ما زالت جائحة كورونا تؤثر سلباً على صحة مليارات البشر ورفاهيتهم، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالاقتصادات، وتفاقم عدم المساواة في مختلف أنحاء العال، وفى هذا الشأن ذكر البنك الدولى فى تقريره السنوى على هامش الاجتماعات السنوية فى واشنطن إنه خلال عام 2020، سقط نحو 100 مليون شخص آخر في براثن الفقر المدقع.
كما واجه ما بين 720 و811 مليون شخص في العالم الجوع في عام 2020 ، أي زيادة بما يصل إلى 161 مليون شخص مقارنة بما كان عليه الحال في عام 2019.
وتسبب إغلاق المدارس في خسائر كبيرة في التعلّم لما يصل إلى 1.6 مليار طالب توقفوا عن الذهاب إلى المدارس، ويعني تعطل الخدمات الصحية أن العديد من الأمراض غير السارية والتي يمكن الوقاية منها تبقى بغير علاج.
وكانت النساء والفتيات بشكل خاص الأكثر تضرراً من هذه التداعيات واسعة النطاق، نظراً لاحتمال فقدانهن وظائفهن أو عدم ذهابهن إلى المدارس أكثر من غيرهن؛ كما أنهن يتعرضن بصورة متزايدة للعنف القائم على نوع الجنس.
وأطلقت مجموعة البنك الدولي استجابة واسعة وحاسمة لمواجهة الجائحة - وهي الأكبر في التاريخ، ففي الفترة من أبريل 2020 وحتى نهاية السنة المالية 2021، بلغ إجمالي التمويل الذي أتاحته مجموعة البنك أكثر من 157 مليار دولار.
ويعكس حجم هذه الاستجابة المركز المالي القوي لمجموعة البنك، بفضل الزيادات العامة في رأس المال للبنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية في عام 2018، والعملية التاسعة عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية.
ووفقا للتقرير يشمل ذلك: 45.6 مليار دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير للبلدان متوسطة الدخل، و 53.3 مليار دولار من موارد المؤسسة الدولية للتنمية في شكل منح وبشروط ميسرة للغاية لأشد البلدان فقراً، مع مساعدات التخفيف التلقائي من أعباء الديون للبلدان التي بلغت مرحلة المديونية الحرجة؛ و 42.7 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية إلى الشركات والمؤسسات المالية الخاصة؛ وضمانات بقيمة 7.6 مليارات دولار من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار لمساندة مستثمري القطاع الخاص والمقرضين؛ و 7.9 مليارات دولار من الصناديق الاستئمانية التي ينفذها المستفيدون.
وأشار البنك الدولى فى تقريره " بدأت استجابتنا في أبريل2020 ببرنامجنا الصحي الإستراتيجي للتأهب والاستجابة. ونستخدم في ذلك نهجاً برامجياً عالمياً متعدد المراحل لمساعدة البلدان على الحصول على التمويل لتلبية الاحتياجات الصحية، وفي الفترة من أبريل2020 إلى يونيو 2021، ارتبطنا بتقديم 8.4 مليارات دولار لتمويل 153 عملية في إطار النهج البرامجي متعدد المراحل وأعدنا ترتيب أولويات ما قيمته 3.1 مليارات دولار من المحفظة لمساندة استجابات أكثر من 100 بلدٍ للتصدي للجائحة".
وأضاف: " لعبنا دوراً رئيسياً في مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين التي تأسست في مايو/أيار 2020 بناء على طلب من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي"
وقدمت المبادرة أكثر من 5 مليارات دولار من مساعدات تخفيف أعباء الديون إلى أكثر من 40 بلداً من البلدان المشاركة، وكان من المُقرر أن ينتهي أجلها في ديسمبر الأول 2020، ولكن تم تمديد العمل بها مرتين بسبب أزمة كورونا، ومن المُتوقع أن تنتهي في ديسمبر2021.
وقال البنك الدولى إنه في أكتوبر 2020، وفي ظل تسارع وتيرة تطوير لقاحات كورونا على مستوى العالم، أتاح 12 مليار دولار على مدى 24 شهراً لمساعدة البلدان على شراء اللقاحات المأمونة والفاعلة ونشرها، وذلك من خلال تقديم تمويل إضافي لمشروعات النهج البرامجي العالمي متعدد المراحل لأنشطة الرعاية الصحية؛ وزيادة حجم هذه الاعتمادات إلى 20 مليار دولار في يونيو2021.
وتتيح هذه الحزمة المرنة للبلدان شراء اللقاحات من خلال مرفق كوفاكس أو غيره من المصادر المعتمدة وتمويل الأنشطة ذات الصلة التي تدعم تفعيل الأنظمة الصحية وتدعيمها، مثل الإمدادات الطبية ومعدات الحماية الشخصية، وسلاسل تبريد اللقاحات، وتدريب العاملين، وأنظمة البيانات والمعلومات، وأنشطة التواصل التي تشجع على تقبل اللقاحات.
وأوضح البنك الدولى فى التقرير السنوى أنه في السنة المالية 2021، ارتبطنا بتقديم ما قيمته 4.4 مليارات دولار لمشروعات النهج البرامجي العالمي متعدد المراحل لأنشطة الرعاية الصحية بغرض تمويل توفير اللقاحات لما يبلغ 53 بلداً، بما في ذلك إعادة توجيه التمويل من المشروعات القائمة. ويشمل ذلك مساندتنا للصندوق الاستئماني لأفريقيا لشراء اللقاحات، في إطار الشراكة مع الاتحاد الأفريقي، التي أُعلن عنها في يونيو 2021. ومن شأن ذلك أن يساعد البلدان على شراء لقاحات كورونا وتوزيعها على ما يصل إلى 400 مليون شخص، مما يدعم هدف الاتحاد الأفريقي بتطعيم 60% من سكان القارة بحلول عام 2022.
وتتيح مؤسسة التمويل الدولية 4 مليارات دولار بهدف التوسع في تقديم خدمات الرعاية الصحية وزيادة الإمدادات والإنتاج المحلي للقاحات ومعدات الحماية الشخصية في البلدان النامية، فضلاً عن معالجة أوجه الاختناق في الإمدادات الطبية.
وأشار البنك الدولى إلى أنه في الوقت الذي نعمل فيه مع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل على معالجة الأزمة الصحية والعمل على تحقيق التعافي، فإننا نستفيد من كل الفرص لتحقيق النمو المستدام، وتشجيع الاحتواء، وبناء عالم أفضل. ونحن نمضي قُدماً لتدعيم الأنظمة الصحية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، ومعالجة التأثير غير المتكافئ على النساء، وإبقاء الطلاب في المدارس، والحفاظ على الوظائف وإيجاد المزيد منها، ومكافحة انعدام الأمن الغذائي، وتدعيم المؤسسات وتقديم الخدمات الحكومية، وتعزيز القدرة على الاستمرار في تحمُّل الدين، والحد من آثار تغير المناخ والتكيف معها. وتحظى هذه الأولويات بأهمية خاصة للبلدان الأشدّ فقراً وللبلدان المتأثرة بأوضاع الهشاشة والصراع والعنف.
وتابع التقرير: من خلال مزيجنا الفريد من التمويل والدراسات التحليلية واستخلاص الدروس من الأزمات السابقة - وبالشراكة مع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات متعددة الأطراف الأخرى - فإننا ما زلنا على التزامنا الراسخ بمساعدة البلدان على الخروج من هذه الأزمة والمضي قدماً نحو تحقيق تعافٍ أخضر وقادرٍ على الصمود وشاملٍ للجميع.