تستمر حالة من القلق حول اقتصاد عملاق أمريكا الجنوبية "البرازيل" ، ففى الوقت الذى يسعى فيه الرئيس جايير بولسونارو لتحسين صورته استعدادا للانتخابات الرئاسية 2022، يتدهور الاقتصاد البرازيلى لأول مرة من عقدين وتسجل أعلى معدل تضخم ، ويرجع ذلك جزئيا إلى الزيادة فى تكلفة الوقود مما أدى إلى ارتفاع أسعار المستهلكين إلى 10.67% سنويا.
وأشارت صحيفة "أو جلوبو" البرازيلية إلى أن أسعار المستهلك المقاسة بمؤشر IPCA القياسي ارتفعت بنسبة 1.25% ، كما أعلن من قبل المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء (IBGE) ، فوق توقعات الاقتصاديين عند 1.05٪. ويعتبر هذا أعلى معدل تضخم شهري منذ أكتوبر 2002 عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 1.31%.
بالإضافة إلى ذلك ، تشير النتيجة إلى تسارع مقارنة بشهر سبتمبر ، عندما كان الارتفاع بنسبة 1.16٪، وقال المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء IBGE في تقريره: "زادت المجموعات التسع من المنتجات والخدمات التي شملها الاستطلاع في أكتوبر". وقال "التأثير الأكبر (2.62%) جاء من النقل ، والذي تسارع مقارنة بشهر سبتمبر (1.82%)".
ترجع ثاني أكبر مساهمة في الدفعة المقدمة في أكتوبر إلى الزيادة في أسعار المواد الغذائية والمشروبات (1.17%) ، حسب تفاصيل المعهد الدولي للإحصاء.
ويؤثر التضخم بشكل خاص على السكان الضعفاء ، الذين ينفقون معظم دخلهم على الغذاء، حيث في الأشهر الأخيرة ، تضاعفت صور وسائل الإعلام لأشخاص يبحثون في القمامة.
وتعزو حكومة بولسونارو هذا التصعيد إلى ارتفاع أسعار السلع والنفط دوليًا. وبحسب المختصين ، فإن هذه الظروف الخارجية تتفاقم على المستوى المحلي بسبب ارتفاع الدولار وبعض المبادرات السياسية ، مثل تلك التي خططت لها الحكومة لزيادة الإنفاق العام.
وارتفعت أسعار الوقود ، وهي أحد المحركات الرئيسية للتضخم منذ شهور ، بنسبة 3.21٪ في أكتوبر ، مما أدى إلى زيادات في النقل. سجلت النفتا (3.10٪) الزيادة السادسة على التوالي وتراكمت 42.72٪ في الأشهر الـ 12 الماضية. كما كانت هناك زيادة ملحوظة بنسبة 5.77٪ في الديزل ، مما أثر على أسعار الشحن.
رأى مدير مؤشر أسعار المستهلك IBGE ، بيدرو كيسلانوف ، في تعديلات التعريفة الجمركية لشركة Petrobras المملوكة للدولة تفسيرًا لارتفاع الوقود أن "النقل كان له التباين الأكبر والأكثر تأثيرًا إلى حد بعيد في المؤشر لهذا الشهر. ويرتبط الارتفاع في الوقود بالتعديلات المتتالية التي طبقتها بتروبراس على الأسعار في المصافي.
هاجم بولسونارو، الذي تعرض لضغوط من الانخفاض العام في مستوى المعيشة ، مرة أخرى هذا الأسبوع ضد شركة النفط الحكومية ، وهي هدف معتاد لهجمات الزعيم اليميني المتطرف ، والتي اتهمها في مناسبات أخرى بالحصول على الكثير من الفوائد.
والتضخم المتوقع لهذا العام من قبل البنك المركزي هو 9.33٪، و 4.63٪ لعام 2022 ، وهو بالفعل أعلى من الهدف الرسمي البالغ 3.5٪. حسب المنطقة، سجلت جميع المناطق التي تم مسحها أسعارًا أعلى في أكتوبر. حدثت أكبر الاختلافات في منطقة فيتوريا الحضرية وبلدية جويانيا، مع تباين بنسبة 1.53٪.
وافق مجلس النواب البرازيلي الثلاثاء الماضى، في التصويت الثاني والأخير، على تعديل للدستور يسمح لحكومة بولسونارو بزيادة الإنفاق العام لتمويل برنامج دعم للفقراء في عام 2022 ، حيث ستسعى لإعادة الانتخاب.
وأشارت صحيفة "كوبى" الإسبانية إلى أن بولسونارو قال فى وقت سابق من الشهر الجارى إن الحكومة لن تتدخل في أي تحرك من جانب شركة النفط المملوكة للدولة "بتروبراس" لرفع أسعار الوقود في الأيام المقبلة مع ارتفاع الأسعار العالمية وضعف العملة المحلية.
وأشارت الصحيفة إلى أن المستثمرين يشعرون بالقلق من أن البرازيل ستجبر "بتروبراس" على البدء في دعم الوقود لاحتواء التضخم قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، وقال بولسونارو "البرازيل لن تعاني من أي نقص في الوقود مثل ما حدث مؤخرا في المملكة المتحدة، مضيفا "البعض يريدينني أن أتدخل في السعر.. لقد فعلنا ذلك في الماضي ولم تكن النتيجة جيدة".
وتعرضت الأسواق البرازيلية لخسائر في الأسبوع الماضي بسبب المخاوف من أن يزيد بولسونارو الإنفاق الاجتماعي ويتسبب في زيادة التضخم في أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية. وستحطم خططه لتعزيز الإنفاق على الرعاية الاجتماعية قاعدة مالية رئيسية تعتبر ضرورية للحفاظ على ثقة المستثمرين في البلاد.
واوضحت "انفوباى" الأرجنتينية أن معدلات الفقر في البرازيل آخذة في الارتفاع على الرغم من ادعاءات الرئيس جايير بولسونارو بأن أفعاله ، رغم أنها مثيرة للجدل من وجهة نظر صحية فيما يتعلق بوباء كورونا ، كانت تهدف دائمًا إلى الحفاظ على اقتصاد البلاد.
في الوقت نفسه ، يبدو أن الفساد يحيط بكل من الحكومة الفيدرالية وأفراد الأسرة الرئاسية ، بما في ذلك زوجة وأطفال بولسونارو ، ابرز أسباب تدهور الاقتصاد البرازيلى.
ويواصل الرئيس انتقاد استخدام الأقنعة والتشكيك في فعالية اللقاحات ضد كورونا في نفس الوقت الذي يفضل فيه استخدام اللقاحات التي لم يوافق عليها المجتمع العلمي علنًا.
بالإضافة إلى البيانات المتعلقة بالوباء ، يتزايد الفقر والجوع منذ أن تولى بولسونارو منصبه ، وقع ما لا يقل عن 20 مليون برازيلي تحت خط البؤس الذي يُفترض أنه تم القضاء عليه تحت قيادة لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (2003-2010). وفي الأشهر الستة الماضية ، وصل هذا التدهور إلى سرعة فائقة، و تتكرر في جميع أنحاء البلاد ، من المدن الكبرى إلى البلديات الصغيرة ، مشاهد من صفوف الناس يبحثون عن رفات في الجزارين ومحلات السوبر ماركت ، في انتظار العودة إلى ديارهم بأفخاذ الدجاج والرقبة أو عظام الثيران.
هذا بالاضافة إلى أن تجار التجزئة يبيعون الآن ما كان يُعد محتوى غير مرغوب فيه: فكيلو من أقدام الدجاج يُباع بحوالي 0.75 دولارًا ولحم البقر مقابل دولار واحد ، وفقًا لتقارير صحفية.
وتضاعف عدد البرازيليين الذين يعيشون في شوارع المدن الكبرى منذ منتصف العام الماضي. في ساو باولو ، أكبر مدينة في أمريكا الجنوبية ، تشير التقديرات إلى أنها انتقلت من حوالي 90.000 إلى ما يقرب من 250.000. لا توجد حسابات رسمية في ريو ، ولكن للوهلة الأولى ما يتم ملاحظته هو مضاعفة جامحة ، خاصة في أحياء الطبقة المتوسطة والعليا.
زاد عدد الأطفال والمراهقين الذين يبيعون الأشياء عند إشارات المرور بشكل كبير أثناء العيش مع عائلاتهم على بطانيات منتشرة على الأرصفة.
وأشارت الصحيفة إلى أن 55٪ من سكان البرازيل ، أي 117 مليون شخص ،يعانون من شكل من أشكال انعدام الأمن الغذائي في عام 2020 ، حسبما ورد الأسبوع الماضي. في البرازيل هناك حوالي 20 مليون شخص دون تناول أي شيء لمدة 24 ساعة كل عدة أيام ، بينما يبدأ 24.5 مليون يومهم دون معرفة ماذا أو كيف سيأكلون. يمكن لـ 74 مليون شخص آخر تجربة هذه المواقف في أي وقت،وفقا لدراسة أجرتها شبكة الأبحاث البرازيلية حول السيادة والأمن الغذائي والتغذوي (Rede Penssan).