وجهت وزارة الداخلية حملات مكبرة لاستهداف تجار السلاح، وضبط حائزيها للقضاء على الجرائم ومنع العنف في المجتمع، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة كافة صور الخروج عن القانون.
وأسفرت الجهود عن ضبط (4580 قطعة سلاح نارى) بحوزة (3880) متهم ـ خلال شهر ـ أبرزهم ( 3 جرينوف – 383 بندقية آلية – 667 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 275 مسدس – 3251 فرد محلى – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - 582 خزينة – 6644 قطعة سلاح أبيض، وضبط (4) ورش لتصنيع الأسلحة النارية بداخلهم (2 بندقية آلية – 6 بنادق غير مششخنة – 8 مسدس- 35 فرد محلى - أجزاء وأدوات التصنيع)، وضبط (55) تشكيل عصابى ، ضموا (157) متهم ، إرتكبوا (348) حادث، وضبط (692) متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم إرتكاب أعمال البلطجة ، وبحوزتهم (9بنادق آلية – 16 بندقية "غير مششخنة"– 8 مسدس – 186 فرد محلى – 454 سلاح أبيض.
واستهدفت الداخلية العناصر شديدة الخطورة التي تمتلك أسلحة، حيث أسفرت المواجهات عن مقتل 24 عنصر إجرامى ، وضبط (1934) عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الغربية – الدقهلية- كفر الشيخ - السويس – الإسكندرية – الشرقية - القليوبية – المنيا – سوهاج - قنا – بور سعيد - جنوب سيناء – الأقصر - المنوفية – البحر الأحمر – أسوان – دمياط – الفيوم – مطروح - الإسماعيلية – البحيرة – الوادى الجديد – بنى سويف) بإجمالى مضبوطات (1067) قطعة سلاح نارى أبرزها (آر.بى.جى- 4 رشاش- 156بندقية آلية – 158بندقية خرطوش– 52مسدس – 695 فرد محلى) ، وكذا كميات كبيرة من (الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد والأقراص المخدرة المتنوعة) سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها "سرقة - مخدرات - سلاح ".
وقال قانونيون إن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.