تشهد مصر تقدما ملحوظا فى مجال دعم وتمكين الفتيات بشكل خاص والمرأة بشكل عامبفضل وجود إرادة سياسية داعمة لمساندة قضاياالمرأة، وترجمة تلك الحقوق إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية، ففى إطار اهتمام القيادة السياسية فى مصر بالدور الهام للمرأة المصرية ومشاركتها الفعالة فى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أطلقت الدولة المصرية العديد من المبادرات لتمكين الفتيات والمساواة فى الأدوار، والذى يعكس التزاما وتنفيذا لتوجيهات الإرادة السياسية نحو تمكين المرأة بشكل عام، ومن ثم الفتاة باعتبارها أم المستقبل وصانعة الحضارة.
فعبر سنوات عديدة مضت عانت فيها الفتاة والمرأة المصرية من التهميش، نتاج لبعض الموروثات الثقافية الخاطئة، أولت الدولة المصرية منذ تولى الرئيس السيسى مقاليد الحكم اهتماما خاصا بالفتيات والمرأة من خلال برامج الحماية الاجتماعية من تغيير النظرة السلبية للفتاة وتمكينها من الحصول على حقها، حيث أعلن الرئيس السيسى عام 2017 عامالمرأةالمصرية، وتم تكليف الحكومة وكافة أجهزة الدولة والمجلس القومى للمرأة باعتبار استراتيجيةتمكينالمرأة2030، المنبثقة عن أجندة التنمية المستدامة هى وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة فيها، وحققتالمرأةإنجازات غير مسبوقة فى عهد الرئيس السيسى حتى أصبح عهده علامة فارقة فى التمكينالسياسى والاقتصادى والاجتماعى للمرأة.
كما لم تخلو القرارات الرئاسية الخاصة بالتعيينات فى المناصب القيادية من تواجد العنصر النسائى بداخلها وبقوة، حيث تولت 7 شابات لمنصب نائب المحافظ، تأكيدًا من القيادة السياسية وصانع القرار على أن المرأة المصرية قادرة على اتخاذ القرارات ولديها حلول بينة للمشكلات؛ فالتمكين السياسى بجميع أشكاله لم يعد بعيدًا عن أعين المرأة المصرية التى تخطو نحوه بخطى سريعة وثابتة وقوية.
وأطلقت الدولة المصرية العديد من المبادرات الرئاسية كان من بينها العديد من المبادرات لدعم صحةالمرأةضمن حملة 100 مليون صحة لرفع مستوى الوعى بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدى ووسائل الوقاية من هذا المرض، استهدفت المبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدى لنحو 28 مليون سيدة بجميع محافظات الجمهورية مجانًا"، كما أقر مجلس النواب تشريعات انتصرت للفتاة، من ضمن هذه التشريعات، تشديد العقوبات على التحرش الجنسى، باستبدال نصى المادتين (306 مكرر "أ" و306 مكرر "ب") من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وذلك بتشديد عقوبة (التعرض للغير) المنصوص عليها بالمادة (306 مكرر "أ")، وتشديد عقوبة (التحرش الجنسي) المنصوص عليها بالمادة (306 مكرر "ب") وتحويلها إلى جناية - بدلًا من جنحة- نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجنى عليه.
و فى إطار دعم الفتيات، حرصت وزارة التضامن على دعم الفتيات لتولى مناصب قيادية داخل السفارات والوزارات والهيئات الدولية لمدة يوم واحد فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ضمن مبادرة "فتيات فى أدوار قيادية" بالتعاون مع هيئة بلان إنترناشونال إيجيبت والسفارة الكندية بالقاهرة من خلال دعوة الفتيات لتقلد أدوار قيادية داخل السفارات والوزارات والهيئات الدولية لمدة يوم واحد، فى رسالة من الجهات المشاركة بالتأكيد على التزامهم بدعم حق الفتيات فى المساواة، وإبراز النجاحات التى يمكن للفتيات تحقيقها وتغيير الصورة النمطية داخل المجتمع.
وعلى مدار الـ7 سنوات الماضية، حققت الدولة المصرية تقدمًا ملحوظا فى مجال تمكين المرأة المصرية بشكل عام والفتيات بشكل خاص، ولا تزال الجهود تتواصل فى إكساب المرأة حقوقها وتعزيز دورها الذى يساهم فى تقدم وازدهار العملية التنموية للدولة، وتضمن الدستور من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة فى شتى مجالات الحياة، وبلغ نسبة تمثيلها فى الحكومة 25%، ولعل تمثيل المرأة فى الحياة النيابية ترجمة لهذا الاهتمام، حيث حصدت المرأة 165 مقعدا، بواقع 29%، ووجود هذا العدد من النائبات بالبرلمان وخاصة من الفتيات نتيجة للاهتمام بتمكين المرأة، والذى انعكس فى خروج تشريعات مكنت المرأة من الحصول على هذا التواجد بمجلس النواب.
وتثبت نائبات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يوما بعد يوم قدرتهن على العطاء بالكلمة والفعل، لخدمة أبناء دائرتهن وكذلك إثبات جدارة المرأة فى الحياة البرلمانية، على تولى المناصب القيادية وأنها قادرة على طرح القوانين والمناقشة الجادة للعديد من القضايا المحورية، والتواصل الدائم مع المواطنين للاستماع إلى مطالبهم ومشاكلهم والعمل على حلها.
ومن جانبه، قالت النائبة سها سعيد، وكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أن المرأة المصرية المعاصرة هى الأوفر حظا بين كل نساء الحقبات الزمنية التى مرت على مصر فى العصر الحديث، مضيفة أن انحيازات القيادة السياسية لملف المرأة واضح منذ الملامح الأولى للنظام الحالي.
وذكرت سها سعيد فى تصريحات لها، أن الدعم تجاوز التصريحات والبيانات إلى حيذ التنفيذ، وأن ذلك بدا من خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والتشريعات المتعلقة بالختان والزواج المبكر والرعاية الصحية والتعليم.