استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، المؤشرات المبدئية لأداء الاقتصاد المصرى خلال الربع الأخير والعام المالى 2020/2021.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن المؤشرات المبدئية تظهر أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الأخير من العام المالى الماضى، حقق قفزة كبيرة؛ ليصل إلى نحو 7.7 % مقارنة بحوالى - 1.7 % فى الفترة ذاتها من العام المالى السابق عليه، موضحة أن ذلك يؤكد الاتجاه المتزايد لمعدلات النمو ربع السنوية خلال العام المالى 2020/2021 والتى ارتفعت من 0.7 % فى الربع الأول إلى 2 % فى الربع الثانى ثم إلى 2.9 % فى الربع الثالث، على الرغم من التحديات الكبيرة التى واجهها الاقتصاد المصرى خلال هذا العام بسبب تداعيات أزمة جائحة كورونا.
وأضافت الوزيرة، أن معدلات النمو السنوية للناتج المحلى الإجمالى تأثرت بتداعيات جائحة "كورونا"، حيث تراجع معدل النمو الاقتصادى خلال العام المالى 2019/2020 ليسجل 3.6%، وذلك مقارنة بنحو 5.6% نمو مُحقق خلال العام المالى السابق عليه، فيما تشير النتائج المبدئية إلى تحقيق معدل نمو فى حدود 3.3% خلال العام المالى 2020/2021، موضحة أنه من المتوقع ارتفاع معدل النمو إلى 5.4% خلال العام المالى الجارى، بدعم النمو الكبير المتوقع فى مؤشرات أداء الربعين الأول والثاني.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن العديد من الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية خلال الربع الأخير من العام المالى الماضي، وتحول الانكماش فى الأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرا بأزمة فيروس "كورونا" مثل المطاعم والفنادق، والصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والغاز الطبيعي، والكهرباء إلى تحقيق معدلات نمو ايجابية وبارتفاع كبير.
وتابعت: حافظ العديد من الأنشطة الاقتصادية على معدلات نمو ايجابية خلال فترة الأزمة، وعلى رأسها الاتصالات، وقناة السويس، والأنشطة العقارية وتجارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزين، والزراعة، والصحة، والتعليم، كما تجاوز الطلب الاستهلاكى فى مصر، خلال الفترة المشار إليها، مرحلة ما قبل الازمة بحوالى ١٥% مما يجعلها استثناء عن دول المنطقة والعالم، وذلك نتيجة الدعم الحكومى وتحويلات المصريين وانخفاض معدلات التضخم وفقا للتقرير الأخير لوكالة "فيتش".
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، أن مساهمات قطاعات : تجارة الجملة والتجزئة، والصناعة، والزراعة، والأنشطة العقارية ارتفعت إلى نحو 47.6% من الناتج المحلى الإجمالي؛ بما يتسق مع برنامج الإصلاحات الهيكلية، وكذلك ارتفعت نسب مساهمات قطاعات : الاتصالات وقناة السويس والتشييد والبناء.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الاتجاهات الرئيسية لمعدلات البطالة خلال العام المالى الماضي، مشيرة إلى انخفاض معدلات البطالة الاجمالية على طول الفترة.
كما تطرقت إلى أن التعافى الاقتصادى العالمى يواصل مساره، ولكن فى ظل فجوة متزايدة بين الاقتصادات المتقدمة وكثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، موضحة أن سرعة التعافى الاقتصادى مرتبطة بمعدلات التطعيم.
فى الإطار ذاته، قالت الوزيرة، إن سوق العمل العالمى قد تضرر بشدة جراء استمرار أزمة "كورونا، وأنه قد يستغرق الوصول الى معدلات التوظيف ما قبل الجائحة فى الاقتصادات المتقدمة إلى عدة سنوات، كما أن العالم يشهد موجة تضخمية بفعل التحسن النسبى فى الطلب العالمى مدفوعا باكتشافات لقاحات "كورونا"، وارتفاع تكلفة الشحن البحرى و تحديات النقل المعرقلة لانتظام سلاسل الامداد، والتوجه المتزايد فى السوق العالمى نحو المضاربة نتيجة حالة عدم التيقن.