عكفت مبادرة "حياة كريمة" على بناء الإنسان فى مختلف القطاعات، وليس ما يتعلق بالخدمات الأساسية للمعيشة، حيث نجحت المبادرة فى تطوير وإنشاء مدارس تعليمية لكافة المراحل مع استهداف إقامة 13 ألف فصل، حيث بلغت نسبة الإنجاز أكثر من 20%.
وتسعى المبادرة الرئاسية التى انطلقت فى 2019، إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للأسر فى القرى الأقل دخلًا، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية.
وتجدر الإشارة إلى أن مبادرة حياة كريمة تنفذ مشروعات لتصنيع منتجات النخيل، وورش لتعليم وتصنيع مراكب الصيد فى قرى الصيادين، وتعبئة وتغليف الفواكه والمحاصيل الزراعية، فضلاً عن ضخ 1.4 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بقرى المرحلة الأولى.
فى نفس السياق كشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات أن المشروع القومى لتطوير القرى يستهدف تطوير كافة القرى المصرية البالغ عددها 4741 قرية وتوابعها (30888) عزبة وكفر ونجع فى 26 محافظة بعد استبعاد القاهرة لخولها من القرى، ويستفيد منها نحو 18مليون مواطن، ويتم تنفيذه على 3 مراحل، الأولى تشمل القرى ذات نسب الفقر من 70% فيما أكثر، والثانية تشمل القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70%، والثالثة تضم القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%.
ويتم تحديد القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لمعايير: ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحى وشبكات المياه، وانخفاض نسبة التعليم، وارتفاع كثافة فصول المدارس، والاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية، وسوء أحوال شبكات الطرق، وارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة فى تلك القرى.
وأوضحت الدراسة أنه يأخذ هذا المشروع طابعا متكاملا فلا يقتصر على بُعد أو قطاع معين لكنه يسعى لتحقيق تنمية شاملة لقرى الصعيد، بما يشمله ذلك من تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية كمياه الشرب والصرف الصحى والطرق والاتصالات والمواصلات والكهرباء والنظافة والبيئة والإسكان، وتحسين مستوى الخدمات العامة كالتعليم والصحة والشباب والمرأة والطفل وذوى الاحتياجات الخاصة، علاوة على تحسين مستوى الدخول عن طريق زيادة الإنتاج وفرص العمل وتنويع مصادر الدخل، وغيرها. وكذلك تدعيم مؤسسات المشاركة الشعبية عبر تدريب وتأهيل المواطنين على المشاركة الشعبية فى كل مراحل تخطيط وإدارة وتشغيل المشروعات والخدمات.
ولفتت الدراسة أنه تقوم المبادرة على نمط الشراكة بين القطاع الحكومى ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية وصندوق تحيا مصر ومجتمع القطاع الخاص ورجال الأعمال لتعظيم الاستفادة من هذه المبادرة والوصول لأكبر عدد من الأسر المحتاجة للدعم المالى.
وفى نفس الإطار، استمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق فى تنفيذ البرامج التوعوية ضمن "قرية بلا إدمان" ويتم تنفيذ برامج توعوية متكاملة حول أضرار تعاطى المخدرات فى القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة".
وتتضمن الأنشطة والبرامج التوعوية تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية خاصة للشباب والمراهقين، إضافة إلى توفير خدمات المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023"، لتقديم الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.
وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، قد وجهت بالاستمرار فى التوسع فى تنفيذ برامج وأنشطة تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعى بين قاطنى القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، وخاصة الشباب والمراهقين، كذلك تدريب الشباب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطى المخدرات، وكذلك تعزيز الوعى والتثقيف الأسرى، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات.
يذكر أن عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، كان قد أكد أنه جار التوسع فى تنفيذ المبادرة فى القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ويتم تنفيذ العديد من الأنشطة التى تتضمن اتخاذ تدابير فعَّالة ومبتكرة للكشف المبكر عن تعاطى المخدِّرات، وتنفيذ حملات مستدامة نحو قرى خالية من الإدمان ومؤسسات خالية من تعاطى المخدرات سواء أكانت مؤسسات تعليمية أو شبابية رياضية أو إدارية بقرى الريف بالعديد من المحافظات المختلفة.