أغلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة كل الأبواب على من يصدر الحجج بعدم سداد قيمة فواتير الاستهلاك الشهرية بحجة عدم التزام محصل شركة الكهرباء، وذلك من خلال المنافذ الاليكترونيه المتنوعة التي ألقاها الوزارة موخرا لسداد فواتير الاستهلاك ومعظمها متاح على تطبيقات الهاتف المحمول.
وكشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن عملية سداد فواتير استهلاك الكهرباء أصبحت من اسهل ما يمكن ولا يوجد هناك مبرر لتراكم المديونيات على المشترك خاصة بعد اتاحة إمكانية السداد الاليكتروني على مدار الساعة.
و أوضح حمزة فى تصريحات خاصة ل" انفراد" ، أن هناك عدة منافذ اليكترونية لسداد فواتير الاستهلاك الشهرية منها منافذ فورى على مستوى الجمهورية و تطبيقات الكهرباء الذكية علاوة على تفعيل خدمة سداد قيمة فاتورة الاستهلاك على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الالكترونيه على مدار الساعة.
و أشار حمزة ، إلى أن كل ما يحتاجه المشترك هو كود السداد الاليكتروني ليتمكن من السداد ، مشيرا إلى أن المواطن يجب أن يكون حريص جدا عن ادخال كود السداد الاليكتروني خاصة و أنه لا يمكن لا يمكن استرداد قيمة الأموال المسددة حال ادخال الارقام بشكل خاطئ.
و قال حمزة أن شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية تشن حملات مكثفة لتحصيل المتاخرات لدى المشتركين خاصة بعد تفعيل خدمة السداد الاليكتروني ، لافتا إلى أن هناك تعليمات من الشركة القابضة لكهرباء مصر برفع العداد و استبداله بعداد مسبوق الدفع فى حالة تراكم المديونيات على المشترك على الأقل بفاتورتين .
و قال حمزة ، أن المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الالكترونيه تم إطلاقها بخدمة واحدة فى البداية وهى تلقى طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية ، وتم الانتهاء من تفعيل ما يقرب من 15 خدمة من إجمالى 24 خدمة ليتمكن المواطن من الحصول على كافة الخدمات من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.
و أوضح حمزة، أن التعامل الإلكترونى بين المواطنين وشركات الكهرباء ستشمل كافة الخدمات و ليس دفع فواتير الكهرباء أو تقديم الشكاوى فقط، موضحا أن المواطن سيقوم من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء بتقديم طلب تركيب عداد و طلب إجراء مقايسة و سداد قيمتها أيضا إلكترونيا.
و قال حمزة ، أنه بتطبيق هذه الخطة سيكون هناك شباك واحد إلكترونى للتعامل مع المواطن فى كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة على مستوى الجمهورية ، لافتا إلى أن هذه الفكرة ستقضي على كل أشكال الفساد سواء الفنى أو الادارى داخل قطاع الكهرباء.