرعة ، لكننا لن نصوت على شيء ما حتى يكون لدينا مشروع قانون بالفعل". وقالت الصحيفة إن ما يزيد الأمور تعقيدا، هو إن مخطط الأشغال العامة الذي تبلغ قيمته حوالي 1 تريليون دولار هو جزء واحد فقط من معركة أكبر، حيث إنه عنصر واحد من شريحة أكبر بكثير تبلغ حوالي 4 تريليون دولار في الإنفاق والتي تشمل أجندة بايدن الاقتصادية الكاملة. وحتى أثناء مفاوضاتهم مع الجمهوريين بشأن البنية التحتية ، اختار الديمقراطيون البحث عن حزمة ثانية بمفردهم تهدف إلى تعزيز برامج شبكات الأمان الفيدرالية ، ومكافحة تغير المناخ وتوسيع تغطية الرعاية الطبية. ووصف شومر هذه الجهود بأنها جزء من عملية متشابكة "تسير على مسارين" وقال إنها يجب أن تتحرك جنبًا إلى جنب لأن العديد من الديمقراطيين ليسوا على استعداد لتبني مشروع قانون البنية التحتية دون إنفاق إضافي على أولوياتهم المفضلة. ويخطط نواب الحزب لتجاوز معارضة الحزب الجمهوري المتوقعة لصفقة الميزانية من خلال عملية تُعرف باسم المصالحة ، والتي ستسمح لهم بالموافقة عليها بأغلبية مماثلة ، بدلاً من 60 صوتًا المطلوبة عادةً في مجلس الشيوخ. ولهذه الغاية ، أعطى شومر تجمعه الحزبي مهلة نهائية فضفاضة يوم الأربعاء للاجتماع بشأن هذا الاقتراح أيضًا.