تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزارء، ووزراء، الإسكان، الأوقاف، والزراعة، بشأن تشكيل لجنة لإعادة تقييم فرض الرسوم على المنازل التابعة للوزارات الثلاث أو فتح باب التمليك خاصة بعدما زادت نسبة الرسوم من جنيه للمتر الواحد فى العام إلى آلاف الجنيهات.
وطالب بعض النواب بفصل بعض المنازل عن هيئة الأوقاف التى اغتصبتها بالمخالفة لقانون 42 لسنة 1973، ونفس الحال للبعض الآخر الذى ناشد رئيس الحكومة بوقف فرض العوائد على منازل أملاك الدولة لحين تقنين الأوضاع.
نائب يهدد بتقديم استجواب لوزيرى "الأوقاف والزراعة"
هدد بدير عبد العزيز، عضو مجلس النواب، بتقديم استجواب لكل من وزيرى الأوقاف والزراعة بسبب عدم تفعيل القانون رقم 42 لسنة 1973 الخاص بأراضى الأوقاف المصرية، مشيرا، إلى أنه تقدم بالعديد من طلبات الإحاطة فى هذا الشأن.
وقال، عبد العزيز، فى تصريحه لـ"انفراد"، إن القانون ينص على "ترد لوزارة الأوقاف جميع الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص التى سبق إستبدلها للهيئة لعامة للإصلاح الزراعى وفقا لأحكام القانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدل الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر والقانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان، التى تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمجالس المحلية"، موضحا، أن القانون،لم يذكر القرى والنجوع والعزب التى تم ضمها جميعا إلى هيئة الأوقاف.
وتابع، عضو مجلس النواب، أن ضم القرى والعزب والنجوع والكفور، إلى هيئة الأوقاف مخالف للقانون وعلى الرغم من علم وزيرى الأوقاف والزراعية بهذا الأمر إلا أن هيئة الأوقاف تقوم بفرض إيجار شهرى على قاطنى هذه المنازل التى يعيشون فيها منذ أكثر من 100 عام، قائلا: "موظفو الأوقاف معندهمش ضمير أهم حاجة عندهم يجمعوا فلوس".
وأوضح، بدر عبد العزيز، أن قيمة الإيجار تتفاوت من منطقى إلى أخرى حيث يصل سعر المتر إلى 3 جنيهات فى الشهر وعلى الرغم من أن هذه الأراضى ليست تابعة لهيئة الإصلاح الزراعى أو الأوقاف بحكم القانون خاصة أنها كانت لا تدر فائدة حين صدور القانون وبالتالى لا يحق ضمها للأوقاف، موضحا، أنه منع عدد من المواطنين فى محافظة كفر الشيخ بدفع القيمة الإيجارية التى فرضتها عليم الوزارة منذ عام 1991 وحتى الآن، لافتا، إلى أنه معه جميع الأسانيد القانونية والمذكرات الواجب توافرها فى تقديم الاستجواب، وإن لم يتم تفعيل القانون وخروج هذه المنازل من تحت مظلة الأوقاف سيتقدم باستجواب فى الحال ضد وزيرى الأوقاف والزراعة.
نائب بسوهاج يطالب الحكومة بوقف فرض العوائد على المنازل أملاك الدولة
كما تقدم أحمد وائل المشنب، عضو مجلس النواب، بطلب إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزارء، بشأن تقنين اوضاع أصحاب المنازل المقامة على أملاك الدولة منذ مئات الأعوام بعد زيادة الرسوم المفروضة عليها "العوائد" لتصل إلى 100 ألف جنيه فى بعض الأحيان.
وأشار، المشنب، فى تصريحه لـ"الوم السابع "، إلى أنه سبق وأن ناشد رئيس مجلس الوزراء بشأن تقنين أوضاع هؤلاء المواطنين حيث كانت العوائد المفروضة على هذه المنازل لا تتعدى جنيها على المتر فى العام ولكن فى الفترة الأخيرة وصلت إلى أرقام مبالغ فيها حيث وجد الأهالى عليهم أكثر من 20 آلاف جنيه ومنهم من يدفع 100 ألف جنيه على الرغم من أن هذه المنازل بحوزة أصحابها منذ أكثر من 150 عاما ولن يخرجوا منها أو تأخذها الدولة منهم.
وناشد، عضو مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء بسرعة التدخل فى هذه الأمر وتقنين الأوضاع بما يحافظ للدولة على حقها ولا يُثقل كاهل المواطنين من خلال تشكيل لجنة لإعادة تقييم هذه المنازل حتى لا تكون هناك فجوة كبيرة فى الأسعار المفروضة أو فتح باب التمليك علما بان جميع المواطنين لديهم استعدادا كامل لشرائها حتى لا يكونوا ضحية لكل حكومة.
وطالب، أحمد المشنب، رئيس مجلس الوزراء بوقف تحصيل الرسوم على أصحاب المنازل ووقف تنفيذ الأحكام أو معاملة أصحاب المنازل مثل المجرمين حين إلقاء القبض عليهم بسبب عدم دفعهم للرسوم مع ضرورة فتح باب التمليك.
نائب بأسوان يتقدم بطلب إحاطة لوزيرى الإسكان والزراعة بسبب منازل "الحكر"
ومن جانبه تقدم أحمد سعد درويش، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزيرى، الإسكان والزراعة، بشان منازل "الحكر"، بأسوان ومحاولة إيجاد حل لهذه المشكلة.
وأشار "درويش"، إلى أن هذه المنازل يعيش بها أصحابها منذ زمن طويل ولكنها تابعة للدولة وكان يتم فرض رسوم نسبية عليها ولكن فى الآونة الأخيرة تم فرض ضرائب تصاعدية على سنويا مما تسبب فى حالة احتقان لدى المواطنين لأنهم من قاموا بتوصيل كافة المرافق على حسابهم الشخصى ولا يريدون سوى تنقين أوضاعهم وفتح باب التمليك بنظام التقسيط.