تستهدف الحكومة تنفيذ 13 مجمعاً صناعياً، تضم 4311 وحدة صناعية، بإجمالي تكلفة استثمارية 10 مليارات جنيه، وشهد عام 2021 طرح 7 مجمعات صناعية، بمحافظات: الإسكندرية، والغربية، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، والأقصر، والبحر الأحمر، ضمت 1751 وحدة صناعية، في مجالات الصناعات البلاستيكية، والكيماوية، والهندسية، والغذائية، والغزل والنسيج، ومواد البناء، وغيرها، و تم تخصيص 761 وحدة صناعية منها، لصالح 458 مستثمراً، بحسب تقرير لوزارة الصناعة.
ومن المقرر هذا الأسبوع طرح 5 مجمعات صناعية، بمحافظات قنا، وأسيوط، وأسوان، والفيوم، والبحيرة، في مختلف المجالات، وجرى تعديل بعض الشروط والمستندات المطلوبة في طرح كراسات شروط المجمعات الصناعية، وفق إعلان رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية محمد الزلاط في بيان له.
وأعلن المهندس محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية فى اتحاد الصناعات في تصريحات خاصة، عن تدشين مجمع صناعي جديد لإنتاج المسامير فى مدينة العاشر من رمضان، وذلك ضمن خطة الدولة لتوطين الصناعة المحلية وإحلال الواردات من الخارج واستبدالها بالصناعة المصرية.
وأضاف المهندس، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن إحلال الواردات يعنى أن يتم استبدال المنتجات المستوردة بإنتاج وطنى ومحلى، وهنا يتم تنفيذ هذه الخطة من خلال زيادة قدرات الصناعة الوطنية وتوفير احتياجاتها من خامات ومستلزمات الإنتاج، وإفساح الطريق أمامها عبر الحد من الاستيراد العشوائى وضبط منظومة الاستيراد بصفة عامة.
وأشار إلى سعى الدولة لتوطين صناعة المسامير خاصة لكونها صناعة مغذية ومؤثرة على عدة قطاعات إنتاجية أخري سواء في الصناعات الهندسية أو غيرها من القطاعات، لذلك يجرى تدشين هذا المجمع ضمن خطة توسع الدولة في المجمعات الجديدة.
وهنا نتساءل ما هو نظام الحصول على الوحدات الصناعية؟.. الإجابة كانت في تقرير سابق لوزارة الصناعة والتجارة وكشف أن الوحدات الجديدة ستكون بنظام الإيجار والمتر بـ20 جنيهًا و7 جنيهات للخدمات ومتاح نظام التمليك.
وعن الهدف من المجمعات الصناعية الجديدة، قالت نيفين جامع وزيرة الصناعة في تصريحات صحفية، أن هدف المجمعات هو دمج الاقتصاد غير الرسمى ودعم الصناعات الصغيرة وتتيح الحكومة تمويلات لشراء هذه الوحدات عبر بروتوكولات مع البنوك وجهاز تنمية المشروعات
وبشأن كيفية انعكاس المجمعات الصناعية الجديدة على الاقتصاد، يقول محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن المجمعات تساهم في تحقيق قفزة صناعية واقتصادية كبرى خلال الفترة المقبلة، فى ظل ما تتمتع به من ميزات كبيرة توفر مناخا صناعيا واستثماريا جيدا، يساعد على النمو، وفى ظل الإجراءات التى تتخذها الدولة وتحوذ بها ثقة المؤسسات والحكومات الأجنبية فى الاقتصاد المصرى.