تُعد مشكلة تخصيص الأراضى الصناعية وتعدد الولاية على تلك الأراضى بين العديد من الجهات من أبرز المشكلات التى تواجه المستثمرين الصناعيين، وهو ما يُعيق الاستثمار الصناعى ونموه، وفى ظل توجه الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو دعم القطاع الصناعى وتذليل العقبات أمام المستثمرين تسعى الحكومة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات صاحبة الولاية على الأراضى الصناعية.
وفى هذا السياق عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، أمس الاثنين؛ لمتابعة موقف الأراضى الصناعية التى يحصل عليها المستثمرون، وذلك بحضور كل من وزيرى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس هيئة التنمية الصناعية، وممثلين عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة التنمية المحلية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى ضرورة التنسيق التام بين الجهات المختصة، والتى لها الولاية على الأراضى الصناعية، وهي (هيئة التنمية الصناعية - وهيئة المجتمعات العمرانية - وهيئة الاستثمار – والمحليات)، بشأن الأراضى الصناعية، مكلفا بعقد اجتماع دورى لمسئولى هذه الجهات؛ لاستعراض طلبات الحصول على الأراضي الصناعية ودراستها، والعمل على تيسير إجراءات الحصول عليها، وكذلك سرعة إجراءات استخراج التراخيص المطلوبة لهذا الغرض، وغيرها من الموافقات.
وكانت لجنة الصناعة بمجلس النواب عقدت عدة اجتماعات، خلال دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثانى، لمناقشة مشكلة التشابك والتداخل في الاختصاص بشأن الولاية على الأراضى الصناعية بين وزارات التجارة والصناعة والتنمية المحلية، وانتهت إلى مطالبة الوزارات الثلاث بإعداد بروتوكول تعاون وتنسيق بينها فى إطار تنفيذ القوانين الحاكمة لولاية الأراضى الصناعية وتخصيصها للهيئة العامة للتنمية الصناعية وأهمية ذلك فى تفعيل نظام الشباك الواحد وجذب مزيد من الاستثمارات الصناعية.
وتم خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء والمعنيين بملف الأراضى الصناعية استعراض البيانات الواردة من بعض المحافظات بشأن قطع الأراضي الصناعية، التى لم يثبت جدية المستثمرين المخصصة لهم لإقامة مشروعات عليها، كما تم توضيح الإجراءات القانونية حيال ذلك.
وكانت لجنة الصناعة بمجلس النواب أوصت بسحب الأراضى الصناعية المخصصة للمستثمرين غير الجادين وإعادة طرحا لمستثمرين جيدون يلتزمون بالتشغيل خلال الفترة المحددة قانونا
ومن جانبها قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الطريق الأمثل للتنسيق بين الجهات صاحبة الولاية على الأراضى الصناعية هو تفعيل وتطبيق سياسة "الشباك الواحد" للولاية على الأراضى الصناعية، على أن يضم ممثلين عن كافة الجهات صاحبة الولاية على الأراضى الصناعية، ورأت النائبة أن يكون ذلك تحت ولاية مجلس الوزراء لإنجاز كافة الأمور المتعلقة بتخصيص الأراضى الصناعية وإصدار التراخيص.
وأوضحت النائبة أن تفعيل سياسة الشباك الواحد سيساهم بشكل كبير فى سرعة إنهاء الإجراءات المتعلقة بتخصيص الأراضى الصناعية وتعزيز الرقابة وضمان جودة الخدمات المُقدمة للمستثمرين، مشيرة إلى أن هذا الأمر لا يحتاج تشريع ومن الممكن أن يتم تفعيله بقرار من مجلس الوزراء لمواكبة اهتمام الرئيس السيسى بالقطاع الصناعى.