شىء واحد تهدف إليه شركة "أبسوس" يتمثل فى تخريب سوق الإعلان العربى بشكل عام والمصرى بشكل خاص، عبر بياناتها الإحصائية المزورة، مما يدفعنا للتساؤل هل تقف جهات معينة وراء هذه الشركة لتنفيذ مخططها المشبوه فى الدول العربية؟.. وهل هناك آياد خارجية تساعدها فى هذا التخريب؟.. خصوصا أن علامات استفهام كثيرة تحوم حولها فى السوق السعودية واللبنانية ودولة الإمارات، وسبق أن وزير الإعلام السعودى أعلن رفضه التام فى التعامل مع الشركة.
فى "أبسوس" يتم العمل حسب التعليمات، إذ يجلس موظف يرسم البيانات الإحصائية، ويختار عينة من الجمهور يسألهم بالهاتف عن القنوات التى يتابعونها، ثم يقومون بترتيب القنوات لكن ليس بناءً على إحصائية الجمهور، بل على هوى من يدفع أكثر، وبحسب قيمة الدولارات المدفوعة، وكأنها تلعب دور "المحلل" فى فيلم "زوج تحت الطلب" للفضائيات التى تدفع أكثر.
هذه الإحصاءات المشبوهة التى تجريها الشركة، تتم بلا رقابة ولا ضوابط عليها، وتتحكم فى البيانات كيفما شاءت، وتجعل من الفضائية الفاشلة ناجحة لخداع المُعلن قبل الجمهور، هذه الشركة الخطيرة تعمل بروح المافيا والتمييز بين الفضائيات حسب الدولارات.
لـ "أبسوس" تاريخ طويل مع التضليل والتزييف، ويبدو أنها منذ نشأتها تسير بمبدأ الكذب والتضليل، وتاريخها فى الغش ظاهرة تستحق أن "تُدرس".. وسبق أن لجأت وسائل الإعلام اللبنانية للبرلمان احتجاجًا على تلاعب الشركة بنتائج الإحصاءات التى أخرجتها، وفى عام 2012 قال مدير محطة nbn قاسم سويد عنها للصحف :"مغالطات وتضليلات "أبسوس" طالت كل إعلام الدول العربية، وتفردت لعدم مصداقيتها بمواجهة الكثير من الدعاوى عليها فى المحاكم، لأن الشركة تترجم على أرض الواقع أرقامًا مغلوطة، وغشًا يقبض ثمنه سلفًا".. أيضا.. سبق ولجأ ممثلو وسائل الإعلام اللبنانية إلى مجلس النواب، اعتراضًا على عملية التلاعب بنتائج إحصاءات "أبسوس" التى تُظهر نسب مشاهدة مزورة حسب مزاجها.