حذر البنك الدولى من تفاقم أزمات المياه والصرف الصحى عالميا، ولا سيما فى ظل سوء إدارة الموارد وتزايد الطلب على تلك الخدمات الهامة للإنسان، حيث أشار تقرير حديث منشور على الموقع الرسمى للبنك الدولى أنه بينما يواجه العالم أزمة ثلاثية تتمثل فى تغير المناخ، وتفشى فيروس كورونا (كوفيد-19)، وضعف التقدم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تصبح الحاجة إلى تضافر جهود المجتمعات والبلدان على مستوى العالم لبناء مستقبلنا المشترك أكثر إلحاحا من أى وقت مضى.
والشراكة العالمية للأمن المائى وخدمات الصرف الصحى هى مستودع للأفكار ذى طبيعة عملية يتعاون مع البلدان لمساعدتها على إدارة إمدادات المياه على نحو أفضل من أجل تحقيق التنمية الخضراء القادرة على الصمود التى تشمل الجميع.
وقال إنه اليوم، يعانى نحو مليارى إنسان من سوء إدارة خدمات مياه الشرب كما يفتقر 3.6 مليارات إنسان إلى خدمات الصرف الصحى التى تدار بطريقة سليمة. وما لم يتغير هذا الوضع، فلن يتوافر لدينا ما يكفى من إمدادات المياه للوفاء بالطلب عليها بحلول عام 2030، مما يجعل تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة - وهو إتاحة مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحى للجميع، أمرا مستحيلا.
وفى الوقت نفسه، تتفاقم آثار تغير المناخ، مما يلحق أضرارا وخيمة بالنظم المائية فى العالم حيث تتسبب درجات الحرارة المرتفعة فى المزيد من موجات الجفاف والفيضانات وتقلبات هطول الأمطار.
وازداد الوضع تفاقما فى عام 2020 حين وصل فيروس كورونا إلى ذروته. وتشكل المياه النظيفة والصرف الصحى والنظافة العامة عاملا حيويا فى الحد من الأمراض المعدية.
وذكر التقرير إننا نحتاج إلى المياه النظيفة والصرف الصحى فى خضم عملنا على تحقيق التعافى من أشكال التراجع الحاد فى صحة البشر وفى التنمية من جراء الجائحة. إن الصورة قاتمة، لكنها تحمل بارقة أمل، حيث نشهد إنجازات كثيرة لمواجهة تلك الأزمة الثلاثية، ولا يزال بوسعنا أن نفعل المزيد.
وكما يتضح فى تقريرها السنوى الأخير تحقق الشراكة العالمية للأمن المائى وخدمات الصرف الصحي، تقدما حقيقيا حيث تعمل مع الشركاء لإيجاد حلول والوصول إلى عالم آمن مائيا للجميع، ونحن نساند البلدان فى توفير المياه للسكان والإنتاج وكوكب الأرض، ويرد فيما يلى وصف لبعض الأمثلة عما نقوم به من عمل فى البلدان الشريكة.
مساندة النهج الابتكاري لمياه الصرف في الجمهورية الدومينيكية
في مقاطعة إسبايلات بالجمهورية الدومينيكية، تصل المياه لنحو 90% من السكان مرتين أو ثلاث مرات فقط أسبوعيا. وقد انهارت شبكة جمع مياه الصرف وتوقفت محطة معالجة مياه الصرف عن العمل في عام 2004 بسبب غياب أعمال الصيانة ، وبالعمل عن كثب مع الحكومة، ساعدت الشراكة العالمية للأمن المائي وخدمات الصرف الصحي الحكومة على الأخذ بطرق مبتكرة لجمع ومعالجة مياه الصرف، مثل شبكات المجاري المبسطة التي يتم بناؤها وتشغيلها بالتشاور المستمر مع المستخدمين النهائيين، وشجعت مساعداتنا الفنية الحكومة على الأخذ بحلول تستند إلى الطبيعة، بما في ذلك الأراضي الرطبة الاصطناعية.
وقد ساندنا كذلك مراجعة الإنفاق العام التي أجراها البنك الدولي لقطاع إمدادات المياه والصرف الصحي، والتي كانت عاملا استرشاديا لمناقشات رفيعة المستوى بشأن الإصلاحات على صعيد السياسات، وأفادت بشكل مباشر "ميثاق المياه" الذي أصدرته الحكومة - وهي وثيقة السياسات الرسمية التي ترسم رؤية القطاع على مدى 15 عاما.
استخدام التخطيط المستند إلى الشواهد لإصلاح قطاع المياه في توغو
في توجو، لا يحصل سوى 51% من السكان على مياه الشرب، وفي وقت تسود فيه الحاجة إلى النظافة الصحية الجيدة أكثر من ذي قبل، فإن 17% فقط من الأسر لديهم مرافق لغسل الأيدي مزودة بالماء والصابون، وتعمل مصلحة المياه البلدية جاهدة للاستمرار في الوفاء باحتياجات الصيانة والطلب على الخدمات، في ظل حصول 32% فقط من سكان العاصمة على هذه الخدمات حاليا.
وللمساعدة على مواجهة هذه التحديات، ساندت الشراكة العالمية للأمن المائي وخدمات الصرف الصحي وضع الدراسة التشخيصية الإستراتيجية للمياه في توغو، وهي تحليل شامل لإدارة المياه والصرف الصحي والموارد المائية في البلاد.
وقد كانت الدراسة بمثابة خارطة طريق للحكومة، أدت إلى توصيات ملموسة على صعيد السياسات لتحسين قطاع المياه، بما في ذلك خطة عمل لتحسين الكفاءة التشغيلية والفنية؛ ومبادئ لتوجيه الإصلاحات العاجلة للتعريفات، وتوصيات أوسع نطاقا عن التخطيط والتنظيم في قطاع المياه، وإدارته في سياق جائحة فيروس كورونا.
مكاسب كبيرة في مدينة صغيرة: كيف تجلب مدينة شيملا الهندية المياه لسكانها
لا توجد مدينة كبيرة في الهند لديها إمدادات مياه عامة مستمرة، فالتلوث أمر شائع، ويفقد ما يصل إلى 70% من المياه الموزعة قبل أن تصل إلى المستخدم النهائي بسبب التسريب والوصلات غير المرخصة.
وتساند الشراكة العالمية للأمن المائي وخدمات الصرف الصحي شراكة البنك الدولي مع ولاية هيماشال براديش في شمال الهند لوضعها على مسار أفضل للمياه المأمونة. فالعاصمة الصغيرة، شيملا، مقصد سياحي مشهور، حيث تستضيف 15 ضعف سكانها سنويا، ويفرض ذلك ضغوطا ثقيلة على البنية التحتية لإمدادات المياه والصرف الصحي، تفاقمها التكاليف الباهظة لضخ المياه للمدينة الجبلية الواقعة على ارتفاع يبلغ 1400 متر.
ومن خلال المساعدة الفنية للشراكة العالمية للأمن المائي وخدمات الصرف الصحي، أسست الحكومة شركة تعمل باستقلالية تامة لإمدادات المياه والصرف الصحي للمدينة، وقد أدى تركيزنا على زيادة الكفاءة وتحسين الحوكمة إلى تحقيق قدر كبير من التقدم: فالمدينة حسنت كثيرا من جودة المياه لديها؛ وتم تقليل فاقد نقل المياه بنسبة 20%، وزادت إمدادات المياه بنسبة 25%، وارتفع معدل جمع مياه الصرف بنسبة 200%.
وتستقبل مدينة شيملا حاليا إمدادات مياه مؤكدة لمدة تتراوح من ساعتين إلى ثلاث ساعات يوميا، مع استهداف الشركة توفير إمدادات مياه مستمرة في أنحاء المدينة في المستقبل القريب.
تمكين المزارعين الكاميرونيين لإدارة المياه على نحو أفضل
يوظف قطاع الزراعة في الكاميرون 70% من القوة العاملة في البلاد ويوفر 42% من إجمالي الناتج المحلي بها. لكن المزارعين يعانون، فخصوبة التربة تتراجع، وإدارة المياه تتسم بالضعف، وتقنيات الزراعة التقليدية القديمة تعرقل الإنتاجية، وتتفاقم هذه التحديات بفعل تأثيرات تغير المناخ، وربما يتجسد الأمر بوضوح أكبر في اختفاء مياه سطح بحيرة تشاد، والتي تناقصت بما يعادل 95% من حجمها في الستين سنة الماضية.
وتساند الشراكة العالمية للأمن المائي وخدمات الصرف الصحي عمل البنك الدولي مع الحكومة لتمكين المزارعين وتحسين ممارسات إدارة المياه لتحقيق الاستدامة على المدى الطويل في مواجهة تغير المناخ، ونحن نساند إصلاح قطاع الري في منطقة لوغون فالي الشمالية النائية في الكاميرون. وبناء على مشورة الشراكة العالمية للأمن المائي وخدمات الصرف الصحي، وضعت الحكومة خطة لتحويل جمعية الري شبه الحكومية إلى هيئة حديثة تملك القدرات لدعم المزارعين، والحفاظ على البنية التحتية، والتخطيط لمشروعات جديدة في مجال الري.
ومن شأن نقل مسؤوليات محددة إلى جمعيات مستخدمي المياه أن تدخل الأطراف المحلية الفاعلة في عملية اتخاذ القرار، مع التركيز على تمكين النساء في القطاع. وحفزت مساندتنا كذلك إحداث تغير مؤسسي أطول أمدا مع وضع سياسة وقانون وطنيين جديدين للمياه.
قطرة وراء قطرة: بناء الثقة ومشاركة الموارد المائية ببلدان المشرق
في مبادرة المياه لبلدان المشرق، والتي تشمل سوريا والعراق وإيران ولبنان والأردن وتركيا، تساند الشراكة العالمية للأمن المائي وخدمات الصرف الصحي جهود البنك الدولي لتعزيز التعاون الإقليمي في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود. فالمنطقة التي تعاني الشح المائي تشهد نموا سكانيا وتوسعا حضريا سريعين، وأنشطة زراعية ذات استخدام كثيف للمياه، وتزايد تقلبات هطول الأمطار، وانخفاض جودة المياه. ومن خلال مساندتنا، تستجيب مبادرة المياه لبلدان المشرق للتحديات التي تواجه الأمن المائي بالمنطقة وذلك بوضع تقارير قائمة على الشواهد لتشجيع التعاون العابر للحدود، وبناء الشراكات وتوافق الآراء للتحرك من خلال تبادل المعرفة والحوار وبناء الثقة، وتعزيز التعاون على المستوى الفني من خلال زيادة الوصول إلى التكنولوجيا وخيارات السياسات ومشاركتها.
وقد ساعدت هذه المبادرة على تأسيس قاعدة للمشاركة الإقليمية طويلة المدى، وتعميق التعاون فيما بين بلدان المشرق، وإثراء المناقشات السياسية بالغة الأهمية بشأن أجندة المياه الإقليمية. وعلى المستوى العملي، تبادلنا النهج الابتكارية والتكنولوجيات الإحلالية التي دعمت قدرات مؤسسات المياه لتحقيق إدارة أفضل للموارد المائية.