استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، بالإشارة إلى الرسائل المهمة التي تضمنتها الكلمة المسجلة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتى ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الـ 76.
وأوضح مدبولي أن الكلمة تضمنت رسائل قوية، أبرزها التأكيد على أن نهر النيل شريان الوجود الوحيد لمصر، وأن سياسة فرض الأمر الواقع باتت تنذر بتهديد واسع لأمن واستقرار المنطقة بأكملها، بالإضافة إلى التشديد على ضرورة الاستجابة السريعة والفعالة لاحتياجات القارة الإفريقية من لقاحات فيروس كورونا، لكونها القارة الأكثر تضرراً من تداعيات الجائحة إلى جانب تحديات أخرى، لافتأً إلى أن حرص مصر على توطين صناعة اللقاحات يستهدف إلى جانب تلبية احتياجات مواطنيها التصدير أيضاً إلى القارة الإفريقية.
كما أشاد رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة اليوم بافتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، باعتباره المشروع الأضخم من نوعه على مستوى العالم، لافتاً إلى أن هذا المشروع يعد إعجازاً بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، متوجها فى هذا الصدد بالشكر والتقدير إلى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والهيئة الهندسية، المشرفة على المشروع، وكذا الشركات المصرية المنفذة له، والتي أثبتت قدرتها على تنفيذ كبرى المشروعات في مختلف القطاعات، بصورة تعكس قوتها وتميزها، وهو ما يسعدنا كمواطنين بوجه عام.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى المؤشرات الإيجابية التي تضمنها تقرير البنك الدولي حول التقنيات الحكومية، مشيراً إلى أن التقرير اعتبر مصر ضمن الدول مرتفعة الأداء في مؤشر تطور التقنيات الحكومية لعام 2020، لتحقق مصر درجات مرتفعة وأعلى من المتوسط العالمي في كافة مجالات التقييم، مشيراً إلى أن ذلك يعكس الجهد الذي تقوم به الدولة حالياً في مجال التحول الرقمي في مختلف القطاعات.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، بما يستهدف إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية.
وينظم مشروع القانون تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة واختصاصاتها التي تتمثل في تذليل كافة العقبات التي تعترض النشاط السياحي، والتنسيق بين كافة أجهزة الدولة المرتبطة بالنشاط السياحي، مع بحث الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام، وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر، والعمل على تنمية القطاع السياحي والإرتقاء به في إطار من السعي لتحقيق التنمية المستدامة، ولجنة أخرى دائمة تتولى تحديد الاشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت السياحية، والضوابط والإجراءات الواجب توافرها.
تجدر الإشارة إلى أن القانون بشأن المنشآت الفندقية المعمول به حالياً يرجع إلى عام 1973.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
واستهدف التعديل إيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدود على الحركة المرورية وشبكة الطرق، من بينها الدراجات الآلية بمختلف أنواعها، لاسيما مع زيادة مستخدميها وخصوصاً من فئة الشباب.
ونص مشروع القانون على توفير المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها، مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور في مجال هذه الدراجات، مع تنظيم السن الذي يسمح فيه للترخيص بقيادتها بحيث يتم الترخيص للأطفال الذين بلغوا سن 16 سنة بقيادة فئة من المركبات الآلية وهي الدراجات الآلية الخفيفة.
كما نص مشروع القانون على تحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بتلك الدراجات الآلية، مع إعادة صياغة النص الخاص بمعاقبة من يسمح لشخص غير مرخص له بالقيادة بذات العقوبة المقررة للفعل، متى نجم عن ذلك حدوث إصابة أو وفاة أو ضرر للغير، وذلك كله اتساقاً مع النزول بسن الترخيص بقيادة تلك الدراجات الآلية إلى سن 16 سنة، الأمر الذي تطلب تعديلاً في قانون الطفل يجيز لصاحب هذه السن القيادة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق يتيح بموجبه لمؤسسة "يونيكريديت" النمساوية تقديم الخدمات البنكية للشركات وللاستثمارات البنكية، وتسهيل ائتماني بمبلغ 8 ملايين و 500 ألف يورو، للهيئة القومية لسكك حديد مصر، لتمويل المشروع الخاص بـ "شراء آلتين للتسوية والبطانة والدك، وآلتين أخريين عاليتي القدرة لتوزيع الصابورة (ثقل الإتزان) وتنميطها".
ويأتي هذا الإتفاق في ضوء الحاجة لاستيراد تلك الماكينات وعدم وجود بديل محلي لها، حيث يستهدف المشروع رفع مستوى السلامة والحد من الحوادث على خطوط شبكة سكك حديد مصر، ورفع كفاءة التشغيل بخطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر، فضلاً عن زيادة القدرة الاستيعابية لتشغيل عدد أكبر من القطارات، وخفض تكاليف الصيانة السنوية، وتحسين بيئة العمل وتوفير سلاسة مسير القطارات.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، حيث نص التعديل على إنشاء كلية الصيدلة بجامعة الوادي الجديد، وذلك في إطار الحرص على تزويد الجامعات بالتخصصات العلمية لتلبية احتياجات الطلاب وتقليل الاغتراب.
كما وافق مجلس الوزراء على مد إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد مقابل رسوم "الجُعل" حتى 30/4/2022، لجميع دول العالم، وذلك تنشيطاً لحركة السياحة الوافدة، ودعماً للقطاع السياحى لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.
ووافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية باستكمال اجراءات استلام شركة "بي إس اتش للأدوات المنزلية"، بوش الألمانية سابقاً، لقطعة أرض مخصصة لها بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان وكذا تخصيص قطعة أرض ملاصقة للقطعة الأصلية السابق تخصيصها لذات الشركة، وذلك في إطار تيسير خطوات الاستثمار، خاصة أنه سيتم سداد ثمن قطعتي الأرض بالكامل على دفعة واحدة.
ووافق مجلس الوزراء على بدء تفعيل مقابل خدمات النماذج المؤمنة بالمحاكم والخدمات الفورية والمتنقلة بالشهر العقارى، وذلك اعتباراً من 2/10/2021.
واعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 49 بتاريخ 28 سبتمبر 2021، والمتضمن بيانا مجمعا بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين.