-الرئيس يوجه بضرورة الانتهاء من كافة برامج ميكنة وتطوير مصلحة الجمارك بحلول نهاية مارس 2022
⁃ معيط: انضمام مصر لمؤشر "جى بى مورجان" للسندات الحكومية فى الأسواق الناشئة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب فى صلابة الاقتصاد المصري
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة مؤشرات الأداء المالى للموازنة العامة".
وأوضح الدكتور محمد معيط فى هذا الصدد أن المؤشرات عن الربع الأول للعام المالى الحالى 2021/2022 أظهرت تحرك الموازنة العامة للدولة فى اتجاه تحقيق المستهدفات من العام المالى، حيث ارتفعت مخصصات كافة أبواب المصروفات، خاصةً ما يتعلق بتوفير التمويل الكافى لتنفيذ مختلف الاستثمارات الحكومية، لاسيما مبادرة "حياة كريمة"، كما تم توفير كافة احتياجات قطاع الصحة لمواجهة جائحة كورونا بقيمة تزيد عن 24 مليار جنيه بمعدل نمو حوالى 35%، وتم أيضًا توفير مخصصات كافية لجميع بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية ومنها سداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات بمقدار حوالى 45 مليار جنيه، فضلًا عن إنفاق حوالى 47 مليار جنيه على قطاع التعليم بمعدل نمو يقارب 20%.
ووجه الرئيس بالحفاظ على هذا الأداء والتوجه فيما يتعلق بمؤشرات الموازنة العامة، وصولًا إلى تحقيق فائض أولى مقداره 1,5%، وتخفيض العجز الكلى للموازنة العامة إلى 6,7%، وكذلك تخفيض الدين لأقل من 90%، فضلًا عن الاستمرار فى دعم المشروعات التنموية للدولة، وكذا تلبية الاحتياجات اللازمة للقطاعات التنموية، خاصةً الصحة والتعليم.
كما تابع الرئيس مستجدات مشروعات تطوير المنظومة الضريبية، موجهًا بالتزام وزارة المالية بالانتهاء من تلك المشروعات الخاصة بميكنة مصلحة الضرائب، ونظام الفاتورة الإليكترونية، وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية، قبل نهاية العام المالى الحالي.
كما اطلع الرئيس كذلك على برامج تطوير المنظومة الجمركية من المراكز اللوجستية بالموانئ، فضلًا عن نظام التسجيل المسبق الذى بدأ تطبيقه اعتبارًا من أول الشهر الحالى، موجهًا بضرورة الانتهاء من كافة برامج ميكنة وتطوير مصلحة الجمارك بحلول نهاية مارس 2022.
كما عرض وزير المالية ما تقرر من انضمام مصر لمؤشر "جى بى مورجان" للسندات الحكومية فى الأسواق الناشئة، اعتبارًا من نهاية شهر يناير المقبل، مؤكدًا أن هذا الأمر يعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب فى صلابة الاقتصاد المصرى، حيث أصبحت مصر إحدى دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا مدرجة فى هذا المؤشر، كما أنه من شأنه أن يؤثر بالإيجاب على زيادة الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين المحلية.