رسائل الرئيس التونسى للداخل والخارج..تونس متمسكة بسيادتها..إطلاق حوار وطنى نزيه يشارك فيه الشباب كافة ولن يشمل ناهبى أموال الشعب..قيس سعيد: هناك أطراف تحرض شركات دعاية أجنبية للإساءة لوطننا

وجه الرئيس التونسى قيس سعيد، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، الخميس، بقصر قرطاج، عدة رسائل للداخل والخارج، في مقدمتها التأكيد على سيادة تونس ورفضها أي إملاءات خارجية ، و توفر الإرادة السياسية لإضفاء النجاعة المطلوبة على العمل الحكومي للتفرغ لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية في تونس. سيادة تونس وذكر رئيس تونس، بأنه بقدر حرص تونس على مواصلة تعزيز علاقات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة بقدر تمسكها بسيادتها الوطنية وباحترام اختيارات الشعب التونسي، مجدّدا الإعراب عن رفض كل محاولات الاستقواء بالخارج للتدخل في الشؤون الداخلية لبلادنا أو الإساءة إليها، كما تطرق إلى مشروع الصلح الجزائي وخصوصياته ودوره في استعادة أموال الشعب المنهوبة وتوظيفها في تحقيق مشاريع واستثمارات في كامل تراب تونس. إطلاق حوار وطنى وأشار، قيس سعيد، إلى أنه سيتم إطلاق حوار وطني صادق ونزيه يشارك فيه الشباب في كامل التراب التونسي، ومختلف تماما عن التجارب السابقة، ويتطرق إلى عدة مواضيع من بينها النظامين السياسي والانتخابي في تونس. وأوضح أن هذا الحوار سيتم في إطار سقف زمني متفق عليه وضمن آليات وصيغ وتصورات جديدة تُفضي إلى بلورة مقترحات تأليفية في إطار مؤتمر وطني، مشدّدا على أنه لن يشمل كل من استولى على أموال الشعب أو من باع ذمته إلى الخارج. وقال، إن البعض يلُوذ بالخارج ليجد مكانا فقدهُ للأبد في الداخل، وأضاف أن هناك أطرافا تؤلب بعض الشركات الأجنبية المتخصصة في الدعاية للإساءة إلى تونس والتونسيين، موضحا: "يلوذون بالخارج ثم يرردن النشيد الوطني ويقولون فلا عاش في تونس من خانها ربما يقصدون أنفسهم لكن لا يشعرون". رئيسة الحكومة نجلاء بودن إصلاحات اقتصادية واجتماعية وعلى صعيد متصل، تطرق مجلس الوزراء إلى النقاش حول الوضع الاقتصادي فى تونس حيث تم التأكيد على ضرورة تنفيذ برنامج عاجل لإنعاش الاقتصاد وإدخال إصلاحات اقتصادية هيكلية في إطار شراكة حقيقية مع الشركاء الاجتماعيين حول الأهداف والخيارات الحالية والمستقبلية. وشدد على أهمية استعادة الدولة لدورها الاجتماعي وترسيخ ثقافة العمل والتشجيع على التقشّف وترشيد النفقات العمومية والواردات والتشجيع على استهلاك المنتوجات التونسية. وتم النقاش بخصوص مزيد تشديد عمليات مراقبة مسالك التوزيع ومحاربة الاحتكار والمضاربة والضغط على الأسعار وتوجيه الدعم إلى مستحقيه ومكافحة التهريب ومقاومة الفساد ومحاربة كل مظاهر الإجرام في حق الاقتصاد الوطني والمجموعة الوطنية. تشجيع مشروعات الطاقة وتم التأكيد، على أهمية التشجيع على تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة واتخاذ الإصلاحات التشريعية المناسبة لحفز الاستثمار الوطني والخارجي واستعادة ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين ومساهمة التونسيين في الخارج في دعم المجهود الوطني للتنمية. وتطرق اجتماع مجلس الوزراء، أيضا، إلى الوضع المالي في تونس وفي الحلول الممكنة لتعبئة الموارد المالية لتمويل ميزانية الدولة وتحقيق التوازنات المالية الكبرى. الإسراع بحركة الولاة وعلى صعيد متصل، دعا قيس سعيد، وزير الداخلية توفيق شرف الدين للتسريع في إجراء حركة الولاة والمعتمدين، قائلا: "لا بُد من حركة سريعة للوُلاة والمُعتمدين حتى نضع حد للتجاوزات التي تقع .. كل التجاوزات تصلني بالتفصيل". وقد صادق مجلس الوزراء على المرسوم المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 16 يوليو 2021 بين الجمهورية التونسية، والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم الإنعاش الاقتصادى والإدماج الاجتماعي.